گام مهم عدلیه برای مقابله با زمین‌خواری

به گزارش میزان، آیین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) شنبه ۲خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است. این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و تقلیل چشم‌گیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی. در این میان، غایت اصیل و تحول‌آفرین این قانون، مساله صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعا‌های اشخاص ثالث تجلی می‌یابد.

تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده۱۰ قانون الزام، منوط به راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضائیه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است. با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمین‌خواری، کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاستگذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکان‌پذیری بیشتری همراه خواهد شد. مرتفع شدن این چالش‌ها، تاثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی رسمی این سامانه را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست. قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است. کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهره‌برداری موثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، می‌تواند ضمن کاهش بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی و پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله موثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: در چارچوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی دو سال گذشته ۷۸جلسه شورای راهبری برگزار شده و در این مدت، تعامل و همکاری گسترده‌ای میان قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شکل گرفته است؛ موضوعی که نقش موثری در تحقق این قانون داشته است. وی با بیان اینکه این قانون از جمله قوانین مهم، پیچیده و اثرگذار در زیست اجتماعی مردم است، افزود: اگر این هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها شکل نمی‌گرفت، امروز اجرای قانون به این مرحله نمی‌رسید. معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های اجرایی برای مردم تصریح کرد: ماهیت این قانون به‌گونه‌ای است که باید فرآیند‌های آن برای مردم ساده‌سازی شود تا هنگام استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین دچار نگرانی نشوند و تصور نکنند با فرآیند‌های پیچیده و دشوار مواجه هستند.