محک وفاداری به منافع ملی کشور
در ساده‌ترین تحلیل، شرایط موجود حاصل عملکرد دولت‌ها (در مفهوم فراگیر حاکمیت) در افزایش بی‌رویه نقدینگی جامعه، رکود کسب‌و‌کارها و ناکافی بودن دارایی‌های سرمایه‌ای برای تبدیل پس‌انداز‌ها به ثروت است که با تهدیدات خارجی، ایجاد جو روانی و القای تردید در ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تشدید می‌شود. علت این وضعیت را می‌توان در برخی خطا‌های راهبردی؛ ازجمله ملی کردن صنایع و بانک‌ها و احکام دادگاه‌ها برای مصادره کارخانه‌های نوپای کشور در اوایل انقلاب تا رشد بی‌رویه سازمان‌ها، بنیادها و نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و خیریه‌های عهده‌دار مالکیت و اداره بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. وجود این طیف وسیع از بنگاه‌های غیر‌خصوصی در اقتصاد کشور و اقتدار ناشی از حضور دولتمردان در تصدی این بنگاه‌ها عملا فرصتی برای حضور مردم و شرکت‌های خصوصی واقعی در بخش بزرگی از اقتصاد جامعه باقی نگذاشته است.
نقدینگی عمده جامعه در اختیار این گروه بزرگ از بنگاه‌ها بوده و شاخص‌ترین ویژگی آنها؛ بهره‌گیری از کلیه رانت‌ها و امکانات دولتی، پایبندی کمتر به قانون و سیاست‌های دولت مستقر و توسعه‌گرا نبودن آنها است. نقدینگی بدنه اصلی جامعه برای حفظ ارزش خود، امکانی جز سپرده‌گذاری در بانک‌های غیر‌خصوصی موجود که خود عاملی برای هدایت وجوه تجمیع شده به بازارهای کاذب و غیر‌مولد بوده یا هجوم به بازار طلا، ارز، مسکن و کالاهای با دوام ندارد. در کشور‌هایی که مردم صاحب ثروت بوده و دولت‌ها در نقش کار‌گزار و مستخدم مردم امور جامعه را مدیریت کرده و از مقبولیت برخوردار هستند، در صورت بروز این قبیل بحران‌ها، این مردم هستند که با فداکاری و عرضه دارایی‌های خود نسبت به خرید پول ملی و حفظ ارزش آن اقدام می‌کنند. مردم ایران نیز در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ثابت کردند که مضایقه‌ای از بذل جان و مال برای حفظ کشور ندارند.
امروز در کشور ما با تغییر نقش‌ها و ثروت‌اندوزی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی‌ها، موجب شده است تا توان مردم در مقایسه با نهادهای عمومی برای حل بحران اقتصادی محدود بوده و وظیفه نجات پول ملی متوجه این نهاد‌ها باشد. ضعف ساختار قانونی کشور و عدم اهتمام دولت به اتخاذ تصمیم‌های قاطع، فرصت چندانی برای اصلاح وضع موجود از مسیر دولت را متصور نمی‌سازد. تجربه خصوصی‌سازی صنایع آلمان شرقی پس از ادغام دو آلمان، تجربه موفقی است که می‌تواند ضمن احیای ارزش پول ملی، فرصت هدایت توان مدیریتی و نقدینگی بخش خصوصی به واحد‌های تولیدی نیمه‌فعال (راکد) کشور را فراهم کند. واگذاری بلوک‌های مدیریتی سهام شرکت‌های در اختیار دولت، نهادهای دولتی، بنیادهای خیریه، صندوق‌های بازنشستگی و هزاران موسسه غیر‌خصوصی مالک دارایی‌های جامعه که دارای برآیند مثبت ارزش دارایی‌ها و تعهدات بوده به قیمت هر سهم یک ریال در قبال تودیع وجه نقد معادل یک تا دو برابر بهای ارزیابی سهام (متناسب با شرایط و دوره انتظار هر شرکت برای رونق) برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید برای نوسازی همان شرکت می‌تواند راه‌گشا باشد.
در نهضت خصوصی‌سازی موارد زیر می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.
ایرانیان (مقیم ایران یا کشور‌های خارجی) و خارجیان برخوردار از دانش شغلی و تجارب حرفه‌ای متناسب با موضوع فعالیت شرکتی که متقاضی سرمایه‌گذاری در آن هستند می‌توانند خریداران این بلوک‌های سهام باشند. محدودیت میزان مالکیت سهامداران خارجی می‌تواند پیش‌بینی شود.
شرکت‌هایی در مقیاس متوسط که در حال حاضر سودآور بوده یا مشکلات کمتری داشته و با تغییر مدیریت و تزریق نقدینگی شانس شکوفایی بیشتری دارند در اولویت نخست واگذاری باشند.
در نظام‌نامه این فرآیند باید تاکید شود نقدینگی ایجاد شده صرف باز‌پرداخت دیون دولتی، بدهی شرکت به بانک‌ها و تسویه مطالبات سهامداران قبلی نشده و صرفا در جهت نوسازی، گسترش یا تامین سرمایه در گردش صرف خواهد شد.
در قرارداد واگذاری، قطعیت انتقال مالکیت به نحوی که سهام قابل واگذاری به غیر بوده یا دارایی‌های ثابت موجود امکان فروش داشته باشند باید به تحقق نوسازی، به ظرفیت رسیدن تولید، سودآوری یا عملیاتی شدن بازار صادراتی در یک بازه زمانی متناسب موکول شود.
هر شرکتی که با این فرآیند اکثریت سهام مدیریتی آن به بخش‌خصوصی واقعی واگذار می‌شود، بخش دیگری از سهام نهاد عمومی مالک با همین شرایط (ارزش یک ریال و تودیع یک تا دو برابر بهای ارزیابی جهت نوسازی) به سهامداران جزء با اولویت کار‌کنان و شرکای تجاری همان شرکت واگذار و فرآیند خصوصی‌سازی تکمیل شود.
پس از تحقق نوسازی و رونق شرکت، با افزایش سرمایه مطالبات سهامداران جدید به سرمایه تبدیل می‌شود.
این موضوع می‌تواند دستور جلسه سران سه‌قوه بوده و با تقسیم کار، ضوابط شناسایی بنگاه‌ها و عرضه سهام آنها، شرایط و محدودیت‌های خریداران(ضوابط احراز خصوصی بودن خریداران) و مجموعه مقررات حمایت و صیانت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تدوین و ارائه شود. اصلی‌ترین مزیت‌های این طرح هدایت سرمایه‌های داخل و خارج کشور برای نوسازی صنایع، رونق اقتصادی، کاهش تصدی‌گری نهادهای عمومی، ارتقای سلامت اداری، کاهش تضاد منافع و پیشتازی عرضه نسبت به تقاضای ارز و سکه در بازار خواهد بود. با این رخداد در میان‌مدت ایجاد بازار دوم ارز و در ادامه یکی شدن دو بازار اصلی و فرعی و واگذاری تعیین قیمت به عرضه و تقاضای بازار نمی‌تواند دور از انتظار باشد. این پیشنهاد آزمون بزرگی برای اثبات اولویت منافع ملی به منافع فردی، حزبی و سازمانی است. افکار عمومی و جراید می‌توانند با تکمیل این ایده، مطالبه خصوصی‌سازی واقعی و معرفی بنگاه‌های مناسب در تصمیم‌سازی برای برون رفت از بحران موجود مشارکتی فعال داشته باشند.
ارسال نظر