رسیدگی به تخلفات پول‌شویی در حوزه رمزارزها
مرکز ملی اطلاعات مالی: معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها، صرافی‌های دیجیتال و دارایی‌های مجازی شده است.
محسن امیری، معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی، در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «به‌سوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پول‌شویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند. او افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل دارایی‌های مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته‌شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارش‌ها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
امیری با تاکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهم‌ترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پول‌شویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید به‌طور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
