پیشتر بانک مرکزی در یک اطلاعیه،‌۱۴ بند از مصارف ارزی خدماتی را تعیین تکلیف کرده بود. پس از آن نیز در رسانه‌ها موارد دیگری برای تعیین تکلیف ارز خدماتی منتشر شده بود. اما اکنون بانک مرکزی فهرست کاملی از خدمات ارزی را منتشر کرد تا متقاضیان کاملا در جریان نحوه تامین ارز قرار گیرند. مطابق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیات دولت، مصرف ارز دولتی محدود به تامین کالاهای اساسی و دارو شده است. این فلسفه در خصوص خدمات ارزی نیز صدق کرد تا متقاضیان خدمات ارزی از این پس تنها با نرخ بازار به تامین ارز مبادرت کنند. در اینجا نیز خدمات درمانی که در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی در مورد آن توضیح داده شده است، همچنان می‌تواند از نرخ دولتی استفاده کند. دانشجویان خارج از کشور نیز بر اساس اعلام بانک مرکزی تا پایان نیمه نخست امسال می‌توانند از نرخ دولتی استفاده کنند.

خرید ارز: خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به‌جز ارز حاصل از صادرات) با درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به‌منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.

حواله ارزی: ابلاغیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که صدور حواله ارزی توسط بانک صورت می‌گیرد. اما در صورت عدم امکان صدور حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

اخذ تعهد کتبی از متقاضی: متقاضی دریافت ارز هنگام تامین، انتقال یا پرداخت ارز بابت تمام مصارف ارزی-خدماتی باید یک تعهد کتبی مبنی بر خرید ارز صرفا از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز را به بانک یا صرافی تحویل دهد.

۳ نرخ برابری ارز: در این بخشنامه از سه اصطلاح برای نرخ ارز استفاده شده است. نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ دولتی در نظر گرفته می‌شود. نرخ بازار نیز در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده است. این نرخ همان نرخ سامانه «سنا» است. نرخ سوم نیز مربوط به بازار دوم است که توسط سامانه «نیما» پردازش می‌شود.

 

06-01