نمایندگان از پاسخ های وزیر درباره طرح برندینگ سوخت قانع نشدند
اولین کارت زرد برای زنگنه
عكس: باشگاه خبرنگاران جوان
این نخستین کارت زردی است که زنگنه در زمان صدارتش بر وزارت نفت کابینه اول و دوم حسن روحانی، از مجلسی‌ها دریافت می‌کند.حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده سوال‌کننده، دیروز در توضیح سوال خود از وزیر نفت تاکید کرد که طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، موجب می‌شود که شبکه واسطه‌گری ایجاد شود و یک دلال به زنجیره تولید تا فروش اضافه می‌کند. نماینده شاهین شهر، با بیان اینکه دستورالعمل اجرای این طرح، به بهانه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کاهش تصدیگری دولت و با ادعای تحقق اقتصاد مقاومتی، صادر شده است، گفت: جایگاه‌داران کم فروش یا خرد با اجرای این طرح از بین می‌روند یا باید زیر سلطه شرکت‌های بزرگ بروند. این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای این طرح باعث به هم ریختگی توزیع و موجب تفاوت قیمت بین شهرها و روستاها خواهد شد، گفت: با اجرای این طرح، روزانه ۱۰ میلیارد تومان مازاد بر هزینه‌ای که دولت برای توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌ها می‌دهد باید پرداخت شود و سالانه سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به بار مالی دولت و خزانه اضافه می‌شود. حاجی‌دلیگانی این طرح را خلاف خصوصی‌سازی خواند و تاکید کرد که طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، گرفتن امورات از مردم است و نمی‌توان آن را چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی نامید.
دفاع زنگنه
بیژن زنگنه وزیر نفت اما در پاسخ به سوال نماینده شاهین‌شهر درباره طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، از تشکیل شرکت‌های واسط بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای توزیع بنزین و گاز بین سه هزار و ۵۰۰ جایگاه نفت‌گاز و بنزین و دو هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی دفاع کرد و آن را مطابق با قانون نفت دانست. زنگنه با یادآوری این نکته که پس از حضورش در وزارت نفت دو دستورالعمل صادر کرد که یکی در تاریخ ۲۶/ ۵/ ۹۴ و دیگری در مورخ ۷/ ۲/ ۹۶ بود، تاکید کرد: دستورالعملی که مدنظر حسینعلی حاجی‌دلیگانی است به تازگی صادر نشده است. وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های وزارت نفت در پخش فرآورده‌های نفتی را بر اساس مستندات قانونی اعمال کرده است، گفت: دولت وقت تصمیم گرفت شرکت ملی نفت در سال ۸۸ را به بخش خصوصی واگذار کند ولی این تصمیم تا سال ۹۰ اجرا نشد. وقتی به‌عنوان وزیر نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود چه کسی می‌تواند توان اداره چنین شرکت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف کردم و دو اقدام انجام دادم؛ یکی جایگاه‌های عرضه سوخت را واگذار کردم و دوم انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملک وزارت نفت نگه داشتم.
زنگنه با بیان اینکه روندی که در گذشته با آن روبه‌رو بودیم مشکلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می‌آورد، توضیح داد: با آن روند، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیما به خزانه واریز می‌شد و وزارت نفت نمی‌توانست پول ۳۵۰۰ جایگاه عرضه نفت‌گازو بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی و دستمزد راننده‌های تانکرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می‌شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مساله پیچیدگی‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می‌افتاد.
او با تاکید بر اینکه تمام مراحل بارگیری، حمل و تحویل آن به جایگاه و فروش آن توسط شرکت پالایش و پخش انجام می‌شود و پول آن را ما به خزانه واریز می‌کنیم، گفت: اما وقتی به خزانه می‌گوییم پول دستمزد جایگاه‌دار و کامیون‌دار را به ما بده تا به آنها بدهیم، پولی به ما داده نمی‌شود و هر چه پول است به هدفمندی می‌دهد. الان جایگاه‌داران و کامیون‌داران به ما اعتراض دارند که ما از شما صدها میلیارد تومان طلب داریم و نداده‌اید و درست هم می‌گویند.
وزیر نفت با دفاع از تصمیمش برای تشکیل شرکت‌های واسط بین شرکت ملی نفت و گاز و جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز را در محل انبارهای اصلی شرکت ملی نفت و گاز، به جایگاه‌داران بفروشیم و جایگاه‌داران خود بنزین و گاز را حمل کرده و در جایگاه به مردم عرضه کنند. قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده را ۹۴۵ تومان تعیین کردیم و از ۵۵ تومان بقیه پول هر لیتر بنزین جایگاه‌داران و رانندگان تانکرهای حامل بنزین را پرداخت کردیم و به این ترتیب همه دعواهای بین دولت و پیمانکاران فروکش کرد.
به گفته زنگنه، تصمیم آن شد که شرکت‌هایی توسط جایگاه‌داران عرضه سوخت و رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود که البته این کار با اولویت پالایشگاه‌ها انجام گرفت. این شرکت‌ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه‌های عرضه سوخت حمل کرده و کار ما را آسان کرده‌اند و دولت نیز هیچ سهمی در این شرکت‌ها ندارد.
زنگنه در ادامه دفاعیات خود، تاکید کرد که شرکت‌های توزیع‌کننده در دو مساله بسیار مهم «ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت» و «کیفیت سوخت عرضه شده به مردم» نقش ناظر را ایفا می‌کنند که این موضوع حائز اهمیت بسیاری است. وزیر نفت با بیان اینکه همین روند را برای جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی دنبال کردیم، تاکید کرد: ۸۵ شرکت درخواست دادند و صلاحیتشان بررسی و مجوز اولیه آنها صادر شد و ۲۵ شرکت هم کار خود را شروع کردند. او با تاکید بر این نکته که حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه‌داران و راننده‌های حامل بنزین و گاز ۵/ ۷ میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در کار نیست، گفت: هیچ یک از این ۸۵ شرکت هم کاغذی نیست و نظارت می‌کنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد.
زنگنه با یادآوری این موضوع که این اختیار در قانون نفت، به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌ها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی گازی انجام شود، پیشنهاد کرد که اگر این مبنا اشکال دارد، در کمیسیون انرژی بنشینیم، بحث کنیم و اشکال کار را رفع کنیم. وزیر نفت همچنین گفت که با این تصمیم هم ملاحظه جایگاه‌داران عرضه سوخت و کامیون‌داران، هم ملاحظه مصرف‌کنندگان سوخت و هم ملاحظه دولت را در نظر گرفتم و نمی‌توانستم یک طرفه اقدام کنم.با همه این توضیحات اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی پاسخ‌های وزیر نفت را قانع‌کننده ندانست و از مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت خواست وارد بودن سوالش از وزیر نفت را به رای نمایندگان بگذارد. نمایندگان هم با ۱۰۶ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه، سوال حاجی‌دلیگانی از زنگنه را وارد دانسته و به وزیر نفت کارت زرد دادند.
برندسازی جایگاه‌های سوخت
«برندسازی جایگاه‌های سوخت» طرحی است که بیژن زنگنه از آخرین ماه‌های سال ۹۴ به دنبال اجرای آن است. با این حال مخالفت‌ها و انتقادهای فراوانی که به این طرح وارد شد، روند اجرای آن را با تاخیر فراوانی همراه کرد. آذر ماه سال گذشته زمانی بود که از سوی مقامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای اجرای طرح «برندسازی جایگاه‌های سوخت» اعلام شد، اما مدتی بعد زمان اجرای این طرح بهمن‌ماه ۹۵ اعلام شد. با این حال اجرای این طرح به امسال کشیده شد و در حال حاضر ۵۳ شرکت صاحب صلاحیت برای ساخت جایگاه‌های برند و توزیع زنجیره‌ای سوخت در کشور مجوز دریافت کرده‌اند. در حال حاضر شرکت پتروآیریک در اصفهان، قم، یزد و تهران، دریاکولاک در بوشهر، پروما و پتران در تهران و ماهان ترابر در یزد در قالب طرح جایگاه‌های صاحب صلاحیت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
یکی از بزرگترین منتقدان این طرح، اتحادیه جایگاه‌داران سوخت است. از نگاه بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت «شرکت‌های تایید‌صلاحیت شده غالبا شرکت‌های کاغذی هستند و بین آنها نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که به هیچ عنوان تجربه کاری در زمینه توزیع سوخت ندارند.» با این حال آن‌طور که گفته می‌شود از ۵۳ شرکت یاد شده ۳۷ شرکت در حوزه جایگاه‌داران و پنج شرکت در حوزه صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی در حال فعالیت هستند. با وجود انتقادهایی که اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت دارد؛ مقام‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یکی از بزرگترین مزیت‌های این طرح را تجمیع جایگاه‌ها با یکدیگر و افزایش قدرت آنها برای توسعه ارزیابی عنوان می‌کنند. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات کشور در زمینه سوخت‌رسانی، توزیع نامناسب جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور است که با اجرای طرح برندینگ می‌توان به برطرف شدن آن امیدوار بود. اما یکی دیگر از انتقادهایی که از ابتدای مطرح شدن برندسازی جایگاه‌های سوخت به این طرح وارد می‌شد این بود که «با توجه به دستوری بودن قیمت و تولید بنزین در ایران، این طرح چگونه قصد دارد بنزین‌هایی با کیفیت و قیمت‌های متفاوت عرضه کند؟» مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این در پاسخ به این پرسش گفته بود: فعلا برندها باید قیمت سوخت را براساس نرخ مصوب دولتی عرضه کنند اما در آینده این طرح به سمتی می‌رود که با انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی شاهد عرضه سوخت با قیمت‌های متفاوت ناشی از عرضه بنزین با کیفیت‌تر و با خدمات بهتر باشیم.
ارسال نظر