واکنش دفتر آیتالله مکارمشیرازی به اظهارات یک نماینده
به این شایعه دامن زده و به نوعی این دروغ را در توییتر خود نسبت به آیتالله مکارمشیرازى تکرار کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در پایان این بیانیه آمده است: به این وسیله اعلام مىدارد چنانچه آقاى صادقى این موضوع را تکذیب و عذرخواهى کند، مشکلى نیست والا از طرق قضایى قابل تعقیب است. در ادامه این موضوع، روز یکشنبه محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه گیلان درجمع دانشجویان گفته بود: «در مقابل صحبت آیتالله مکارم درخصوص حضور زنان در ورزشگاه در توییتی در مورد یکی از اشخاص منتسب به ایشان سوالی کردم که بعد متوجه شدم این فرد با آیتالله نسبتی ندارد و از ایشان عذرخواهی میکنم.»
ازسوی دیگر صادقی روز گذشته در گفتوگو با خانه ملت، درخصوص انتشار اسامی افرادی که از بازپرداخت وامهای خود امتناع میکنند، گفت: اطلاعات بنده بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی بانک سرمایه با امضای هیاتمدیره این بانک بوده و سررسید این بدهیهای بانکی مربوط به مهرماه است. وی ادامه داد: قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه میدهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهند؛ مضافا اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی که دیده میشود مسوولان در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی میکنند و اختلالی در فرماندهی وجود دارد، یک شخص میتواند آتش به اختیار عمل کند.
ارسال نظر