البته این یک‌سوی ماجراست. درسوی دیگر، دولتی‌ها همچنان بر برداشت خود از این تبصره پافشاری می‌کنند و می‌گویند که افزایش حقوق مدنظر دولت خلاف قانون نیست.

اما جزئیات این تبصره چیست و نقطه اختلاف دولت و مجلس کدام است؟ این اختلاف به تفسیر بخش الف تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ بازمی‌گردد. در این بند آمده است: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.»

دولتی‌ها بر این باورند که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، به‌طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این درحالی است که مجلسی‌ها تاکید دارند براساس این مصوبه، باید پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و به‌تدریج کاهش پیدا ‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است. به باور آنان در بودجه سال ۹۷بالغ‌بر ۳۵۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده و نحوه توزیع افزایش حقوق موضوعی است که دولت باید خودش آن را مدیریت کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، به تشریح برداشت دولت از این تبصره پرداخت؛ او با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: براساس تبصره ماده ۱۲ قانون بودجه به‌طور متوسط حقوق کارکنان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. اجرای این تبصره به‌صورت پلکانی خواهد بود به این معنی که افرادی که حقوق بالادریافت می‌کنند کمتر از ۱۰ درصد و افرادی که حقوق پایین تری دارند بیش از ۱۰ درصد افزیش خواهد یافت.

هرچند نوبخت دیروز این پاسخ را به منتقدان تفسیر دولت از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ داد، اما منتقدان این امر در مجلس ازجمله محمدرضا پورابراهیمی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مصوبه را تخلف قانونی دانسته و گفته بودند که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شد، تفاوت دارد. براساس گزارش «ایسنا» تاجگردون در توضیح منظور قانونگذار در افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به‌صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان براساس قانون، افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا ۲ درصد باشد.