همزمان، ۵۰ نماینده مجلس نیز نامه‌ای به حسن روحانی نوشته‌اند و از او خواسته‌اند وزیران اقتصادی خود ازجمله وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی کابینه دوازدهم را برکنار و افرادی دیگر را جایگزین کند.  آنچه در هر دو موضوع یادشده دیده می‌شود، تلاش برای ترمیم کابینه با دو قرائت متفاوت میان دولت و مجلس است.  دولت به‌دنبال این است که هفته آینده زمینه را برای تعیین تکلیف لایحه تفکیک سه وزارتخانه که خرداد ماه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود، فراهم کند و از این منظر به ترمیم کابینه می‌نگرد. هرچند دولتی‌ها می‌خواهند کابینه دوازدهم را در بخش عمرانی، اجتماعی و صنعتی ترمیم کرده و در واقع ترمیم کابینه را با تغییر ساختار تعریف می‌کنند، اما مجلس، به‌دنبال ترمیم کابینه با تغییر افراد است و نه ساختار. مجلسی‌ها در قرائت خود از ترمیم کابینه به‌دنبال ترمیم در بخش رفاهی، تولیدی و اقتصادی هستند.

نامه نمایندگان

همچنان که گفته شد، تعدادی از نمایندگان برای ترمیم کابینه به حسن روحانی نامه نوشته‌اند. ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون ولایی مجلس دیروز در گفت‌و‌گو با «ایلنا» از ارسال این نامه به رئیس‌جمهور خبر داد و با اشاره به اینکه این نامه به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، گفت: این دومین نامه به حسن روحانی برای ترمیم کابینه است. به گفته این نماینده مجلس، هیات وزیران انتظارات مردم را برآورده نمی‌کنند، در واقع هیات وزرا در بخش اقتصادی ناکارآمد هستند و رئیس‌جمهور هم باید بداند با این هیات وزرا نمی‌توانند مسیر را به سرانجام برسانند. او تصریح کرد: هیات وزیران باید جوان‌تر شود، وزرای تنبل کنار گذاشته شوند و قدرت ریسک‌پذیری در بین وزرا با توجه به میانگین سنی آنها بالا برود، در مجموع ترمیم هیات وزرا در شرایط فعلی امری ضروری است. حسین مقصودی نماینده سبزوار و عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس هم به خبرگزاری تسنیم گفت که در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست شده که وزیران «تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی»، «جهاد کشاورزی» و «اقتصاد» را برکنار و افراد دیگری جایگزین آنها در کابینه شوند. زمزمه موضوع ترمیم کابینه آنگونه که نمایندگان مجلس دنبال می‌کنند، مدتی است که در پارلمان شنیده می‌شود. جالب آنکه اکثر نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب در اصل موضوع ترمیم کابینه به‌ویژه تیم اقتصادی دولت با یکدیگر توافق دارند. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان در تغییر مصادیق اختلاف نظرهایی وجود دارد.

سایت خبری الف دیروز در گفت‌و‌گوهایی با برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس که اصلاح‌طلبان پارلمان در آن عضویت دارند، به بررسی این موضوع پرداخت. محمدجواد فتحی، نماینده تهران تیم اقتصادی را قوی و کارآمد ندانست و گفت: انتظار این است که رئیس‌جمهور تدبیر و یک تیم اقتصادی قوی، منسجم و هماهنگ را جایگزین کند. او با بیان اینکه با استیضاح یک وزیر مشکل حل نمی‌شود، افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی به مسائل روانی جامعه برمی‌گردد. وقتی در جامعه درخصوص یک کالا شایعه می‌شود، مردم به سمت خرید آن می‌روند و این در افزایش قیمت تاثیر دارد. طیبه سیاوشی نماینده تهران هم جایگزینی یک تیم اقتصادی فعال، کاربلد و جوان را یک ضرورت برای دولت خواند و تاکید کرد: «ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور به خارج از کشور بر نمی‌گردد بلکه به داخل و ضعف مدیریت هم مربوط می‌شود.»

خواسته دولت برای بررسی لایحه

با این حال دولتی‌ها همچنان بر تفکیک سه وزارتخانه و تبدیل آن به ۵ وزارتخانه و یک سازمان تاکید دارند. آنها از مجلس خواسته‌اند که تکلیف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را به همراه چند لایحه دیگر، هرچه سریع‌تر روشن کنند. البته برخی نمایندگان می‌گویند که مجلس با تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها موافق نیست. دیروز مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت که کار وزارتخانه صرفا سیاست‌گذاری بوده و تفکیک وزارتخانه به نفع دولت نیست. لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قرار بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در صحن علنی هفته جاری مجلس، گفت: دولت به‌خصوص شخص رئیس‌جمهوری موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختار دولت را به شدت پیگیری می‌کند. او با بیان اینکه نظر مجلس و کمیسیون مشترک تشکیل شده درباره تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها منفی است، عنوان کرد: تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف اصل کوچک‌سازی است و کوچک‌سازی به این معنا است که کار به بخش خصوصی سپرده شده و از فضای دیوانی کشور کاسته شود از این رو به‌نظر می‌رسد مجلس نیز با موضوع تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها مخالفت کند.

هفته گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت با ایجاد وزارتخانه‌های جدید به‌دنبال ایجاد تحول برای حل مشکلات کشور است، گفته بود: با تشکیل وزارت مسکن، صنعت، راه، بازرگانی و سازمان جوانان، چهره‌های جدیدی در کابینه خواهیم داشت و اولویت اول رئیس‌جمهور، ساماندهی وضعیت اقتصادی است. در صورت تصویب لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، وزارتخانه «راه و شهرسازی» به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارت «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان به یک وزارت «ورزش» و یک سازمان «امور جوانان» تبدیل خواهد شد.