اما بررسی ترازنامه ۱۰ بانک تماما خصوصی کشور در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد به‌رغم انجماد بسیار بالای دارایی در سیستم بانکی و اذعان عمومی فعالان اقتصادی به دسترسی محدود به منابع مالی، شرکت‌های فرعی و وابسته به بانک‌ها و اشخاص غیر‌دولتی (افراد عمدتا پر نفوذ) دسترسی مناسبی به منابع داشته‌اند و با توجه به آنکه عمده آنان تعهدات خود به نظام بانکی را بازپرداخت نمی‌کنند، حجم تسهیلات غیر‌جاری (عمدتا مشکوک‌الوصول) همگام با مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته و تسهیلات اشخاص غیر‌دولتی، از رشد بالایی برخوردار بوده است. با وجود تاکید بر تاثیرپذیری عملکرد بانک‌ها از شرایط اقتصادی، گزاف نیست اگر گفته شود فرآیند خلق اعتبار بانک‌ها و حوزه عمل ضریب فزاینده در اقتصاد کشور لزوما منجر به تولید نقدینگی با کیفیت و پوشش معاملات مرتبط با GNP نشده و بیشتر ماهیت سوداگرانه داشته و بیشتر از قبل صرف مبادلات نامرتبط با GDP شده است. به‌عبارت دیگر با رشد ضریب فزاینده طی سال‌های اخیر به لطف انحراف بانک‌ها در تخصیص منابع جدید، میزان (تعداد) دسترسی افراد به منابع افزوده نشده، بلکه اشخاص مرتبط و خاص (تعداد خاص) دسترسی بیشتری به منابع یافته‌اند. نتیجه این تبعیض، کاهش کارآیی تخصیص منابع بانکی و بی‌عدالتی در آن خواهد بود و توزیع درآمد را به شدت به هم زده و هزینه فرصت فعالیت‌های مولد را به شدت بالا خواهد برد.

بنابراین، با توجه به آنکه شبکه بانکی نقش عمده‌ای در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین واسطه‌گر مالی در اقتصاد کشور را ایفا می‌کند، ضرورت توجه مقامات پولی و کارشناسان پولی بانک مرکزی به پیچیدگی‌های موجود در فرآیند خلق اعتبار و نقش گروه‌های ذی‌نفع در بی‌انضباطی پولی و افت کیفیت پول برای اقتصاد بسیار ضروری بوده و همت والایی را برای ایجاد عدالت اجتماعی می‌طلبد. بنابراین ارائه راهکاری متناسب با شرایط ساختاری اقتصاد ایران و نظام بانکی بتواند سه چالش کاهش نرخ سود، رشد نقدینگی بهینه با تخصیص صحیح و عادلانه منابع به جامعه هدف و کنترل تورم را همزمان و طی یک دوره سیاست‌گذاری (هر چند بلند مدت) حل کند، ضروری می‌نماید. بنابراین بر مبنای ابزارهای تجربه شده جهانی مانند سیاست‌های پولی نامتعارفی که در بحران مالی ۲۰۱۴-۲۰۰۸ تجربه شد، سه راهکار زیر به‌صورت همزمان و بر حسب محاسبات دقیق لازم‌الاجر است:

۱- تسهیل مقداری: خرید بخشی از دارایی‌های سمی بانک‌ها (از جمله بخشی از املاک تملیکی، مطالبات مشکوک‌الوصول (اشخاص غیر‌وابسته) و مطالبات دولتی از سوی بانک مرکزی) و سپرده‌گذاری همان منابع نزد بانک مرکزی و پرداخت سود از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها (بابت به‌کارگیری مجدد این منابع). این موضوع موجب کاهش نسبت سرمایه‌گذاری (که بالاتر از حد مجاز قانونی است) در سیستم بانکی می‌شود. همچنین به بانک‌ها مهلت داده شود که با همکاری نهادهای قضایی و دستگاه‌های حکومتی به‌تدریج به نقدینه کردن دارایی‌های سمی اقدام کنند و منابع سپرده‌ای خود را طی زمان آزاد کنند.

۲- تسهیل اعتباری: تخصیص مستقیم منابع از سوی بانک مرکزی به بنگاه‌های اقتصادی بخش صنعت: بررسی‌های روند تولید کارگاه‌های صنعتی، نشان‌دهنده نیاز ۴۷۰ هزار میلیارد ریالی۳ بخش صنعت و معدن کشور به منابع مالی به جهت بازگشت به روند تولیدات صنعتی و معدنی مشابه آنچه در طول دهه ۸۰ در جریان بود، است. از سویی بخش صنعت پیشران بخش خدمات است و هدف‌گذاری تامین مالی این بخش برای رونق بخش خدمات ضروری می‌کند. همچنین بسیاری از جامعه اقتصادی تحت پوشش ممکن است از بدهکاران سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول بوده و با این تزریق مناسب نقدینگی، شرایط کاهش این معوقات از سیستم بانکی هرچه سریع‌تر فراهم شود.

۳- افزایش نرخ ذخیره قانونی جهت کاهش بی‌رویه خلق نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی (به جهت تخصیص مستقیم منابع از سوی بانک مرکزی به بنگاه‌های صنعتی) از سوی بانک‌ها و ایجاد تحرک در بخش تقاضای محصولات تولید شده (ارائه تسهیلات بدون انحراف در تخصیص منابع). همچنین باید گفت افزایش ذخایر قانونی در ابتدا با مانده حساب سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی (بند اول) قابل جبران بوده و خللی در روند سایر مصارف (کاهش تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و...) ایجاد نمی‌کند. باید تاکید کرد که ماهیت به هم پیوسته میان بازیگران بازار پولی، اقدامات اصلاحی (اعمال هرگونه طرح نجات مالی) را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و هماهنگ مرتبط به یکدیگر ایجاب می‌کند که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن می‌تواند سلامت نظام بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی به‌خطر بیندازد؛ بنابراین گذر از این مرحله سخت نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است.

بانک و بیمه

اخبار مرتبط