به گزارش «ایرنا»، فرهاد طهماسبی روز پنج‌شنبه در همایش روز صنعت و معدن استان کرمان افزود: با توجه به نگرانی فعالان در بخش معادن کوچک‌مقیاس که بیشترین اشتغال را دارند نیاز است تا حمایت جدی از آنها شود. وی با اشاره به مشکلات فعالان حوزه معدنی بیان کرد: بحث اصلاح قانون معادن مدت‌ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است که به‌‌‌تدریج آماده ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود. رئیس کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری بخش خصوصی و کمک مجلس در احکام لایحه هفتم برنامه توسعه و اختصاص منابع جهت بهبود زیرساخت‌ها، شاهد رونق بهتر بخش معادن و صنعت در کشور و استان کرمان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمان به عنوان یکی از قطب‌های صنعت و معدن کشور شناخته شده و سهم اشتغال‌‌‌ قابل‌توجهی در تحقق وعده‌های اشتغالی دولت دارد.

طهماسبی اظهار کرد: کمک بخش دولتی به معادن کوچک باید در سیاستگذاری‌ها، ریل‌گذاری‌ها و لوایح بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه برای استان کرمان دیده شود تا فعالان معدنی از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن آماده شنیدن در‌خواست‌ها و نیازها و موارد دیگر است و از افکار و سلایق خوب ناامید نیستیم.

تراز تجاری کشور ۶ میلیارد دلار منفی شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای نخستین بار در کشور در ۶ ماه اول یک سال به ۶ میلیارد دلار تراز منفی در کشور رسیدیم که این موضوع باید بررسی شود و تیم اقتصادی دولت باید مسائل این حوزه را به رئیس جمهور گزارش دهند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه این آمار زنگ خطری برای صادرات و اقتصاد کشور است افزود: این موضوع به معنی نیاز به تغییرات اساسی در حوزه تصمیم‌‌‌های دولت است.

وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز باید با اثر صادراتی برای کشورها همراه باشد تصریح کرد: اما سیاست ارزی کشور ایران از مسائل تحریم آغاز می‌شود و بدون تصمیمات کارشناسی و علمی در بانک مرکزی، اتفاق می‌افتد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: غیر از کار علمی و تخصصی راهی برای تاثیر بر اقتصاد کشور نداریم، سیاست ارزی ما مشخص و در قانون تعیین‌تکلیف شده است.

وی ادامه داد: سیاست ارزی بانک مرکزی سرکوب صادراتی را رقم می‌زند و نتیجه آن ۶ میلیارد دلار تراز تجاری منفی کشور می‌شود. پورابراهیمی تاکید کرد: ارزش پول ملی آثار تورمی بر مردم وارد کرده و حداقل باید نفع صادراتی این کاهش ارزش پول ملی را ببریم. وی یادآور شد: در دنیا ارزش پول ملی را هدفمند کاهش می‌دهند و اثر آن را بر جهش صادراتی می‌بینند؛ در ایران ۱۰۰‌درصد ارزش پول ملی پایین می‌آید اما اثری در صادرات نمی‌بینیم، به طور حتم مشکلی وجود دارد که باید بررسی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امسال پس از چند سال وضعیت تولیدات کشاورزی استان کرمان بهبود یافته و زمانی که سیاست ارزی حمایتی از صادرات نداشته باشیم نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود و کاهش قاچاق و میزان صادرات یکی از پیامدهای سیاست ارزی است.

وی ابراز کرد: دولت بخشنامه عوارض صادراتی مصوب کرده در حالی که ما در قانون بودجه نیم‌درصد عوارض صادراتی را در راستای جهش تولید دانش‌بنیان مصوب کردیم اما در بخشنامه دولت تعداد اقلام مشمول عوارض از ۲۸ به ۲۰۰ کالا افزایش یافته است. پورابراهیمی عنوان کرد: ارز ناشی از صادرات باید به چرخه برگردد اما مشکل صادرکنندگان نرخ تعهدات ارزی است، نه بازگشت ارز؛ نرخ تعهدات ارزی مورد اختلاف است.

اتفاقات مثبت در حوزه بین‌المللی رقم می‌خورد

نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت با بیان اینکه از دولت انتظار داریم که مسائل بیرونی را تدبیر کنیم گفت: اتفاقات مثبتی در حوزه بین‌المللی رقم می‌خورد؛ طی ماه‌‌‌های آینده اثرات عملکرد منطقه‌ای ایران را در این حوزه شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: مشکلات این حوزه با اقدامات رئیس جمهور و دستورات مقام معظم رهبری در عرصه میدانی و بین‌المللی رفع می‌شود اما در داخل کشور سیاست‌ها باید بازنگری شود.

پورابراهیمی افزود: دولت در برخی سیاست‌های عوارضی و صادراتی گفته شده باید بازنگری کند تا نتیجه آن در اقتصاد مشاهده شود. وی اضافه کرد: تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، سیاست ارزی و تصمیم عوارض صادراتی بانک مرکزی چالش‌هایی برای صادرات ایران ایجاد کرده اما این مباحث را هم ورود و حل می‌کنیم، باید برای خودتحریمی چاره‌‌‌ای بیندیشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مالیات ارزش افزوده گفت: آمادگی داریم موارد اجرای ناقص قانون را برای کمک به فعالان اقتصادی در سطح ملی پیش ببریم. وی بیان کرد: آینده اقتصاد کشور را مثبت ارزیابی می‌کنیم، نماگرهای اقتصاد کشور در مسیر تحقق رشد اقتصادی مثبت حرکت می‌کند، البته مشکلات و خودتحریمی هم وجود دارد.

ضرورت به‌‌‌کارگیری فناوری نو در راستای بهره‌وری

دیگر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین گفت: ۵/ ۳‌درصد از رشد اقتصادی در حوزه بهره‌وری باید باشد که در حوزه صنعت و معدن مفاهیم این حوزه باید واکاوی شود. محمدمهدی زاهدی افزود: باید فناوری جدید را در حوزه بهره‌وری به‌‌‌کار گیریم که در این زمینه ضرورت دارد به حوزه‌‌‌ تامین منابع انسانی متخصص و متعهد بپردازیم و ارتباط تنگاتنگی را بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ در قالب تحول و انقلاب تولید قطعات برقرار کنیم. وی با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و به‌خصوص قانون جهش تولید ماده ۱۱ و ۱۳ می‌تواند در این حوزه تحولی ایجاد کند افزود: تمام این قوانین برای کمک به صنعت و تولید مبتنی بر دانش و فناوری و بهره‌گیری از منابع انسانی با کفایت است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع در افق پنج ساله جزو برنامه‌های صنعت استان کرمان قرار گرفته است و صنایع کوچک استان به این موضوع توجه کنند.