بانک مرکزی، شماره هفتاد و هشتم نشریه روند در تابستان سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این نشریه، فصلنامه علمی، تخصصی بانک مرکزی است که تحلیل‌ها و مقالات مرتبط با سیاست‌گذار پولی را ارائه می‌کند. در بخشی از این نشریه، در قالب نگاهی به اقتصاد، موضع بانک مرکزی درخصوص تغییر و تحولات در شاخص‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته اعلام می‌شود.

تاکید بر رشد اقتصادی فراگیر

بخش نخست این نشریه، درخصوص تغییر و تحولات رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری و فصل دوم است. پیش‌تر بانک مرکزی‌ آمار رشد اقتصادی را در این زمینه منتشر کرده بود که نشان می‌داد ارزش افزوده تمام بخش‌های اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشته است. آمارهای نیمه نخست سال‌جاری نیز نشان می‌دهد بیشترین سهم در رشد اقتصادی در بخش نفت بوده است، اما با این حال اقتصاد ایران در این دوره شاهد رشدی متوازن‌تر و فراگیر‌تر بوده و در بخش‌های غیرنفتی نیز تحرک مناسبی دیده می‌شود. رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری ۵/ ۴ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت در این مدت ۱/ ۴ درصد بوده است. این یادداشت با تاکید بر ضرورت تقویت رشد اقتصادی فراگیر و درون‌زا از طریق ارتقای عملکرد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد و اثر آن در وضعیت معیشتی و رفاهی خانوار، تاکید می‌کند که با انتشار آثار مثبت ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به بخش‌های دیگر اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

اقدامات بانک مرکزی در بازار پول

 بخش دیگر صحبت‌های مطرح شده در این گزارش، سیاست‌های به‌کارگرفته شده از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی است. در سال‌های اخیر نظام بانکی به‌عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده که علاوه بر کاهش توان بانک‌ها در تامین مالی مناسب اقتصاد، نتایج آن در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است. در این خصوص مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی برای حل مشکلات درونزای شبکه بانکی، اقداماتی از جمله ساماندهی کامل موسسات مالی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را به انجام رساند. علاوه بر این، بانک مرکزی برای رفع مشکلات برونزا در بازار پول نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سازوکارهای مشخصی را تهیه و تدوین کرد که در این زمینه می‌توان به اقداماتی نظیر تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ‌های سود پیش‌فروش خودرو، هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال داد و ستد اوراق سخاب به بازار سرمایه، ایجاد هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به ۵۰ درصد و عدم امکان تضمین و پیش‌بینی نرخ بازدهی از سوی این صندوق‌ها اشاره کرد. سرانجام و به‌عنوان آخرین اقدام از مجموعه اقدامات پیش گفته، بانک مرکزی بخشنامه هشت‌ بندی کاهش نرخ‌های سود بانکی را با هدف انتظام بخشی، مجددا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، با تاکید بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با توجه به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر برابر ۱۰ درصد تعیین شد که بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵ هزار شعبه بانکی حاکی از پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است.

تاکید بر نرخ تورم تک‌رقمی

بخش دیگری از سیاست‌های به کار گرفته شده درخصوص نرخ تورم و حفظ آن در محدوده تورم تک‌رقمی بوده است. در این خصوص مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات با محوریت تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات شرایط مناسبی را برای کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی فراهم آورده است. این یادداشت تاکید می‌کند که با توجه به پتانسیل آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ و سال‌های آتی، صیانت از مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در اولویت قرار داشته و انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردهای انضباط‌گرایانه از سوی مجموعه سیاست‌گذاری کشور، زمینه کاهش مجدد نرخ تورم و حفظ آن در سطوح تک‌رقمی فراهم شود.

حل مشکلی تولید، پولی نیست

این یادداشت، با تاکید بر اینکه تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال‌جاری برابر با ۴/ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۴ درصد به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته، این نکته مهم را تاکید می‌کند که اگر راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا موکول به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی شود و در عمل، راهکار حل این معضلات به‌صورت اساسی و جامعه مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه‌مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه‌ها بوده و به‌دلیل تداوم و بروز این مشکلات بار دیگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع‌تر خواهیم بود. تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان نقدینگی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر این است که حل معضلات تولید صرفا از طریق ابزارهای پولی و عدم توجه به مشکلات اصلی تنگنای مالی تولید، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های آتی شده که این امر نیز باعث کاهش رفاه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی خواهد داشت.  همچنین در بخش جمع‌بندی این یادداشت، علاوه بر ایجاد نگرانی درخصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دورقمی، پیش زمینه این کار کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست‌های پولی و مالی کشور دانسته است. امری که نیاز به کاهش فشار تامین مالی کسری بودجه بر نظام بانکی و جلوگیری از اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی عنوان شده است. همچنین در این گزارش عنوان شده در شرایطی که توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به‌دلیل بروز تنگنای اعتباری ناشی از وجود برخی مشکلات ترازنامه‌ای مانند حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب بخشی از منابع بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی تحت‌تاثیر قرار گرفته است، اصلاح نظام مالی کشور به منظور بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور قلمداد می‌شود.