براساس ماده ۴ این لایحه، «به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور‌خارجه، نماینده رئیس قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، 3 نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و قضایی مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود».براساس تبصره یک این ماده، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و براساس تبصره دو، ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

دستگاه‌های مشمول آیین‌نامه‌های مبارزه باپولشویی

نمایندگان همچنین با تصویب ماده‌ای دیگر از این لایحه، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول آیین‌نامه‌های اجرایی پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعیین کردند. بر مبنای آنچه در ماده ۵ این لایحه تصریح شده، همه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیر‌انتفاعی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نیز موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر ‌آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.» آنچه به‌عنوان مشاغل غیر‌مالی در ابتدای این ماده به آن اشاره شده، مشاغلی است که شاغلان آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.

تجهیزات مربوط به پولشویی توقیف می‌شود

از سوی دیگر مجلسی‌ها با تصویب ماده ۳ این لایحه مبنی‌بر عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد، موافقت کردند. براساس تبصره ۱ این ماده، جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور نیز مطابق قانون جرم باشد. در تبصره ۲ این لایحه نیز تصریح شده است که کلیه ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده است یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به‌دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می‌شود.از سوی دیگر با تصویب ماده ۱ این لایحه، عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.نمایندگان همچنین ماده ۲ این لایحه که به تعریف اصطلاح «پولشویی» می‌پردازد را به‌دلیل برخی ابهامات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند. در این ماده عبارت «پولشویی» در سه بند و سه تبصره تعریف شده است که از جمله آنها می‌توان به «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن» اشاره کرد.

ظریف و صالحی به مجلس می‌روند

خبر دیگر از پارلمان آنکه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. سید حسین نقوی حسینی گفت: قرار است همان روز صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آینده آن توضیح دهد.