«دنیایاقتصاد» در گفتوگو با دونماینده مجلس دلایل طرح استیضاح وزیر اقتصاد را بررسی کرد
دو راهی استیضاح مدنیزاده
علیرضا کاظمی: در راهروهای بهارستان، زمزمههای تغییر در تیم اقتصادی دولت بار دیگر به گوش میرسد و اینبار، نیز پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد دولت چهاردهم، نوک پیکان انتقادات مستقیما به سمت سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی نشانه رفته است. گزارشها حاکی از آن است که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و نمایندگان منتقد، با تکیه بر شاخصهای کلان اقتصادی و فشار معیشتی بر تودههای مردم، در پی پاسخگو کردن سیدعلی مدنیزاده هستند.
به گزارش تابناک، 17 شهریور، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس، ضمن تایید کلید خوردن طرح استیضاح مدنیزاده، محورهای اصلی این درخواست را تشریح کرده است. وی تاکید کرد که تورم اقلام خوراکی و معیشتی در کنار نحوه مواجهه وزیر با فشارهای اقتصادی وارد شده بر مردم، از دلایل اصلی طراحان استیضاح است. بر اساس آییننامه داخلی مجلس، طبق ماده۲۲۷ آییننامه داخلی نمایندگان مجلس میتوانند با در نظر گرفتن اصل هشتادونهم (۸۹) قانون اساسی، وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند و استیضاحوقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل 10نفر از نمایندگان برسد.
پوردهقان در سوالی که خطاب به وزیر مطرح کرده، آورده است: «نقدینگی را به ۱۷هزار هزارمیلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی و خوراکی به ۱۴۰درصد و بسیاری از شاخصهایی که کمر مردم را شکسته. چه کار دارید میکنید؟» این موج انتقادات تنها به یک نماینده محدود نمیشود و پیش از این نیز چهرههایی همچون روحالله لکعلیآبادی نماینده دورود و ازنا، از مسیر سوال قانونی، عملکرد وزارت اقتصاد را زیر سوال برده بودند.
در این میان، روزنامه «دنیایاقتصاد» برای بررسی احتمال موفقیت این استیضاح و سنجش فضای عمومی مجلس، به سراغ نمایندگانی رفته است که هنوز در صف امضاکنندگان قرار نگرفتهاند. بخشی از اعضای کمیسیونهای اقتصادی مجلس در گفتوگوهای خود اعلام کردهاند که همچنان در حال بررسی شرایط هستند و تصمیم قطعی برای پیوستن به طرح استیضاح اتخاذ نکردهاند. تردید این گروه از نمایندگان عمدتا معطوف به تبعات تغییر در بدنه دولت در شرایط فعلی و همچنین انتظار برای مشاهده برنامههای اصلاحی احتمالی از سوی وزارتخانه است.
هنوز طرح به صحن ارجاع نشده است
برای شفافیت بیشتر درباره آنچه این روزها در مجلس درخصوص استیضاح وزیر اقتصاد در جریان است با مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان، در مجلس که پیشنهاددهنده طرح استیضاح بوده نیز گفتوگویی داشتیم. پوردهقان در مصاحبه با «دنیایاقتصاد» در پاسخ به این سوال که طرح استیضاح در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد و آیا در دستور کار قرار گرفته است، توضیح داد: «تاکنون 47امضا جمعآوری شده است؛ باید به صحن بیاید البته هنوز طرح را به صحن ارسال نکردهایم و پس از آن، جلسه برگزار میشود و وزیر محترم باید جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابند. باید در خصوص گرانیها و فشارهای اقتصادی وارده بر مردم توضیح دهند.»
وی درباره اینکه این استیضاح چقدر جدی است، عنوان کرد: «موضوع استیضاح محکم است. ما بارها تذکر دادهایم؛ اما متاسفانه رفتارهای ایشان ادامه یافته است. به عقیده ما، در شرایط فعلی ایشان بیشتر رویکرد تئوریک دارند تا اجرایی؛ لذا به نظرم اگر جناب وزیر به سیستم دانشگاهی خود بازگردند، بهتر خواهد بود.»
انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد
در همین راستا، علیرضا زندیان، نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به کالبدشکافی وضعیت موجود و دلایل نارضایتی نمایندگان پرداخته است. زندیان با وجود اینکه هنوز طرح استیضاح را امضا نکرده، اما نقدهای جدی و ساختاری به عملکرد مدنیزاده وارد میداند. او معتقد است که وزارت اقتصاد نباید خود را از مسوولیتهای حوزه ارز و معیشت مبرا بداند.
علیرضا زندیان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره دلایل استیضاح وزیر اقتصاد و انتقادات مجلس به عملکرد این وزارتخانه با اشاره به بازدیدهایی که از بدنه وزارتخانه انجام شده است، گفت: «بیشترین مشکل و شرایطی که اکنون داریم، بحث معیشت مردم، بحث تورم، بحث افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. اینها تماما مسائلی هستند که امروز مردم در قیمت کالاها با آنها دست به گریبان هستند.»
وی با بیان اینکه یکی از نهادهای سیاستگذار، تصمیمگیرنده و تصمیمساز در این قضیه، وزارت اقتصاد است، عنوان کرد: «بانک مرکزی بحث سیاستهای پولی و بانکی را دنبال میکند؛ اما سیاستگذار اصلی که در قانون مشخص شده، یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد است. امروز وزیر اقتصاد نمیتواند بگوید که «آقا، من در بحث ارز نمیتوانم نظر بدهم». اگر چنین است اسم وزارت اقتصاد را تغییر دهید. وزارت اقتصاد باید سیاستهای روشن و مواضع شفاف، هم در حوزه ارز، هم در بازار سرمایه، هم حتی فرابورس و هم در تمامی حوزهها وجود داشته باشد و مجموعه اقتصاد برنامه روشنی ارائه دهد.»
این نماینده مجلس با یادآوری نحوه انتخاب مدنیزاده بهعنوان وزیر اقتصاد در روز رأی اعتماد مجلس تاکید کرد: «آقای وزیر اقتصاد روزی که آمدند، بر مبانی تئوریک دانشگاهی صرف ورود کرد؛ همه امیدوار شدیم که این وزیر صاحبنظر است و مبانی تئوری را به خوبی میداند. ولی وقتی که ایشان در مقام اجرا قرار گرفتند، متاسفانه در همان حرکات اولیه و تغییرات مدیریتی در بدنه وزارتخانه ماندند؛ چه برسد به سیاستهای کلی اقتصاد که بتواند در قالب برنامه هفتم حرکت کند. آن چیزی که در برنامه هفتم تکلیف شده و در لایحه بودجه و قانون آمده است، باید اجرایی شود. در شرایط جنگی نیز باید موضع جنگی و برنامه جنگی میداشت.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در زمان جنگ، قیمت کالا تثبیت شد، تصریح کرد: «نمیشود گفت که این برنامه وزارت اقتصاد بود. این شرایط مردم ما بود که در شرایط جنگی پای کار آمدند و به دولت و مجلس کمک کردند؛ مردم با تمام وجود پای کار ایستادند. نمیشود این را به حساب سیاست کلی وزارت اقتصاد گذاشت. متاسفانه شفافیت، روشنی و پیشبینیپذیر بودن سیاستهای وزارت اقتصاد را اصلا مشاهده نمیکنیم. باید برنامهای با پیشبینی روشن و آگاهانه وجود داشته باشد. ما نمیتوانیم بگوییم قیمت در بازار چه باشد؛ قیمت با اعداد و ارقامی نیست که وزیر مربوطه اعلام میکند. قیمت در سفره مردم و در کف بازار و جامعه است.»
وی افزود: «وزارت اقتصاد، سازمان هواشناسی نیست که گزارش ارقام و عدد بدهد و بگوید این مقدار افزایش پیدا کرده یا فلان شده است؛ باید دید در جامعه چه اتفاقی رخ میدهد. مجلس نمیتواند نسبت به این قضیه بیتفاوت بماند، بنابراین به استیضاح ورود کرده است. بنده هنوز این نامه را امضا نکردهام؛ ولی به هر حال این مطالبه از سوی مجلس وجود دارد. به عنوان نمایندگان مردم، از ما میپرسند که «آقا، پس شما چرا ساکت نشستهاید؟ چرا اوضاع اینگونه است؟ اگر واقعا وزیر «مشکل قانونی دارد»، به ما بگوید. اگر خلأ قانونی دارید به مجلس بگویید تا قانون برایش وضع کنیم. اگر مشکل نظارتی یا حمایتی دارید، بگویید تا حمایتتان کنیم. هر مشکلی در حوزههای مختلف دارید، بیان کنید.»
زندیان در پاسخ به این سوال که دولت بارها اعلام کرده است که مشکل اصلی جنگ است، تاثیر جنگ را در روند فعالیتهای وزارت اقتصاد چطور ارزیابی میکنید، تشریح کرد: «جنگ تاثیرگذار است و این بر کسی پوشیده نیست؛ اما ما هشت سال دفاع مقدس را داشتیم؛ ولی اقتصاد هم مدیریت میشد. ما میگوییم در شرایط جنگی نباید تصمیمی بگیرید که نرخ ارز اینگونه بالا برود. این هم مربوط به جنگ است؟ آیا آثار روانی آن را نمیتوانستید پیشبینی کنید؟ اگر قیمت بالا رفت، چه برنامهای دارید؟ چه پاتکی برای این قضیه دارید؟»
وی خاطرنشان کرد: «بحث کالابرگ هم مطرح شده است؛ حداقل در این مورد یک تصمیمگیری قطعی شود. کار به کجا ختم میشود؟ آیا همان مبلغ قبلی برای خانوادهها واریز شود؟ آن مبلغ که کفاف نمیدهد. اگر میخواهید افزایش دهید، منابعش را تعریف کنید که از کجا باید تامین شود. اگر کمک میخواهید از مجلس بگویید. اینگونه نباشد که بیخیال شوید و بگویید «چون من وزیر هستم و مجلس هم فعلا تعطیل است، پس همینجوری پیش برود»؛ مگر چنین چیزی ممکن است؟» تحلیل فضای فعلی مجلس نشان میدهد فشار افکار عمومی بر نمایندگان شهرستانها به شدت افزایش یافته است. روزهای آینده برای علی مدنیزاده سرنوشتساز خواهد بود؛ یا او موفق میشود با رایزنی و ارائه برنامهای شفاف، نمایندگان مردد را متقاعد کند یا اینکه باید خود را برای حضور در صحن علنی و دفاع از صندلی خود آماده کند.
