عضو شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد که حتی قانون مدنی کشور در برخی موارد در زمینه تخلفات مالی که در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، نیازمند اصلاح است. ندیمی‌بوشهری گفت: امروزه با توجه به پیشرفت‌های انجام شده در فناوری‌های مالی، یکسری از ابزارها به وجود آمده که نحوه نظارت بر آنها در قوانین قبلی پیش‌بینی نشده و حتما باید با اصلاح قوانین، نظارت کافی و قوی روی آنها به وجود بیاید. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تمامی عملیات بانکی و مالی باید تحت نظارت نهاد ناظر باشد؛ در هیچ جای دنیا نیز بدون نظارت کافی نهاد ناظر نمی‌توان عملیات بانکی و مالی انجام داد. وی اضافه کرد: هر گونه عملیات بانکی مانند اعطای پول، خرید، فروش و حواله از جمله حقوق مدنی است و باید تحت نظارت باشد تا حق هیچ فردی پایمال نشود. یادآور می‌شود، با توسعه شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر میزان جرائم مالی از این طریق گسترش داشته و پلیس فتا نیز طی گزارش‌های دوره‌ای وضعیت جرائم مالی را ارائه و به شهروندان هشدار جدی ارائه می‌کند.

اخبار مرتبط