اما در هر حال، این تصمیم در وهله اول پیچیدگی‌هایی را برای بودجه ایجاد خواهد کرد. بر اساس پیشنهاد دولت، قرار بود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاید دولت شود که تامین این منابع نیازمند افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌ها بود. البته ظاهرا دولت قصد داشت تنها قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. صحبت از نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای هر لیتر بنزین و ۴۰۰ تومانی برای هر لیتر گازوئیل مطرح بود. دولت قصد داشت تا منابع حاصل را برای ایجاد شغل استفاده کند. تمامی این منابع قرار بود به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کاروزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت شود. اما اکنون که با افزایش قیمت حامل‌ها به‌طور کامل مخالفت شده است، مجلس تصمیم گرفته تا از محل فروش اموال تملیکی ۱۰ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یابد. البته این سوال جدی مطرح است که فروش این حجم از اموال تملیکی دولت چه مقدار زمان می‌برد و اصلا قابلیت نقد‌شوندگی در این اموال وجود دارد یا خیر؟ چهارشنبه گذشته، امیرباقری سخنگوی ستاد بودجه در یک نشست خبری گفته بود که اگر مجلس با افزایش قیمت حامل‌ها مخالفت کرد، بخشی از منابع اشتغال‌زایی از منابع عمومی و بودجه عمرانی تامین می‌شود. در نتیجه باید گفت که اختلاف نظر در مورد تامین منابع اشتغال‌زایی نیز محل نزاع بعدی دولت و مجلس خواهد بود. البته دولت این فرصت را دارد که برای افزایش قیمت حامل‌ها، بحث را به صحن علنی مجلس بکشاند تا موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این پیامدها، با رد شدن افزایش قیمت حامل‌ها‌، فرصت اصلاح الگوی مصرف نیز از دست رفت. با افزایش قیمت بنزین پس از چندین سال سکون، می‌‌شد تغییراتی را در نحوه مصرف جامعه ایجاد کرد، اما این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.