تغییرات عمده در طرح جدید بانکداری بررسی شد
طرح سوم برای ساختار فرماندهی پولی
طرحی که در مجلس نهم تهیه شده بود، اما هیچگاه به صحن علنی نرسید و از رای نمایندگان نگذشت. طرح دوم از سوی بانک مرکزی تهیه شده بود و به تصویب هیات دولت رسید. این طرح در تابستان سال‌جاری در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شد. اما اکنون طرح سومی رونمایی شده که گویا ترکیبی از دو طرح قبلی است. کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی این طرح ۸۰ ماده‌ای را تهیه کرده است. در این طرح یک فوریتی، دو تغییر عمده با نظام فعلی بانکداری مشاهده می‌شود. در اولین تغییر، در رسالت و هدف بانک مرکزی بازنگری شده است. به تصریح این طرح، اولویت و رسالت آتی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم خواهد بود. هدف رشد اقتصادی نیز باید در ذیل هدف اصلی قرار گیرد و هیچ موضوعی نباید ثبات قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. در نتیجه اگر طرح اجرا شود، بانک مرکزی نهاد مسوول این طرح خواهد بود و باید تمامی سیاست‌های اقتصاد کلان کشور را در چارچوب این هدف قرار دهد. تغییر عمده دوم، ساختار و قالب‌های فعلی نظام بانکداری کشور را هدف قرار داده است. پایان یافتن شورای پول و اعتبار و ایجاد هیات عالی بانکداری مهم‌ترین آن است. قوانین طوری تنظیم شده که تمامی راه‌ها برای ورود دولتمردان به هیات سیاست‌گذار پولی بسته شده است. قانون‌گذار در طرح جدید سعی کرده تاثیر انگیزه‌های سیاسی را به کمترین حد برساند. همچنین معاونت نظارتی بانک مرکزی تبدیل به یک سازمان مستقل خواهد شد که رئیس آن مستقیما با تایید رئیس‌جمهور و پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شود. شورای فقهی بانک مرکزی نیز در طرح جدید به رسمیت شناخته شده است. این سه مورد، شاکله تغییرات ساختاری را تشکیل می‌دهند.
تغییرات عمده
در طرح جدید، اهداف بانک مرکزی دچار تغییر شده است. طبق نظام فعلی، هدف اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانان و کمک به رشد اقتصادی است. اما در طرح جدید، سه هدف مشخص برای بانک مرکزی تصویر شده است. هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت‌ها است، درحالی‌که پیش از این چنین هدفی برای بانک مرکزی عنوان نشده بود. تامین ثبات و سلامت نظام بانکی دومین هدف آتی بانک مرکزی خواهد بود. سومین هدف که رشد اقتصادی و اشتغال است نیز باید با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت‌ها به دست آید. در حقیقت هیچ‌کدام از اهداف بانک مرکزی نباید ثبات قیمت‌ها (نرخ تورم) را تحت فشار قرار دهد. به‌نظر تجربه‌های تلخ تورمی در اقتصاد ایران باعث شده است تا بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی این امر انتخاب شود. ایجاد یک فرمانده تورمی می‌تواند باعث یکپارچه شدن سیاست‌های مرتبط با این موضوع شود. با توجه به اینکه رسالت اصلی این بانک، ثبات قیمت‌ها تعیین شده است، انتظار می‌رود که بانک مرکزی اتخاذ سیاست‌های موازی و متناقض در دولت و دستگاه‌های دیگر را با مانع جدی روبه‌رو کند.
دومین دسته تغییرات، ساختارهای موجود در بانک مرکزی را دگرگون خواهد کرد. یکی از تغییرات عمده در سلسله تغییرات ساختاری، منحل شدن شورای پول و اعتبار است. در واقع اگر این طرح از فیلتر رای نمایندگان مجلس بگذرد، شورای پول و اعتبار نیز به تاریخ می‌پیوندد و یک هیات جایگزین آن خواهد شد: «هیات عالی بانکداری». دومین تغییر عمده تبدیل بخش نظارتی بانک مرکزی به یک سازمان خواهد بود؛ سازمانی تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری». سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، در مجموعه بانک مرکزی به‌عنوان یک سازمان مستقل ایجاد می‌شود. اساسنامه سازمان، ازسوی رئیس سازمان تهیه شده و پس از تایید رئیس‌کل، به تصویب هیات عالی می‌رسد. ساختمان، تجهیزات اداری و نیروی انسانی مورد نیاز سازمان در ابتدای تاسیس به مدت دو سال ازسوی بانک مرکزی و با استفاده از امکانات موجود آن بانک تامین می‌شود. پس از آن، مطابق اساسنامه مصوب سازمان عمل خواهد شد. تا زمان استقرار کامل سازمان، رئیس سازمان، در نقش معاون نظارتی رئیس‌کل انجام وظیفه خواهد کرد.
سومین تغییر ساختاری، تبدیل شورای فقهی به یک رکن و رسمیت یافتن قانونی این شورا است. ماده ۲۱ طرح جدید، شورای فقهی بانک مرکزی را به‌عنوان یک رکن رسمی می‌شناسد. این شورا برای انطباق عملیات بانکداری کشور با موازین فقه اسلامی تشکیل خواهد شد. این شورا ۹ عضو دارای حق‌رای و یک عضو ناظر دارد. پنج فقیه در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی، اعضای اصلی این شورا خواهند بود. اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس‌کل و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان نیز دو عضو دیگر شورا هستند. این دو فرد مستقیما ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی معرفی می‌شوند. از رکن بانکداران، یکی از مدیران بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور خواهد داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان نظارت بر بانک‌ها نیز عضو دیگر این شورا خواهند بود. عضو ناظر این شورا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
مطابق طرح جدید، مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس‌کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
ساختار هیات عالی
در ماده 7 این طرح، تعاریف و توضیحات مربوط به هیات عالی بانکداری دیده می‌شود. هیاتی که باید ردای جانشینی شورای پول و اعتبار را بپوشد. اما به‌نظر جایگاه آنها ترفیع یافته است. اگر اعضای شورای پول و اعتبار سوگند آغاز فعالیت خود را در همان شورا یاد می‌کردند، اعضای هیات عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کنند. به‌نوعی این کار آنها را مورد توجه بیشتر رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد داد و بار مسوولیت را بر دوش آنها واضح‌تر خواهد کرد.
رئیس هیات عالی، همچون شورای پول و اعتبار، رئیس‌کل بانک مرکزی است. دبیر آن نیز قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود. سومین عضو اجرایی این هیات، رئیس سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. بدین ترتیب حلقه اجرایی هیات عالی با این سه عضو بسته خواهد شد.
اما هیات عالی، ۶ عضو غیراجرایی نیز خواهد داشت. نیمی از اعضای غیراجرایی هیات عالی بانکداری را اقتصاددانان تشکیل می‌دهند. مطابق این طرح، سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان که باید دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند، ارکان اصلی هیات غیراجرایی خواهند بود. سه عضو دیگر هیات غیراجرایی از سه ناحیه دیگر خواهد بود؛ یک صاحب‌نظر در امور مالی، یک حقوقدان متخصص در حقوق بانکی و یک متخصص در امور بانکی که باید تجربه مدیریت ارشد در نظام بانکی را داشته باشد.
به‌نظر ترکیب هیات غیراجرایی تخصصی و مطابق نیاز بسته شده است. تمامی اعضای غیراجرایی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رئیس‌جمهور انتخاب خواهند شد. نکته اینجاست که با توجه به تعاریف موجود، دیگر خبری از عضویت وزیران نخواهد بود. درحالی‌که در شورای پول و اعتبار فعلی، ۴ وزیر عضو شورا هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق قانون اعضای دائمی شورا هستند. همچنین دو وزیر نیز همواره به انتخاب هیات وزیران در این شورا عضویت دارند که اکنون وزرای مسکن و جهاد کشاورزی این مسوولیت را عهده‌دار هستند. این رویکرد باعث می‌شد تا همواره کفه سمت تقاضا در شورای سیاست‌گذار بازار پول، سنگین‌تر باشد. اکنون به‌نظر قانون‌گذار همپای سیاست‌گذار پولی حرکت کرده و دایره دولت را در هیات تصمیم‌گیر پولی کشور به تنگ‌ترین حالت درآورده است. مواد ۱۷ و ۱۸ این طرح، محکم‌کننده ساختار حرفه‌ای و اهمیت هیات عالی بانکداری هستند. در ماده ۱۷ تاکید شده که عضویت در هیات عالی تمام وقت است.
براساس همین ماده، اعضای هیات عالی نمی‌توانند همزمان مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی یا خصوصی داشته باشند. این ممنوعیت حتی شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می‌شود. علاوه بر این در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است که اعضای هیات عالی نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند. می‌توان این‌طور تفسیر کرد که با تصویب و اجرای این طرح، دیگر مشاوران رئیس‌جمهور یا معاونان وی تحت هیچ عنوانی نمی‌توانند در سیاست‌گذاری پولی ایفای نقش کنند. دیگر حتی وزیر اقتصاد نیز در هیات عالی بانکداری کشور حضور مستقیم نخواهد داشت. اگر این طرح به تصویب مجلس برسد، دیگر نباید شاهد حضور مستقیم دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی باشیم. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونان وی می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کند. این امر نیز به دلیل هماهنگی‌ها بین سیاست پولی و دولت است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر همین اساس می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کند.
نقش هیات غیراجرایی
حلقه غیراجرایی نقش مهمی در آینده بانکداری بازی خواهد کرد؛ چراکه رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان نظارت بر بانک‌ها به پیشنهاد اکثریت هیات غیراجرایی انتخاب خواهند شد؛ البته تایید و حکم رئیس‌جمهور نیز در انتخاب این دو تن ضروری است. در اینجا دو نکته به چشم می‌خورد. نخست آنکه مسیر انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی دیگر از هیات دولت نخواهد گذشت. در واقع مسیری تخصصی‌تر برای انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی طی خواهد شد. در گذشته پیشنهاد رئیس‌کل از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، اما در طرح جدید پیشنهاد از سوی هیات غیراجرایی صادر خواهد شد و دیگر نیاز به تایید هیات دولت نیست و تنها شخص رئیس‌جمهور باید پیشنهاد را بررسی کند. اما نکته دوم، ارتقای جایگاه نظارتی در بانک مرکزی است. ریاست سازمان نظارت تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری نیاز به تایید بالاترین مقام اجرایی کشور خواهد داشت که اهمیت این سازمان را در نقشه آینده بانکداری کشور نشان می‌دهد.
روند عزل اعضا به مراتب سخت‌تر از نصب خواهد بود. عزل یا با درخواست شخص رئیس‌جمهور یا با درخواست اعضای غیراجرایی قابل پیگیری خواهد بود. اگر ۴ عضو از اعضای غیراجرایی خواستار عزل یکی از اعضای اجرایی باشند، باید درخواست خود را به اطلاع رئیس‌جمهور برسانند. درخواست عزل کاملا باید مستند به یکی از شرایطی باشد که در این طرح گنجانده شده است. اما در اینجا صرفا تایید رئیس‌جمهور به منزله عزل عضو مورد بحث نیست. اگر رئیس‌جمهور با عزل موافقت کند، باید این موضوع در هیات عالی بانکداری به بحث گذاشته شود. تصمیم‌گیر نهایی هیات عالی خواهد بود. از ۹ عضو هیات عالی، باید حداقل ۶ نفر با عزل فرد مورد نظر موافقت کنند. اگر خود شخص مورد بحث کنار گذاشته شود، در واقع باید از بین ۸ عضو باقی مانده، ۶ عضو با عزل او موافق باشند.
حتی اگر شخص رئیس‌جمهور نیز خواستار تغییر یکی از اعضای هیات عالی باشد، باید علاوه‌بر ارائه مستندات کافی، تایید دوسوم اعضای هیات عالی را داشته باشد. در نتیجه راه عزل به‌نظر پرپیچ و خم است و صرفا با داشتن یک دلیل قوی، عزل اعضا اتفاق خواهد افتاد. با این پروسه به‌نظر سخت می‌آید که انگیزه‌های سیاسی بتوانند عزل یک شخص را در هیات عالی بانکداری رقم بزنند.
ارسال نظر