بررسی مقایسه‌ای‌شاخص‌های اساسی اعتبارات مصوب تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد
رشد۲/ ۱۲ درصدی اعتبارات تحقیقاتی طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
برآورد این مطالعه نشان می‌دهد که ۵/ ۸۵ درصد این اعتبارات (۲/ ۱۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، ۳/ ۹ درصد از منابع اختصاصی (۱/ ۱ هزار میلیارد تومان) و تنها ۲/ ۵ درصد (۶/ ۶۱۴ میلیارد تومان) مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. دستیابی ایران به جایگاه نخست علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از هدف‌گذاری‌های مهم سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی است. تحقق منابع مالی فعالیت‌های پژوهش و فناوری از عوامل مهم تاثیرگذار در تحقق هدف فوق است. اعتبارات مصوب تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۷ معادل ۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان است. ۵/ ۸۵ درصد این اعتبارات (۲/ ۱۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، ۳/ ۹ درصد از منابع اختصاصی (۱/ ۱ هزار میلیارد تومان) و تنها ۲/ ۵ درصد (۶/ ۶۱۴ میلیارد تومان) مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. نسبت این اعتبارات به تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل۷۱/ ۰ درصد و نسبت به بودجه عمومی دولت معادل ۷/ ۲ درصد است.
با احتساب اعتبارات تحقیقاتی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که معادل ۷۲۰۰ میلیارد تومان در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درج شده است، مجموع اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه کل کشور به ۸/ ۴۳ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. نسبت این اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در حد ۷۸/ ۰ درصد و نسبت به بودجه کل کشور در حد ۱/ ۱ درصد است. مقایسه اعتبارات تحقیقاتی سال‌های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ نشان‌دهنده آن است که اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت که معادل ۶/ ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ بوده است با ۲/ ۱۲ درصد رشد به ۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است. بررسی توزیع اعتبارات تحقیقاتی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی و تملک نشان‌دهنده افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای معادل۴/ ۷ درصد و در مقابل کاهش اعتبارات اختصاصی و تملک به ترتیب معادل۵/ ۰ درصد و ۹/ ۷ درصد در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است.
نسبت اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت که در سال ۱۳۹۶ معادل ۶/ ۲ درصد بوده با تنها ۱/ ۰درصد افزایش به ۷/ ۲ درصد رسیده است. این شاخص در مورد اعتبارات تحقیقاتی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تفاوت بسیار قابل ملاحظه‌ای دارد. در حالی که اعتبارات این نهادها در کل بودجه معادل ۸/ ۴ درصد رشد یافته، میزان این رشد در مورد اعتبارات تحقیقاتی آنها ۵۳ درصد بوده است. مقایسه رشد اعتبارات تحقیقاتی با رشد کل اعتبارات کشور به تفکیک هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی نشان می‌دهد که در زمینه اعتبارات هزینه‌ای رشد اعتبارات هزینه‌ای تحقیقاتی (۸/ ۲۲ درصد) معادل ۷ درصد بیش از رشد اعتبارات هزینه‌ای کل کشور (۸/ ۱۵ درصد) بوده است. کاهش سهم اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی و در مقابل افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل اعتبارات تحقیقاتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ خود را در میزان رشد این اعتبارات نیز نشان می‌دهد. رشد اعتبارات هزینه‌ای تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت طی این دو سال معادل ۸/ ۲۲ درصد بوده است.
چگونگی محاسبه اعتبارات تحقیقاتی
درخصوص نحوه محاسبه اعتبارات تحقیقاتی، قابل ذکر است که تعداد ۱۲ فصل در رابطه با فعالیت‌های پژوهشی در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۵ به بعد درج می‌شود. ذیل هر یک از این فصول، برنامه‌های تحقیقاتی تعریف شده است. مجموع اعتبارات این برنامه‌های تحقیقاتی، بخش عمده اعتبارات تحقیقاتی را دربر می‌گیرد. از تمام برنامه‌های ذیل فصول فوق، دو برنامه «ارائه خدمات رفاهی فرهنگی و آموزشی» (به شماره ۱۱۰۳۰۰۴) از فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی و برنامه «فرهنگ‌سازی و ارتقای مشارکت‌های مردمی در بهسازی محیط زیست» (به شماره ۱۴۰۵۰۰۱) از فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست به دلیل نداشتن ماهیت پژوهشی در محاسبات وارد نمی‌شوند و در مورد انتقال آنها از فصل تحقیق و توسعه به سایر فصول در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ باید تصمیم‌گیری کرد. برخی فعالیت‌های تحقیقاتی (به‌رغم بازبینی‌های مکرر) در ذیل برنامه‌های غیرتحقیقاتی منظور می‌شوند (پیوست ۴ قوانین بودجه سنواتی)، این فعالیت‌ها باید احصا شده و در محاسبات آورده شوند که ۱۲ مورد را در قانون بودجه سال ۱۳۹۷شامل شده‌اند. انتقال ۱۲ مورد فوق به برنامه‌های تحقیقاتی از دیگر مواردی است که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ باید مد نظر قرار گیرد.
مورد دیگری که در محاسبه اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت باید لحاظ شود، موضوع ماده ۵۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» است. براساس این ماده تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸ / ۱۳۸۴ مکلف هستند، علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
ارسال نظر