رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس:
تورم موجود ناشی از پرداخت یارانه است
هاشمی تاکید کرد: دولت موضوع خصوصیسازی را به طور صریح و لفظی مطرح میکند، اما الزامات و لوازم مربوط هنوز در دولت دیده نشده است.
نماینده میانه افزود: اگر دولت در بحث خصوصیسازی جدی است باید از حالا لوازم آن را فراهم کند. حتی کشورهای در حال توسعه که در شرف ورود به پیشرفت هستند، برخی سازمانهای توسعهای دارند برای اینکه هدف را ترسیم کنند و این سازمانها مسیر حرکت را مشخص کنند که نباید حرکت تند یا کند شود و حرکت متوازن انجام شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید کاری کنیم که با هرسیستمی بخش خصوصی را وارد سرمایهگذاری کنیم و اگر بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای بزرگ به هر دلیل وارد نمیشود، دولت باید در سرمایهگذاریهای بزرگ وارد شود و طرح توسعه به طور متوازن پیش رود که حرکت توسعه بر اساس چشمانداز پیش برود.
هاشمی گفت: آمار نشان میدهد که کشور در حال عقب افتادن از اهداف چشمانداز ۲۰ساله است و در این صورت هدف عالی چشمانداز که باید اقتصاد اول منطقه را داشته باشیم، قابل دسترسی نیست.
هاشمی خاطرنشان کرد: ۸۰درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است. خصوصی سازی در برنامه اول، دوم و سوم هم صنایعی را که مربوط به اصل ۴۴ بود، شامل نمیشد.
وی تصریح کرد: واگذاریها به خاطر فضای موجود کشور به خوبی انجام نشد.
مالکیتها از یک سیستم دولتی به شبه دولتی واگذار شد که نمیتوان نام آن را خصوصیسازی گذاشت. درپایان برنامه پنجساله دوم به وزیر وقت اقتصاد فشار آوردیم که تکلیف خصوصیسازی را روشن کند که با فشار مجلس دبیرخانه را در وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کردند.
رییس کمیسیون صنایع تاکید کرد: وقتی از آنها میخواستیم اعلام کنند که چنددرصد واگذاریها واقعا به مردم صورت گرفته است، مطلبی گفته نمیشد، اما در عمل مطمئن بودیم که واگذاریها به بانکها، ارگانهای دولتی و دیگر شرکتهای مربوط به وزارتخانهها صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با فرمان مقام معظم رهبری در ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل۴۴ تکلیف روشن شده است، گفت: برای اینکه به این تکلیف به خوبی عمل شود راهی نداریم که با واقعیتهای اقتصادی دنیا، منطقه و کشور همخوانی ایجاد کنیم.
هاشمی ادامه داد: وقتی مجموعه بزرگی مانند فولاد مبارکه که به عنوان صنعت مادر کشور و کلیدی میخواهد واگذار شود نباید بدون برنامه اقدامی صورت گیرد.
وی گفت: در این واحدهای بزرگ صنعتی علاوه بر بحث اشتغال و نقش اقتصاد بحث فراتر به معنای امنیت ملی نیز مطرح است. برای تصمیمات بزرگ در این واحدهای صنعتی باید برنامهریزی دقیق صورت گیرد. باید ببینیم که با واگذاری این صنایع کسانی که صنایع به آنها واگذار شده، سیاستهای توسعهای کشور را که ضرورت دارد، دنبال میکنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید در این زمینه تصمیمگیری صورت گیرد، گفت: مقام معظم رهبری این ابلاغیه را به سه قوه ابلاغ فرمودند که نشان میدهد موضوع فراتر از کار یک قوه است و تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری این امر که برای سومینبار در تاریخ مجلس صورت میگیرد با این هدف تشکیل میشود که بررسی کند چه مصوباتی مطرح شود که با حداقل موانع و مشکلات سیاستهای کلی اصل ۴۴اجرا شود که کار دشواری است.
هاشمی افزود: سرمایهگذار باید ببیند صدایی که از سهقوه به گوش میرسد هماهنگ است و اعتمادش برای سرمایهگذاری جلب شود. اما اگر هریک از قوا حرفهای متفاوت را مطرح کنند، امنیت برای سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت: اصطلاحی وجود دارد که هیچچیز به راحتی سرمایه از مرزها فرار نمیکند. سرمایه ۱۰۰۰میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور سرمایه بزرگی است. درآمد نفتی ما در حدود ۵۰میلیارد دلار است که سرمایه ایرانیان خارج از کشور از این میزان هم بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت ما باید به گونهای طراحی و هدایت شود که این سرمایهها را به داخل کشور هدایت کند، زیرا سودی که در ایران میتوانند به دست آورند از کشورهای دیگر بیشتر است.
هاشمی تصمیمات متناقض و مقررات دستوپاگیر را عامل عدم تمایل ایرانیان به سرمایهگذاری در کشور دانست و گفت: سیستم بانکی ما نمیتواند به خوبی به بخش تولید سرویس دهد.
تورم موجود ناشی از سیاست اعطای یارانه است
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت و گوی خود گرانیها و تورم موجود را ناشی از سیاستهای اعطای یارانه در کشور دانست.
سیدحسینهاشمی افزود: آنچه که نه در این دولت و نه در دولتهای گذشته نتوانستهایم تنظیم کنیم و بر آن نظارت کنیم عرضه و تقاضا است. در مقاطعی تنها تصمیمی عاجل گرفته شده است که این مساله برای عدهای سود و برای عدهای زیان به همراه دارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت: در همه دولتها این روال حاکم بوده که روزی میوه گران میشد، زمانی هم مصالح ساختمانی گران میشد. ما تا زمانی که یارانه را هدفمند نکنیم و خود را از موضوع یارانه راحت نکنیم این مشکلات باقی است.
وی گفت: در دولت قبل سالانه ۲۵هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت پرداخت میشد و هیچکس نیز راضی نبود که این میزان یارانه نیمی از بودجه عمومی کشور را شامل میشد.
هاشمی تاکید کرد: یک تیم قوی کارشناسی باید یارانهها را محاسبه کند و عوارض ناشی از آزادسازی را بررسی کند که به طور یقین به اجرای آزادسازی اقتصادی بحث یارانهها منتفی میشود. رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت: باید مبلغی را در نظر گرفت و به طور ثابت در حقوق کارمندان و کارگران آورد و به میزان تورم هرسال بهآن اضافه شود که این شیوه مورد قبول همه نیز قرار میگیرد و پس از آن خدمات به قیمت تمامشده عرضه شود.
وی گفت: همین اختصاص یارانه به کالاها باعث اسراف و هدر رفتن سرمایههای کشور میشود. باید مابهالتفاوتی که به عنوان یارانه پرداخت میشود به طور مستقیم به مردم پرداخت شود و با صرفهجویی که صورت میگیرد دیگر نیازی به واردات وجود نخواهد داشت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توزیع سهام عدالت را راهی مطمئن برای خصوصیسازی ندانست و گفت: بهتر این بود که سهام به بخش خصوصی واگذار میشد و درآمد آن به طور مستقیم به قشر آسیبپذیر پرداخت میشد.
هاشمی تصریح کرد: بحث سهام عدالت بحث خوبی است اما اگر این روش را انتخاب میکردیم که از محل درآمد واگذاریها به طور مستقیم به قشر آسیبپذیر پرداخت میشد، موثرتر به نظر میرسید.
وی با اشاره به اینکه ممکن است سهام عدالت در اجرا با مشکلاتی مواجه شود، گفت: کنترل کردن این گونه توزیع سهام کار دشواری است. اما اگر می توانستیم درآمدی را ایجاد کنیم و آن را به طور مستقیم در اختیار مردم قرار میدادیم اقدام مثبتی بود.
هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصادی سالم است که بتواند هزینههای عمومی خود را از مالیات تامین کند، گفت: تامین هزینههای عمومی ما از مجرای مالیات زیر ۳۰درصد است و به این ترتیب است که اقتصاد کشور بیمار است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید هرسال بتوانیم وابستگی کشور را از درآمدهای نفتی کم کنیم، اما متاسفانه این وابستگی دو برابر شده است.
وی تزریق نفت به جامعه را فاجعه دانست و گفت: ما کشوری هستیم که انقلاب کردهایم و هزینه آن را هم میدهیم. امکان دارد روزی موضوع صادرات نفت ما به مشکلی برخورد کند یا قیمت آن کاهش پیدا کند، در این شرایط باید بتوانیم اقتصاد خود را بر پایه درآمدهای غیرنفتی تنظیم کنیم.
هاشمی، ابراز امیدواری کرد، با تمهیداتی که دولت برای توزیع سهام عدالت اندیشیده آسیبپذیری آن به حداقل برسد.
هاشمی افزود: آزادسازی اقتصادی یک تصمیم کلیدی در کشور است، اما باید به گونهای اجرا شود که مردم از این سیاست لطمه نبینند. وی تورم را یک واقعیت در جامعه دانست که نمیتوان آن را انکار کرد و گفت: باید تدبیر کنیم که تورم به گونهای کنترل شود تا فشار بر قشر آسیبپذیر وارد نشود.
هاشمی با تاکید بر اینکه با تکیه بر ملت میتوان مشکلات اقتصادی را حل و فصل کرد، اظهار کرد: ما در دفاع مقدس ثابت کردیم که با تکیه به نیروی مردم میتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم و در این عرصه نیز خواهیم توانست با همیاری و نیروی مردمی گامهای بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی برداریم. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا زمانی که یارانه در سیستم ما ادامه داشته باشد، مشکلات تورمی باقی خواهد بود. تا زمانی که مثلا فلز آلومینیوم یارانهای باشد، فشارهای زیادی وارد میشود که نیاز به آلومینیوم وجود دارد، اما وقتی قیمت بر اساس قیمتهای جهانی با شد یک درخواست هم برای آلومینیوم وجود نخواهد داشت.
وی در خصوص خودروسازی کشور گفت: صنعت خودرو از قانون برنامه چهارم شروع به رشد کرد که بخشی از آن مربوط به قطعهسازی است. در این مدت در کشور میتوانیم مدعی شویم که در زمینه قطعهسازی به حدی از توان رسیدهایم که حرفی برای گفتن داریم.
هاشمی با اشاره به اینکه باید در زمینه کیفیت قطعات کارهای زیادی انجام دهیم، اظهار داشت: باید با مشارکت با سازندگان دنیا این نقص نیز برطرف شود و کیفیت محصولات داخل را بالا برد و آن را برای انجام صادرات آماده کرد.
وی با اشاره به اینکه اکنون نیز قطعه سازان ما در حال صادرات قطعه حتی به اروپا هستند، گفت: در پروژه ال-۹۰ قطعهسازان ما با شرکتهای خارجی قرارداد بستهاند که قطعه هم برای نیاز داخلی و هم برای صادرات تولید کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت: ما پیش از این حق لیسانس را به طرف خارجی میدادیم اما اجازه صادرات آن را نداشتیم. برای اولینبار حرکتی کردیم که نتیجه آن تولید سمند بود که اکنون میتوانیم به عنوان خودرو ایرانی خط آن را در دیگر کشورها ایجاد کنیم که این کار نیز انجام شده است.
وی تاکید کرد: در پروژه ال۹۰ ما با یک خودروساز توانمند دنیا مشارکت کردیم و یک خودرو روز دنیا را هم برای داخل و هم برای صادرات میسازیم که به دنبال آن شرکت پژو در تهران دفتر مهندسی تاسیس کرد تا مشکلات پژوهای موجود را رفع کند.
هاشمی گفت: ما میتوانیم با ایجاد فضا طرف مقابل را به رقابت بکشیم این بازار رقابتی است که ما را نجات میدهد.
وی روند صنعت خودرو در کشور را روندی قابل قبول دانست و گفت: با این روند آینده خوبی خواهیم داشت.
هاشمی درخصوص قیمت خودرو ال-۹۰ گفت: آنچه که در مجلس منعکس شده و قرارداد آن هم با طرف مقابل منعقد شده نزدیک به ۷هزار یورو است.
این قیمت یک خودرو بدون تجهیزات اضافی است و هرچه تجهیزات بیشتر شود، قیمت بالاتر میرود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمتی بالاتر از مبلغ مندرج در قرارداد به فروش برسد، مجلس اجازه این کار را نخواهد داد و موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: این قیمت باعث میشود که قیمت خودروهای دیگر نیز کاهش یابد تا امکان ادامه حیات داشته باشند و اگر وزارت صنایع قیمت بالاتر برای ال- ۹۰در نظر بگیرد، خلاف قانون است.
هاشمی درخصوص رقابت خودروهایی نظیر پراید با خودرو ال- ۹۰ گفت: برای رقابت باید قیمت خودروهای دیگر کاهش یابد تا بتواند در این رقابت حضور یابد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت: در سالجاری بین ۲۵ تا ۳۰هزار خودرو ال-۹۰ تولید میشود و در سال آینده تولید آن به ۳۰۰هزار دستگاه میرسد.
