به گزارش «ایسنا» الی گرانمایه، تحلیلگر ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در مطلبی که در نشریه فارین پالسی منتشر شد، نوشت: «با توجه به بیانیه‌های تند ترامپ در مورد خروج از برجام، به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی که به تجارت با ایران ادامه خواهند داد، گام برمی‌دارد.» اروپا پس از اطمینان یافتن از ادامه تعهد ایران به برجام باید مواضع مذاکراتی خود را به یک سلاح کارآمد مسلح کند تا از منافع شرکت‌های خود که مایل به ادامه تجارت با ایران هستند محافظت کند؛ به این معنی که اروپا باید از مکانیزم‌های قانونی اعم از به‌کارگیری اقدامات مقابله‌جویانه که انعکاسی از تبعات سیاسی، اقتصادی و قانونی علیه واشنگتن را بازتاب خواهد داد بهره بجوید تا از تاثیرات تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های خود به‌دلیل تجارت با ایران بکاهد. از همان ابتدا برخی از رهبران اروپا در واکنش به خروج ترامپ از برجام و تهدید به بازگرداندن تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های تجاری اروپایی خواستار آن شدند تا این اتحادیه بار دیگر قانون مسدودکننده «blocking regulation» را پس از دو دهه اجرایی کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که پس از بحث‌های کارشناسی در رابطه با بازگرداندن این مکانیزم قانونی، قانون مسدودکننده اجرایی شده است.

آخرین باری که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا «قانون مسدودکننده» را اجرایی کرد در سال ۱۹۹۶ زمانی بود که بیل کلینتون طرح تحریم‌های لیبی و ایران را با امضای خود به حالت قانون درآورد؛ ائتلافی که آن روزها همچون امروز میان رهبران اروپایی شکل گرفت معتقد بود که واشنگتن به‌طور غیرقانونی اروپا را مجبور به پذیرفتن تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کرده است که با منافع اقتصادی و امنیت اتحادیه اروپا در تضاد است، اما آمریکایی‌ها از سوی دیگر با استفاده از برتری اقتصادی خود به جریمه شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران و لیبی تجارت می‌کردند، ادامه می‌دادند. همچنین این قانون امکان شکایت از سوی شرکت‌های اروپایی برای جبران جریمه و خسارت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا را فراهم کرد. این مکانیزم به آن معنی است که اموال شرکت‌های اروپایی می‌توانند با مسدود کردن یا توقیف اموال شرکت‌های آمریکایی در اروپا در مقابله با تحریم‌های آمریکا غرامت خود را دریافت کنند. در سال ۱۹۹۶ قانون مسدودکننده به‌عنوان بخشی از کمپین ایجاد شده میان اروپایی‌ها علیه واشنگتن به تصویب رسید که در نهایت منجر به تقویت اهرم سیاسی اروپا در مذاکرات با دولت بیل کلینتون شد.

در نهایت نیز دو طرف به توافقی دست یافتند که بنا بر آن آمریکا به‌طور مستقیم تحریم‌های ثانویه خود را علیه شرکت‌های اروپایی اعمال نکند. استفاده مجدد از قانون مسدودکننده امروز وابسته به اهرم سیاسی خواهد بود؛ به همین دلیل این قانون گزینه‌ای مطلوب برای اروپا در راستای مقابله با ترامپ در سوء استفاده از قدرت تحریمی آمریکا است. همانطور که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از تصویب دوباره قانون مسدودکننده خبر داده است در صورتی که رهبران اروپا تصمیم به بازگرداندن و اجرایی کردن این قانون و پیوست موضوع تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران به آن بگیرند این اقدام یک پیام سیاسی قاطع را مبنی بر اینکه اروپا حاضر به دفاع از منافع شرکت‌های خود و نیز نفوذ بر نحوه اجرای تحریم‌های آمریکا است، منعکس خواهد کرد. در سطح عملی، قانون مسدودکننده می‌تواند تمایزی قابل‌توجه را برای برخی از شرکت‌هایی که درحال بررسی ادامه حضور خود در ایران هستند ایجاد کند؛ بنابر یک نظرسنجی انجام شده از ۶۰ مدیر شرکت‌های اروپایی در ماه ژانویه، بیش از نیمی از آنها معتقدند که ازسرگیری قانون مسدودکننده با این فرض که ایران به برجام متعهد می‌ماند می‌تواند تغییری مثبت در راستای تصمیم‌گیری شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کند. برای برخی از این شرکت‌ها قانون مسدودکننده می‌تواند نشانه‌ای از حمایت سیاسی اروپا از ادامه روابط تجاری با ایران باشد؛ این قانون همچنین می‌تواند به اعضای هیات‌مدیره، سهامداران و حامیان آنها نشان دهد که تعهد اروپا به تجارت با ایران پایدار خواهد ماند. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد توازن در راستای ادامه تجارت با ایران برای خرده‌شرکت‌های اروپایی باشد که تحریم‌های آمریکا کمترین تاثیر را بر آنها خواهد داشت.

به‌کارگیری مکانیزم قانون مسدودکننده از سوی دیگر می‌تواند موضع شرکت‌های چندملیتی که دارای منافع در ایران هستند و مورد تهدید تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارند را برای مذاکره با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا «OFAC» تقویت کند تا در راستای دریافت معافیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا با این نهاد وزارت خزانه‌داری آمریکا مذاکره کنند. شرکت‌های اروپایی و چندملیتی می‌توانند در مذاکره با وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کنند که برای حرکت در راستای قوانین آمریکا و اروپا به دریافت معافیت از این تحریم‌ها نیاز دارند. هدف از به‌کارگیری اقدامات محافظتی اروپا نباید دست یافتن به حمایت و حفاظت از همه شرکت‌های اروپایی باشد چراکه این امر غیرممکن است اما می‌توان از شرکت‌هایی که بیشترین درخواست را برای ادامه حضور در ایران دارند، محافظت کرد.

اخبار مرتبط