البته این اظهارنظرها برخلاف برخی از اخبار منتشرشده به معنای عدم قطع وام‌های پرداخت‌شده از سوی صندوق‌جهانی به ایران نیست، چراکه در حال‌حاضر ایران از این نهاد بین‌المللی وام دریافت نمی‌کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حال‌حاضر به‌عنوان دو ضلع از نهادهای بین‌المللی ناشی از ایده جهانی‌سازی، با استفاده از کمک‌های مالی، فنی و اعتباری نقش قابل‌توجهی در ایجاد اصلاحات اقتصادی و شتاب‌بخشی به مسیر پیشرفت در کشورهای در حال‌توسعه ایفا می‌کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بهانه رد درخواست ترامپ از سوی صندوق بین‌المللی پول، کیفیت رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را بررسی کرده ‌است.

   تفسیر اشتباه از رد تقاضای ترامپ

روز گذشته «کریستین لاگارد»، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در یک کنفرانس خبری و در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ تاکید کرد که این صندوق سیاست‌های خود را نسبت به ایران تغییر نخواهد داد. خانم لاگارد در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال تغییر رویکرد صندوق بین‌المللی پول پس از مواضع اخیر چهل‌و پنجمین رئیس‌جمهوری آمریکا گفت:«هیچ دلیلی وجود ندارد که خط‌مشی شورای اجرایی صندوق را تغییر دهیم. ما همان رویکرد گذشته را ادامه خواهیم داد.» رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین افزود: «ما ۱۸۹ عضو داریم و تنها زمانی برای حمایت از یک کشور و مذاکره درباره برنامه‌های آن وارد عمل می‌شویم که کشور عضو از ما تقاضای حمایت کرده باشد.»

 اظهارات رئیس صندوق بین‌المللی پول به واسطه اعلام عدم اثرگذاری موضع ترامپ بر خط‌مشی‌های یک نهاد بین‌المللی در رابطه با ایران حائز اهمیت خواهد بود. با این وجود برخی خبرگزاری‌ها در اعلام خبر عدم تغییر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول درباره  ایران دچار اشتباه شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این اشتباه از آنجا  ناشی می‌شود که رئیس صندوق بین‌المللی پول این اظهارات را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره درخواست ترامپ از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای توقف پرداخت وام به ایران ارائه‌کرد. به همین دلیل برخی از خبرگزاری‌ها در پوشش این کنفرانس خبری از عدم تاثیر درخواست ترامپ بر استمرار وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول به ایران سخن گفته‌اند. این در حالی است که ایران تاکنون از صندوق بین‌المللی پول وامی دریافت نکرده ‌است. وام‌های صندوق بین‌المللی پول، در موارد به‌هم‌ریختگی نظام اقتصادی و یا کسری بودجه فزاینده به کشورهای درخواست‌کننده اعطا می‌شود. این وام‌ها نسبتا کوتاه‌مدت هستند و به کشورهایی پرداخت می‌شوند که برای تنظیم نظام ارزی یا نظام پولی خود به وام این نهاد بین‌المللی احتیاج دارند. البته این وام به شرطی پرداخت می‌شود که کشورهای مربوطه سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که در جهت رفع عوامل ریشه‌ای ایجاد‌کننده وضعیت بحرانی در این کشور باشند.

  رابطه محدود با صندوق بین‌المللی

با وجود اینکه ایران جزو اولین کشورهایی بود که در صندوق بین‌المللی پول عضو شده و حتی در برخی از برهه‌های زمانی جزو اعضای اثرگذار این نهاد بین‌المللی محسوب می‌شد، اما پس از انقلاب اسلامی، تحت‌تاثیر پارازیت سیاسی قدرت‌های جهانی و انفعال نسبی ایران در رابطه با این نهاد بین‌المللی، روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول به میزان چشمگیری کاهش یافت. در حال‌حاضر حق رای ایران در این نهاد بین‌المللی به کمتر از یک درصد رسیده ‌است و روابط ایران با این نهاد بین‌المللی تنها به ماده ۴ توافقنامه صندوق بین‌المللی پول محدود می‌شود. براین اساس، این صندوق ‌باید به‌طور معمول، همه‌ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این مجموعه گزارش قرار گرفته است. با توجه به سطح همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی، اگرچه ایران تاکنون از منابع مالی این صندوق استفاده نکرده‌است، اما گزارش‌های این صندوق، مشاوره و برآورد‌های کارشناسانه این‌صندوق و عدم تغییر چشم‌انداز خوش‌بینانه این صندوق تحت‌تاثیر عوامل سیاسی می‌تواند ضمن کمک به بهبود وضعیت اقتصادی ایران، تصویر بهتری از ریسک اقتصادی ایران ارائه دهد.

   بانکی برای توسعه

یکی دیگر از نهادهای بین‌المللی که از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است، بانک جهانی است که پس از توافق برتون وودز و همزمان با صندوق بین‌المللی پول متولد شده است. این دو نهاد بین‌المللی در کنار سازمان تجارت جهانی، سیستم برتون وودز را تشکیل می‌دهند. این بانک که در برخی موارد از آن با نام بانک ترمیم و توسعه (یکی از زیرمجموعه‌های بانک جهانی) نیز یاد می‌شود، در ابتدا با هدف کمک به ترمیم خرابی ناشی از جنگ‌جهانی دوم ایجاد شد، اما پس از مدتی کارکرد این نهاد بین‌المللی به تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای در حال‌توسعه تغییر پیدا کرد. هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بود و در نتیجه از قدیمی‌ترین اعضای بانک جهانی به‌شمار می‌رود که از سال ۱۳۲۴ رسما عضو بانک جهانی شده ‌است. در حال حاضر حق رای ایران در این نهاد بین‌المللی حدود ۴/  ۱ درصد از کل آرا است. ایران برای داشتن این سهم از حق آرا در این نهاد بین‌المللی باید حدود ۲۸۵۰ میلیون دلار به بانک جهانی پرداخت کند که از این میزان حدود ۱۸۰۰ میلیون دلار تا کنون پرداخت شده‌ است و مابقی این مبلغ تنها در صورت نیاز بانک جهانی به منابع مالی بیشتر به این نهاد بین‌المللی پرداخت خواهد شد.

بررسی تجربه توسعه در بسیاری از کشورها مانند ترکیه و هندوستان نشان می‌دهد که کمک‌های مالی و فنی بانک جهانی نقش قابل توجهی در پیمودن مسیر اصلاحات اقتصادی از سوی این کشورها داشته است. به سبب نقش فعال‌تر بانک جهانی در فرآیند ترمیم و توسعه اقتصادی، می‌توان گفت ارتباط فعالانه با این نهاد بین‌المللی از اهمیت بیشتری در مقایسه با صندوق جهانی پول برخوردار است.

   مکانیزم اعطای وام

وام‌های پرداخت شده از سوی بانک جهانی در مقایسه با صندوق بین‌‎المللی پول معمولا درازمدت‌تر هستند و عمدتا با هدف ترمیم و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ارائه می‌شوند. این وام‌ها به دو دسته وام‌های اضطراری (Emergency Recovery Loans) و وام‌های عادی (Regular) تقسیم می‌شوند. وام‌های اضطراری در شرایط بحرانی و در صورت موافقت ۷۵ درصد از سهامداران به کشورهای درخواست‌کننده پرداخت می‌شوند. در چنین شرایطی کشورهای مقصد وام موظفند تا برنامه اصلاح اقتصادی خود را بر مبنای اولویت و زمان‌بندی هماهنگ‌شده با بانک جهانی اجرایی کنند. وام‌های عادی نیز معمولا پس از تعیین و تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با حضور مقامات کشور میزبان، تعیین اولویت‌ها و تصویب طرح در هیات مدیره بانک جهانی تخصیص داده می‌شود. در زمان اجرای پروژه، بانک جهانی گزارش‌های پیشرفت پروژه را تدوین و بر مبنای پیشرفت عملی پروژه مبلغ وام را به‌صورت مرحله به مرحله در حسابی که از سوی کشور مقصد برای این منظور خاص ایجاد شده ‌است، واریز می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران پیش از انقلاب از ۳۳ طرح حمایت مالی و پس از انقلاب اسلامی از ۱۸ طرح حمایت مالی از سوی این نهاد بین‌المللی استفاده کرده است. ارزش این کمک‌های مالی در مجموع بیش از ۲/  ۲ هزار میلیارد تومان بوده ‌است.

   پیش‌قراول سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای بانک جهانی فراهم کردن ضمانت برای ریسک‌های غیرتجاری در کشورهای توسعه یافته ‌است. کارکردی که با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری با ماهیت غیرتجاری در ایران، می‌تواند در جلب نظر سرمایه‌‌گذاران بین‌المللی کارگشا باشد. هدف از چنین اقدامی کمک به توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشویق جریان سرمایه‌گذاری مستقیم به کشورهای در حال توسعه مقصد است. بانک جهانی هم‌چنین در برخی از موارد برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری یا اعطای وام مشترک می‌کند. افزون بر این بررسی رفتارهای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که منابع تخصیص یافته از سوی بانک جهانی می‌تواند به‌عنوان کلید دروازه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مقصد ایفای نقش کند. بنابراین می‌توان گفت بانک‌جهانی از یک سو پرچمدار سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر محرک سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته است.با وجود اینکه بانک جهانی بر مبنای اساس‌نامه خود حق ندارد ملاحظات سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل کند، اما سهم عمده کشورهایی چون آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در تامین منابع مالی این کشور و در نتیجه سهم بیشتر این کشورها از حق رای در این نهاد بین‌المللی عملا باعث کاهش حمایت‌های این نهادهای بین‌المللی از ایران می‌شود. با این وجود باید توجه داشت که سیاست‌زدگی برخی از تصمیمات بانک جهانی که در ظاهر تهدیدکننده به نظر می‌رسد، با استفاده از دیپلماسی اقتصادی مناسب، طراحی پروژه‌های توجیه‌کننده و ارتباط فعالانه با این نهاد بین‌المللی، این تهدید را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

اخبار مرتبط