اصلاح قوانین برخورد با تخلف مالی در فضای مجازی
ایبنا : عبدالرحمن ندیمیبوشهری درباره شیوههای نظارت بر فناوریهای نوین مالی و فین تکها از سوی نهاد ناظر گفت: این موضوع از جمله خلأهای قانونی است که در کشور با آن مواجه هستیم.وی خواستار اصلاح قانون بانکداری درباره تخلفات مالی با استفاده از فناوریهای نوین و شبکههای اجتماعی شد و افزود: قانونی که چند سال پیش درباره بانکداری به تصویب رسید، نیازمند آن است که بهروزرسانی شود زیرا در آن زمان فناوریهای نوین تا این اندازه پیشرفت نکرده بود.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد که حتی قانون مدنی کشور در برخی موارد در زمینه تخلفات مالی که در شبکههای اجتماعی صورت میگیرد، نیازمند اصلاح است. ندیمیبوشهری گفت: امروزه با توجه به پیشرفتهای انجام شده در فناوریهای مالی، یکسری از ابزارها به وجود آمده که نحوه نظارت بر آنها در قوانین قبلی پیشبینی نشده و حتما باید با اصلاح قوانین، نظارت کافی و قوی روی آنها به وجود بیاید. معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تمامی عملیات بانکی و مالی باید تحت نظارت نهاد ناظر باشد؛ در هیچ جای دنیا نیز بدون نظارت کافی نهاد ناظر نمیتوان عملیات بانکی و مالی انجام داد. وی اضافه کرد: هر گونه عملیات بانکی مانند اعطای پول، خرید، فروش و حواله از جمله حقوق مدنی است و باید تحت نظارت باشد تا حق هیچ فردی پایمال نشود. یادآور میشود، با توسعه شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر میزان جرائم مالی از این طریق گسترش داشته و پلیس فتا نیز طی گزارشهای دورهای وضعیت جرائم مالی را ارائه و به شهروندان هشدار جدی ارائه میکند.