افزون بر این بانک مرکزی در این ابلاغیه، دو مورد از تکالیف دیگر بانک‌ها درخصوص پیاده‌سازی بند‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را به شبکه بانکی اعلام کرد. اولین تکلیف تبصره ۱۲ مقرره در قانون بودجه ۱۳۹۷ را روایت می‌کند که تکلیف دستگاه‌های مختلف اجرایی درخصوص دریافت سود از حساب‌های بانکی را تعیین می‌کند. دومین تکلیف مبتنی‌بر تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۷ کشور بوده که پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور با تکمیل سامانه حسابداری قیمت تمام شده روایت می‌کند.

سود حساب‌های بانکی    

اولین بند ابلاغیه بانک مرکزی جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ کشور را مورد هدف قرار داده است که در خلال آن سود حساب‌های دستگاه‌های مختلف در سیستم بانکی تعیین تکلیف شده است. بر مبنای این تبصره، دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نخواهند بود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.    

بخشش معوقات با دو هدف    

دومین بند از ابلاغیه بانک مرکزی بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۹۷ را مورد هدف قرار داده که بر مبنای آن بدهی‌های معوق بنگاه‌های تولیدی در معرض بخشش قرار خواهند گرفت. بر مبنای این بند، به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. این بند از ابلاغیه به‌طور کلی دو هدف عمده را دنبال می‌کند. در وهله اول، بخشش جریمه معوقات بنگاه‌های تولیدی مشکل تنگنای مالی این بنگاه را کاهش داده و به تولید آنها کمک خواهد کرد. در وهله دوم، با تشویق بنگاه‌ها به بازپرداخت بدهی‌های خود دارایی‌ها منجمد بانک‌ها را زنده خواهد کرد و وارد جریان نقدینگی بانک‌ها می‌کند. سومین بخش از ابلاغیه مذکور نیز بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۹۷ را تعقیب می‌کند. در خلال این بند تکلیف دستگاه‌ها درخصوص پیاده‌سازی سیستم اجرایی بودجه‌بندی مبتنی‌بر عملکرد مشخص شده است. بر مبنای این بند، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.