منع استخدام ژن‌های خوب

چراغ قرمزی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقابل استخدام ژن‌های خوب قرار گرفته است. روز گذشته وزیر رفاه بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که طی آن، به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در شرکت‌های تابع این وزارتخانه ممنوع شده است. علاوه بر این، به همه مدیران وزارتخانه تاکید شده است که از هر گونه ارتباطات غیرحرفه‌ای با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا، خودداری کنند و در صورت ارتکاب به چنین عملی، با عزل مواجه خواهند شد. این بخشنامه، یک اقدام جدی در جهت مبارزه با تضاد منافع است. در بخشنامه ابلاغی از سوی علی ربیعی، به‌کارگیری این افراد در تمام سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه ممنوع شده است. این را باید دومین گام دولت در مدت اخیر برای کنترل تعارض منافع قلمداد کرد. هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی نیز بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست‌و مسوولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند. ترویج این بخشنامه‌ها در نهادها و دستگاه‌های دیگر می‌تواند به نهادینه شدن این سیاست در کشور منجر و «مقابله با تعارض منافع» به‌عنوان یک اصل، الزام شود.

بخشنامه وزارت رفاه

روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک بخشنامه، به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه دستور داد تا از به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه، خودداری کنند. ربیعی معتقد است که فساد اداری و مالی در هر جامعه‌ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به‌عنوان مهم‌ترین عامل شکاف بین دولت و ملت‌ها و بزرگترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران ناپذیری را بر روند توسعه همه‌جانبه کشورها وارد می‌سازد. او تجربه خود را نیز گواه این می‌داند که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. از این‌رو ربیعی مبارزه هوشمندانه، پیشدستانه، جدی و همه جانبه با اشکال و مظاهر این‌گونه فساد را اولویت نخست مدیران کشور اعلام کرد. وزیر رفاه تاکید کرد که در مسیر این ماموریت، مدیران باید آماده خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیز باشند. ربیعی در این بخشنامه نوشت: «به‌رغم تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی درخصوص به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته سالاری دریافت می‌کنم و همین‌طور از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، ازسوی برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا مطلع هستم.» او این گونه اقدامات را نشانگر عدم مسوولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران دانست که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یاس و بی‌تفاوتی است. وزیر تعاون در پایان بخشنامه تاکید کرد: «بدین وسیله، بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم، چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من‌غیر حق یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.» این بخشنامه و ابلاغیه ربیعی را باید یک گام جدی در ساختار اداری کشور برای مهار تضاد منافع دانست.

مصداق‌ تضاد منافع

تضاد یا تعارض منافع به حالتی گفته می‌شود که فردی در مقامی قرار می‌گیرد که مسوولیتی دارد و نیاز به تصمیم‌گیری برای مجموعه دارد و از طرفی خود نیز دارای منافع شخصی یا گروهی است که در تقابل با مسوولیت اصلی او قرار می‌گیرد. به زبان ساده‌تر در این حالت، مقام و مسوول تصمیم‌گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی از آن ‌جهت پیدا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به او سپرده شده است که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض، معمولا با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود.

هر چه مسوولیت و تصمیم‌گیری در سطح کلان‌تر باشد، موضوع حساس‌تر خواهد شد. چرا که اگر فرد در چنین حالتی مصالح خود را در نظر بگیرد و به آن ارجحیت دهد، در واقع در مقابل منافع ملی یک کشور قرار گرفته است. در نتیجه باید سعی شود تا فرد در چنین موقعیتی هیچ گاه قرار نگیرد و سازوکارهای اجرایی و قانونی، مسیر را برای به وجود آوردن حالت تضاد منافع، مسدود کنند. تعارض منافع در عرصه مدیریت دولتی تبلور زیادی دارد. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد و هر گاه این دو در تقابل با یکدیگر قرار  گیرند، تصمیم‌گیری به مراتب سخت‌تر خواهد شد. مثلا هیچ‌گاه نباید کسانی که در بخش خصوصی ذی نفع هستند، در یک پست دولتی حساس به کار گرفته شوند.

استخدام غیرحرفه‌ای: یکی از مصداق‌های بارز تعارض منافع، استخدام بستگان در نهاد دولتی تحت مدیریت است. این موضوع در اقتصادهای توسعه‌یافته با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت صرفا به استخدام در همان نهاد محدود نیست، بلکه به شرکت‌ها و موسسات زیر‌مجموعه و به خصوص در کرسی هیات‌مدیره یا هیات امنا نیز وجود دارد. این محدودیت فقط در استخدام نیست، بلکه بستگان اجازه مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های آن نهاد را نیز ندارند تا تعارض منافع ایجاد نشود. اما در استخدام، تعارض منافع می‌تواند در حالت استخدام افراد منسوب به قدرت نیز بروز کند. مدیر با استخدام چنین شخصی در واقع منافع ملی را در اولویت دوم خود قرار داده و منافع شخصی خود را ارجحیت داده است. چرا که فردی شایسته پشت در استخدام مانده است تا افراد منسوب به قدرت، وارد یک پست مدیریتی شوند. مدیر با این کار نزد افراد سیاسی وارد یک بده‌بستان می‌شود و در حقیقت امتیازی را که با استخدام منسوبین به قدرت داده است، در جایی دیگر طلب خواهد کرد. این موضوع خود منجر به یک سیکل تعارض منافع می‌شود. چرا که علاوه بر مدیر خطاکار، مدیر جدید نیز ممکن است با توجه به نوع استخدام خود و با توجه به اطلاعاتی که از نهادهای قدرت دارد، درگیر تعارض منافع شود. ارتباطات خارج از چارچوب حرفه‌ای با نهادهای قدرت نیز تکمیل‌کننده این موضوع است. مدیری که به دنبال این ارتباطات است، احتمالا در گرداب تعارض منافع به دام افتاده است و برای رهایی از این گرداب، تنها باید ریشه‌های ارتباطات غیرحرفه‌ای را بخشکاند. در بخشنامه اخیر وزیر رفاه این نکات مورد توجه قرار گرفته و مدیران از چنین عملی منع شده‌اند. در صورتی که چنین بخشنامه‌هایی در دستگاه‌ها و قوای دیگر نیز صادر شوند، تعارض منافع با محدودیت‌های جدی همراه می‌شود. اگر برای معضل تعارض منافع، سازوکار مقابله‌ای جدی اندیشیده نشود، فساد هیچگاه به‌طور موثر از بین نخواهد رفت.

تعارض منافع مساله‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حل شده است، اما در کشورهای در حال توسعه همچنان به چشم می‌خورد. این مساله بیشتر به آن سبب ایجاد می‌شود که افراد یا وابستگان آنها که در پست‌های دولتی نقش‌های مهمی دارند، در بخش خصوصی نیز دست به فعالیت می‌زنند و از رانتی که در حوزه دولتی دارند، در جهت پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کنند. ایجاد قوانینی درخصوص ممنوعیت فعالیت افراد و وابستگان کسانی که سمت‌های سیاسی و اقتصادی دولتی مهمی در اختیار دارند، در مناصب دولتی یک اقدام فوری و ضروری است. در کنار این مساله، گسترش نظارت‌های نهادی و عمومی نیز باید به کمک بال اول آید تا به کاهش این تعارض و حتی از میان رفتن آن منجر شود. در این راه، آزاد بودن جریان اطلاعات در کشور به‌عنوان یک اصل باید پذیرفته شود.