در سومین ایستگاه از سفر منطقه‌ای ظریف مطرح شد

نارضایتی از تجارت یک دهم درصدی تهران و مونته ویدئو

کامران کرمی خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد» به آمریکای جنوبی: سوئیس آمریکای جنوبی بامداد چهارشنبه میزبان محمد جواد ظریف و هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی بود. جمهوری شرقی اروگوئه که وضعیت اقتصادی مطلوبی در قاره آمریکای‌جنوبی و اتحادیه مرکوسور دارد، در مرکز توجه هیات ایرانی متشکل از تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان از شرکت‌های کوچک و بزرگ قرار دارد. ظریف پس از سفری طولانی از تهران راهی سنگال در غرب آفریقا و پس از آن برازیلیا پایتخت برزیل شد، در ایستگاه مونته ویدئو، ظرفیت‌های اقتصادی مغفول بین دو کشور را یادآوری و تاکید کرد که باید از پتانسیل‌های موجود بهره‌برداری بیشتری نمود.

از میزان کل صادرات و واردات اروگوئه در سال ۲۰۱۷ که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار بود، سهم تجارت تهران و مونته ویدئو بسیار ناچیز بوده و رقم ۱۸ میلیون دلار یعنی یک هزارم تجارت اروگوئه را تشکیل داده است. موضوعی که ظریف در نشست اقتصادی دوکشور در محل هتل رادیسون به آن اشاره و بر ضرورت تغییر این شرایط تاکید کرد. ظریف روابط تجاری و اقتصادی دوکشور را فراتر از معامله برنج و نفت دانست و بر توسعه پیشران‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. او عدم شناخت کافی بازرگانان دو کشور را به‌عنوان یک مانع در افزایش حجم تجاری عنوان داشت و بر ضرورت رفع هرچه سریع‌تر این مشکل تاکید کرد.

 اقتصاد اروگوئه

اقتصاد اروگوئه بر مبنای بخش صادرات کشاورزی، نیروی کار آموزش دیده، سطح بالای روابط اجتماعی و بخش صنعتی توسعه یافته قرار دارد. بخش کشاورزی، دامداری و ماهیگیری مهم‌‌ترین بخش‌های اقتصادی در اروگوئه به‌شمار می‌آیند و اقتصاد این کشور اساسا بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است. بیش از ۱۵درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور به بخش کشاورزی و دامداری اختصاص دارد. برنج، گندم، جو، ذرت، تخم آفتابگردان، سویا، حبوبات، سبزی‌ها، صیفی‌ها، توتون، تنباکو و دانه‌های روغنی و انواع میوه از فرآورده‌های کشاورزی هستند. این کشور با بهره‌گیری از نیروی کار تحصیلکرده و صدور کالا به‌خصوص در حوزه کشاورزی و دامی توانسته است اقتصاد خود را رونق بخشد. این کشور از ۲۰۱۰ به بعد رشد اقتصادی نزدیک به ۴درصد را تجربه کرده که این میزان در سال ۲۰۱۷، معادل ۵/ ۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی اروگوئه در پایان سال ۲۰۱۷ برابر ۵/ ۳ درصد و میزانGDP آن با معیار PPPبرابر ۷۲/ ۳۶ میلیارد دلار وGDP رسمی آن ۵۶/ ۸ میلیارد دلار بوده است. اروگوئه از نظر GDPدر رتبه ۹۵ جهان و از نظر رشد اقتصادی در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد. درآمد سرانه این کشور برابر با ۱۶ هزار و ۹۲ دلار است. موضوعی که در اقتصاد اروگوئه حائز اهمیت بوده این است که اقتصاد این کشور به‌طور کلی در قالب اتحادیه مرکوسور (Mercado Común del Sur) شکل گرفته و تعریف می شود. «اتحادیه مرکوسور» متشکل از کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه، ونزوئلا و اروگوئه، یک معاهده تجارت منطقه‌ای در آمریکای‌جنوبی است که در سال ۱۹۹۱ براساس قرار داد آسونسیون میان کشور‌های فوق تاسیس شد. این اتحادیه ۲۵۰ میلیون نفر را با هم متحد می کند. هدف از تشکیل این اتحادیه، حمایت از تجارت آزاد، رشد و توسعه گردش آزادکالا، ساکنان و سرمایه در تمام کشورهای عضو اتحادیه است. اما این واقعیت که نمایندگان «مرکوسور» در فکر گسترش مستقل همکاری با کشورهای خاص هستند، گواه حالت سیاسی این اتحادیه است. ابتکارات اخیر «مرکوسور» نشانگر آن است که این اتحادیه قصد دارد نقش مهمی در نیم‌کره‌غربی بازی کند و حتی نفوذ خود را به سوی نیمکره‌شرقی گسترش دهد. علاوه بر بلوک مرکوسور، بلوک نفتا (شامل آمریکا، کانادا و مکزیک) و اتحادیه اروپا نیز به ترتیب در اولویت روابط اقتصادی اروگوئه قرار دارند. در سال‌های اخیر، روابط اقتصادی اروگوئه با اتحادیه اروپا به‌طور اخص و اروپا به‌طور اعم همواره در کانون توجه مسوولان و صادرکنندگان کالاهای این کشور قرار داشته و به‌عنوان یکی از بازارهای بسیار مهم مدنظر آنان بوده است. شاخص رونق «لگاتوم» طی گزارشی در سال ۲۰۱۶، رتبه ۱۱۰ کشور جهان را اعلام کرد. این شاخص ۸ متغیر را بررسی کرده است که در رونق اقتصادی و سطح رفاه مردم تاثیر دارند و عبارتند از اقتصاد، فعالیت‌های شرکتی، نحوه اداره حکومت، آموزش، بهداشت، امنیت و ایمنی، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی. براساس رتبه‌بندی «لگاتوم»، اروگوئه در رده بیستم جهان، رده نخست آمریکای‌جنوبی و در کل قاره آمریکا پس از کانادا و آمریکا در رتبه سوم قرار دارد. کشورهای شیلی، کاستاریکا، پاناما، آرژانتین و برزیل در منطقه آمریکای لاتین، پس از اروگوئه قرار گرفته‌اند.

حجم تجاری ایران و اروگوئه

ایران روابط تجاری عمده‌ای با اروگوئه ندارد و لازم است تا تعادل و توازن به تراز تجاری بین دو کشور برگردد. در واقع صادرات ایران به اروگوئه از حیث حجم و ارزش اقتصادی قابل توجه نیست و این درحالی است که قابلیت‌های صادراتی فراوانی در تمامی بخش‌ها به‌ویژه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته در هر دو کشور وجود دارد. موضوعی که غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرد و گفت که تغییر نگاه و شناخت بیشتر بازرگانان بین دو کشور گام مهمی در ارتقای روابط خواهد بود.

با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوول کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اروگوئه است، اما همچنان تا هدف‌گذاری‌های مطلوب در زمینه تعمیق و توسعه روابط تجاری دو کشور فاصله وجود دارد. پیشتر وزارت جهاد کشاورزی ۹موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم (قرنطینه دامی، گیاهی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بانکی) با مونته ویدئو صورت داده است و در سفر ظریف نیز، هیات اقتصادی توانست به یادداشت‌تفاهم در زمینه‌های چندگانه دست پیدا کند. با اینکه اروگوئه به لحاظ جمعیت کشور بزرگی نیست، اما توان کشاورزی مطلوبی دارد. این کشور از تولیدکنندگان عمده برنج در جهان است و ایران از واردکنندگان این محصول از این کشور است و طعم برنج اروگوئه‌ای برای ایرانیان آشنا بوده و لازم است تا با توسعه روابط اقتصادی و رسیدن به یک چارچوب همکاری‌های مطلوب، این طعم را به بخش‌های دیگر هم تعمیم داد.