معاون سیاسی وزیر کشور تشریح کرد
پشت پرده حوادث خیابان پاسداران
شهروندان تا روزی برای ما عزیز هستند که نسبت به حقوق دیگران، رعایت قوانین و عدم تعرض به حق شهروندی مقید باشند، اما اگر بخواهند از قانون تعدی و به حق آرامش، آسایش و امنیت دیگران تجاوز کنند، مطمئنا با آنها برخورد خواهد شد.» اسماعیل جبارزاده گفت: «آغاز این مسائل از تعقیب افرادی در یکی از شهرستانها شروع شد که متهم به سرقت خودرو بودند و نیروی انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی خود آنها را تعقیب و دستگیر میکند.» او افزود: متهمان یادشده در زمان انتقال به دادسرا ازسوی افراد دیگری فراری داده میشوند. اندکی بعد، یکی از کسانی که اقدام به فراری دادن متهمان میکند و خود به تهران میگریزد، ازسوی پلیس دستگیر میشود اما تجمعکنندگان اعتراض میکنند که چرا یکی از طرفداران ما را گرفتهاید. پلیس هم اعلام میکند این فرد فراری دهنده سارق خودرو است اما این موضوع، بهانهای برای اعتراض میشود و جمعی با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی با نیروی انتظامی برخورد میکنند. معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: اعتراض افراد یادشده به هیچ دلیل وارد نبود، زیرا در نیروی انتظامی، متهمان پس از دستگیری تفتیش عقاید نمیشوند و کسی از آنها سوال نمیکند که وابسته به کدام مذهب هستند و به کجا تعلق فکری دارند. جبارزاده گفت: پس از اعتراضات افراد یادشده (که خود را جزو دراویش میخواندند)، نیروی انتظامی بر اساس دستور العملی که دارد، نهایت خویشتنداری را در بحث ارشاد و دعوت از این افراد برای آرامش و ترک محل (در خیابان پاسداران) انجام میدهد اما آنها به جای این کار، چند نفر از نیروهای حفظ امنیت را شهید میکنند.
تعیین مکان مشخص برای تجمعات امکانپذیر نیست
جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیشنهاد چند هفته پیش شورای شهر تهران برای اختصاص مکانی مشخص برای تجمع معترضان در شهرها توضیح داد: از نظر من، اینکه بگوییم که همه باید در جایی محدود تجمع کنند، نوعی ایجاد محدودیت برای مردم است و اینکه ما بخواهیم در یک شهر مانند تهران که در دهها و صدها مکان، احزاب، نشستها و کنگرههای خود را برگزار میکنند، برگزاری همه آنها را به مکان خاصی محدود کنیم، امکانپذیر نیست و ممکن است ماهها در نوبت باشند تا بتوانند از این مکان استفاده کنند. خبر دیگر آنکه متن کامل «منشور گفتوگوی سیاسی» که از سوی عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در قالب بخشنامه به همه استانداران برای اجرا ابلاغ شده است، منتشر شد.
ارسال نظر