در میان مخالفت شدید نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری انجام شد
گام اول مقابله با موانع بانکی
مجلسی‌ها در جلسه علنی دیروز پارلمان نخست با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، موافقت خود با کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را اعلام و آن را تصویب کردند و پس از آن، با کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع موافقت کردند. در بررسی این لوایح علی لاریجانی پس از تذکر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه فرصت ۱۰ روزه نمایندگان برای ارائه پیشنهادها درباره این ۳ لایحه پایان نیافته و هیات‌رئیسه مجلس با عجله بررسی آنها را از روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی گذاشت، این موضوع را تایید کرد. این تایید البته پس از تصویب کلیات، تنها سبب شد که بررسی جزئیات لایحه اول یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به جلسه امروز (چهارشنبه) موکول شود تا نمایندگان هم بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
تذکرات پی‌در‌پی پایداری‌ها
اما این، همه تذکرات ارائه شده درباره ۲ لایحه مطرح شده در جلسه علنی دیروز پارلمان نبود؛ آنچه بیش از همه نظرات را به خود جلب کرد تذکرات سریالی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان دولت بود که همگی بر یک مفهوم تاکید داشتند؛ آنکه تصویب لوایح یادشده موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌شود. سیدحسین نقوی‌حسینی، نصرالله پژمانفر و سیدجواد ابطحی ازجمله این نمایندگان بودند. نصرالله پژمانفر در جلسه علنی دیروز با استناد به اصل ۱۵۸ قانون اساسی گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماهیت قضایی دارد. امروز درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که بیم تداخل در وظایف قوا در آن وجود دارد. توضیح دهید کاری که امروز انجام می‌دهیم آیا دخالت در وظایف قوه‌قضائیه و رئیس آن هست یا نیست؟ نماینده اصولگرای مشهد افزود: حالا حرفی ندارم که برخی به هر ضرب و زوری می‌خواهند کشور را به عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی که بعضی از آنها استکباری هستند، درآورند اما بدانند که رفتن به داخل این کنوانسیون‌ها به‌دست خودمان انجام می‌شود و خارج شدن از آن دیگر به دست خودمان نیست. علی لاریجانی اما در پاسخ به این اظهارات، تاکید کرد: ثقل اصلی لایحه مذکور، مسائل بانکی است و نه قضایی. از سوی دیگر سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجلس، به استناد اصل 154 قانون اساسی گفت: اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه انجام داده محور آن حذف تبصره 2 ماده یک است که خواسته FATF است. او افزود: اینکه اگر برنامه و اقدامی از کشور ما درخواست کند که قوانین داخلی را اصلاح کنیم یا انجام ندهیم با استقلال کشور مغایرت دارد یا ندارد بحثی جداست اما موضوع اصلی حذف تبصره ۲ است که به‌طور کلی با اصل ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد. براساس این اصل حذف تبصره خواسته FATF است و در این اصل آمده که گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و FATF درخواست حذف این موضوع را کرده و این خلاف قانون اساسی است. علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطار را نیز وارد ندانست و تاکید کرد که این موضوع ربطی به مباحث تروریستی ندارد زیرا ما هم از جهاتی درگیر مواد مخدر هستیم. از سوی دیگر محمدجواد ابطحی نماینده اصولگرای خمینی‌شهر، در تذکری شبیه به تذکر پژمانفر، ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مربوط به قوه‌قضائیه دانست نه دولت. او از هیات‌رئیسه مجلس انتقاد کرد که اولویت‌ها را برای بررسی در صحن تغییر داد. البته لاریجانی این تذکر را هم وارد ندانست. البته علاوه بر مخالفانی که تذکر و اخطار خود را مطرح کردند، محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال ۸۶ توسط قوه‌قضائیه تهیه و به تصویب مجلس رسید. براساس قانون، اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط قضایی معرفی شده که در لایحه اصلاحی لحاظ نشده است. او افزود: همچنین در لایحه مذکور شورای‌عالی مبارزه با پولشویی باید اصلاح شود.
دفاع موافقان
در جانب موافقان این لایحه اصلاحی نیز غلامرضا کاتب با تاکید بر اینکه فساد و ارتجاع که در سطح جامعه شکل می‌گیرد ناشی از وجود پولشویی در کشور است، توضیح داد: زمانی که پولشویی وجود داشته باشد، تولید متوقف شده و رونق اقتصادی ما را هم از بین می‌برد. او با بیان اینکه پولشویی اعتماد عمومی را در بازار مالی دنیا کاهش داده است، افزود: معضل پولشویی بخش‌خصوصی کشور را تضعیف می‌کند و آثار مخرب اقتصادی بر جای می‌گذارد. از سوی دیگر مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم که برای دفاع از این لایحه در جلسه علنی دیروز مجلس حاضر شده بود، با تاکید بر اینکه تناسبی در جرم و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشت، گفت که پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد، بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین جرایم مبارزه با پولشویی لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. او یادآوری کرد: در قانون ذکرشده دایره شمول جرم فقط درون کشور بود و همچنین برای تغییر در ترکیب شورای‌عالی در قانون فعلی و اصلاح اعضا لازم دیدیم که چنین لایحه‌ای ارائه شود. با این همه همچنان که گفته شد، پس از تصویب کلیات این لایحه، جزئیات آن، برای عمل به آیین نامه داخلی مجلس به جلسه امروز (چهارشنبه) موکول شد.
مبارزه با تامین مالی تروریسم
از سوی دیگر، کلیات لایحه دوم از لوایح سه‌گانه هم با وجود ۷۳ مخالف و نیز رد شدن لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید؛ البته این لایحه با اعلام لاریجانی، برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
دلایل موافقان
کلیات این لایحه در شرایطی به تصویب رسید که مخالفان این لایحه بر این باور بودند که با تصویب آن، ممکن است دشمنان از حساب و کتاب کشور به‌ویژه نیروهای مسلح مطلع شوند و موافقان نیز معتقد بودند که نباید از عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی هراسید. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه به‌عنوان اولین مخالف کلیات این لایحه گفت: نیروهای مقاومت مبارزان واقعی و نه تروریست هستند. نباید اجازه داد دشمنان از حساب و کتاب کشور به‌ویژه نیروهای مسلح مطلع شوند. جهانبخش محبی‌نیا اما به‌عنوان موافق کلیات لایحه، گفت: این لایحه از طرف کمیسیون قضایی رد شد که رد این لایحه به مفهوم ارتباط ایران با تروریسم است و این درحالی است که ایران اولین قربانی تروریسم است. البته حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید رئیس قوه‌قضائیه و شورای‌عالی امنیت ملی رسیده است، ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی بین‌المللی را از جمله اصلاحات این لایحه عنوان و اظهار کرد: رویکرد این لایحه تقویت نهادهای داخلی است و شورای‌عالی امنیت ملی بخش‌های داخلی مصادیق تروریسم را مشخص می‌کند.
ارسال نظر