با این حال با وجود آن که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای توضیح درباره این لوایح به مجلس رفته بودند، ادامه بررسی این لوایح که از آن به‌عنوان لوایح زمینه‌ساز FATF یاد می‌شود، با تصمیم علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد و به جلسه علنی فردا   موکول شد؛ بنابراین صحبت‌های دو مخالف و یک موافق و رایگیری نهایی در مورد کلیات این لایحه در جلسه فردا  انجام می‌شود.

ماجرای FATF

گروه ویژه اقدام مالی که در سال ۱۹۸۹ و به تصمیم ۷ کشور صنعتی (جی ۷) با هدف مقابله با پولشویی تاسیس شد، هم اکنون ۲۹ کشور و چند نهاد بین‌المللی همچون اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. وظیفه این گروه ارائه توصیه‌ به دولت‌ها در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است. درباره ایران اما اوایل تیرماه سال ۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی  به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورده و زمینه خروج ایران از وضعیت قرمز مالی را فراهم کرد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، در آن تاریخ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل اقدامات ایران یعنی تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن ۹۴، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد؛ اقدامی که مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کرد. در بیانیه این گروه تاکید شده بود که اگر ایران طی یک سال کاستی‌های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد. کارشناسان همان زمان، این بیانیه را یک گام به جلو عنوان کردند؛ زیرا با این اقدام بخش بانکی ایران از منطقه قرمز مالی که توصیه به توقف همکاری بود، خارج شد و زمینه برای آنکه بانک‌های جهانی بتوانند با رعایت سلسله‌ای از مقررات احتیاطی به ارتباط‌گیری مالی با ایران بپردازند، فراهم شد.

یک سال و نیم پس از این اقدام بود که گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد. با این همه قرار استFATF در ماه ژوئن ۲۰۱۸، جلسه‌ای برای ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران برگزار ‌کند و همین موضوع سبب شده برخی مخالفان دولت حسن روحانی در مجلس، در دستور کار قرار گرفتن لوایح سه‌گانه یاد شده را عجولانه و برای جلب رضایت غربی‌ها بخوانند. مجلسی‌ها دیروز بررسی یکی از این سه لایحه را در صحن علنی آغاز کردند و چند موافق و مخالف، نظرات خود را درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح کردند.

موافقان

کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا به‌عنوان نخستین موافق کلیات این لایحه با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی در دستور کار همه کشورهای جهان است، گفت: ما در سال ۸۶ در کمیسیون اقتصادی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردیم، امروز مجددا اصلاح این قانون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است تا جرائم و روش‌های جایگزین به جای روش‌های قدیمی باشد. او تاکید کرد که بسیاری از مفاسد اقتصادی از طریق شناسایی جریان‌های مالی و مبارزه با پولشویی قابل شناسایی هستند.  طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران نیز در موافقت با این لایحه گفت: تصویب این لایحه امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و موجب حضور سرمایه‌گذاران در کشور می‌شود. او افزود: یکی از مشکلات حضور سرمایه‌گذاران در کشور عدم‌اطمینان نسبت به حفظ اسرار بانکی است، در لایحه مبارزه با پولشویی باید به این نکته توجه کرد.

مخالفان

مخالفان اما نظر دیگری دارند؛ دیروز علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تاکید بر اینکه لایحه دولت ایرادات جدی داشت و کمیسیون قضایی مجلس آن را برطرف کرد، گفت: طبق ماده چهار این لایحه، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی باید تشکیل شود و رویکرد این شورا کاملا حاکمیتی است، اما ترکیب اعضای آن دولتی است.  نماینده قائمشهر در مجلس افزود: با توجه به ماموریت حاکمیتی این شورا، باید ترکیب آن نیز حاکمیتی بوده و زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی اداره شود. ادیانی گفت: اکنون برهه مهمی برای مجلس برای تصویب یا عدم‌تصویب این لایحه است که در تاریخ نوشته می‌شود.

با این حال مخالفت یک نماینده دیگر، واکنش‌هایی را به همراه داشت. احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی و از نمایندگان اصولگرای مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این سوال را مطرح کرد که چرا باید یک نهاد خصوصی وابسته به سازمان بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران با این همه اقتدار تکلیف کند. اعتراض ما به این مساله است که چرا یک بخش خصوصی باید برای ما تعیین تکلیف کند. چرا وزیر خارجه قول حل مسائل و این لایحه‌ها را می‌دهد؟ ما سردمدار مبارزه با پولشویی و مخالف فساد اقتصادی هستیم، ما تحت فرمان یک بخش خصوصی نباید عمل کنیم، ما مقتدریم. او به‌عنوان یکی از مخالفان کلیات این لایحه افزود: اگر این لایحه تصویب شود، تمام معاملات و تبادلات مالی ما تحت نظر و فرمان دشمن خواهد بود، وقتی تمام اطلاعات ما را داشته باشند اسرائیل، آمریکا و اروپا از آن استفاده و علیه ما حرکت می‌کنند. آنان دنبال فلج کردن استقلال ما هستند، وقتی همه اطلاعات را در کف دست دشمنان می‌گذارید، مقدمه حمله آنان به ما را فراهم می‌کنید.  این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه تعریف تروریسم در نگاه جمهوری اسلامی ایران با تعریف تروریسم از نگاه آمریکا، اروپا و اسرائیل اختلاف فاحش دارد، گفت: ما می‌گوییم سازمان‌های آزادی‌بخش تروریسم نیستند، ما پنهانی در این مساله نداریم و از مردم فلسطین و انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان حمایت معنوی می‌کنیم، استکبار می‌خواهد به ما فشار آورد که ما نباید این خواست آنان را مورد توجه قرار دهیم. ما نباید اجازه دهیم استقلال کشور ضربه بخورد، ما با تبادل مالی مشکل نداریم، ولی نکته این‌جاست که چرا باید اطلاعات بانکی ما در دست دشمنان باشد.

سالک در واکنش به تذکر علی لاریجانی که به او یادآوری کرد وقتش به پایان رسیده است، افزود: چرا عجله دارید قبل از ۲۲ اردیبهشت که آمریکا موضعش را مشخص می‌کند، این لوایح مطرح شود، بگذارید به کمیسیون برود و در آنجا بررسی شود. رئیس مجلس هم در پاسخ به او گفت که این لوایح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده و حالا در صحن در حال بررسی است.