براساس تصمیمات اتخاذ شده در وهله اول، وارد‌کنندگان این کالاها باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار باشند و در گام دوم هم رعایت کلیه ضوابط قیمت‌گذاری، عرضه به موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند. از سوی دیگر، اعلام قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده نهایی برعهده وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت است. در نهایت طبق سیاست تعیین شده، نرخ ارز برای این دسته از کالاها، تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۸، تغییری نخواهد داشت. همچنین وظیفه نظارت بر قیمت این کالاها در استان‌های مختلف برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خواهد بود. از سوی دیگر در بسته جدید ارزی، نرخ دلار برای کالاهای اساسی و ضروری ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگونه کاهش قیمت ارز رسمی و اعلام برخی نرخ‌ها، از جمله نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را تکذیب کرده است.  بعد از رونمایی از بسته جدید ارزی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته گذشته، تصویب شد که ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز تخصیص پیدا کند و سایر نیازهای وارداتی از محل بازار دوم با نرخ توافقی تامین ارز شوند. بنا بر این سیاست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار محدودتر از گذشته شد که ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این موضوع را مورد تاکید و تایید قرار داد. البته این در حالی است که صحبت‌هایی مبنی‌بر کاهش نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مطرح شده است. بنا به گفته محمد شریعتمداری، پیشنهاد برخی اعضای دولت این بوده است که دلار ۳۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود اما این موضوع مورد موافقت دولت قرار نگرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هر گونه کاهش قیمت ارز رسمی برای کالاهای اساسی را تکذیب کرده است. به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت دلار کالاهای اساسی در بسته جدید ارزی همان ۴۲۰۰ تومان تصویب شده و اعلام هر قیمت دیگر نادرست است و مورد تایید این وزارتخانه نیست. همچنین به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بسته جدید ارزی، تصمیم گرفته شده است که نرخ دلار برای کالاهای اساسی از ۴۴۱۲ تومان به همان ۴۲۰۰ تومان سابق که مصوب ۲۱ فروردین است بازگردد.  از سوی دیگر براساس بخشنامه اسحاق جهانگیری فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری که مشمول ارز دولتی قرار گرفتند در ۲۵ ردیف اعلام شد. عمده اقلام قرار گرفته در این فهرست شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات مرتبط با کاغذ می‌َشوند. طبق این بخشنامه بانک مرکزی مجاز است نسبت به تامین کالای فهرست گروه یک (شامل کالای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند.   اما در ادامه سیاست‌های بسته جدید ارزی و تکمیل فرآیند تامین ارز و چگونگی ورود کالاهای اساسی، سه وزارتخانه اصلی مرتبط با تولید موارد جدیدی را در قالب «بسته تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو» ارائه داده‌اند. براساس این بسته که در تکمیل طرح ساماندهی ارز تهیه شده است، کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می‌شود، در کلیه مراحل، مورد نظارت قرار می‌گیرد. این مراحل ثبت‌سفارش، تامین ارز، تخصیص ارز و حمل و توزیع را در بر می‌گیرد که قرار است به منظور بهره‌گیری از نظارت مردمی، با شفافیت کامل اطلاع‌رسانی عمومی شود. از سوی دیگر علاوه‌بر دستگاه‌های مسوول تخصصی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تقویت امکانات خود در استان‌ها، وظیفه بازرسی و نظارت را برای جلوگیری از سوء‌استفاده و انحراف منابع به عهده خواهد گرفت.