آزمون تورمی بانک مرکزی ژاپن
بر اساس آمار رسمی، تورم هسته که قیمت مواد غذایی تازه را کنار میگذارد، در ژوئیه به ۱.۸ درصد رسید؛ درحالیکه این رقم در ژوئن ۱.۶ درصد بود. شاخصی که علاوه بر مواد غذایی تازه، انرژی را نیز حذف میکند و برای ارزیابی روند قیمتها اهمیت دارد، پس از ۹ ماه برای نخستین بار افزایش یافت و به ۱.۹ درصد رسید. تورم عمومی نیز از ۱.۶ درصد در ژوئن به ۱.۹ درصد در ژوئیه صعود کرد. این ارقام اگرچه تقریبا مطابق انتظار بازار بود، اما از دید سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی ژاپن برای سالها با تورم پایین مبارزه کرده و هدف کنونی خود را تورم حدود ۲ درصد قرار داده است. نزدیک شدن دوباره تورم بنیادی به این سطح میتواند استدلال مقامهای پولی برای ادامه روند عادیسازی سیاست پولی را تقویت کند.
فشار نفتی
یکی از عوامل افزایش قیمتها، رشد هزینه نفت و مشتقات نفتی در پی تحولات و درگیریهای خاورمیانه است. نفتا، یکی از مشتقات نفتی که در تولید مواد پلاستیکی و بسیاری از محصولات صنعتی به کار میرود، گرانتر شده و هزینه تولید کالاهایی مانند مواد شوینده، کیسههای پلاستیکی و دیگر اقلام مصرفی را بالا برده است. این روند آسیبپذیری ژاپن در برابر شوکهای خارجی را نشان میدهد. همزمان، کاهش ارزش ین مساله را پیچیدهتر کرده است. ین در ژوئیه به یکی از ضعیفترین سطوح خود در برابر دلار آمریکا طی نزدیک به چهار دهه رسید و مقامهای ژاپنی وارد بازار ارز شدند. حجم این مداخله حدود ۸۵میلیارد دلار بود. اگرچه ین پس از این اقدام تقویت شد، دوباره به محدوده ۱۵۹ ین در برابر هر دلار بازگشته است.
بازار اکنون احتمال جدی افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۷۰ درصد میداند. در صورت تحقق این سناریو، نرخ سیاستی به ۱.۲۵ درصد خواهد رسید. بانک مرکزی ژاپن در ژوئن نرخ بهره را به یک درصد رساند؛ اقدامی مهم برای خروج از سیاست پولی انبساطی بود. تا پیش از تحولات اخیر، انتظار غالب این بود که بانک مرکزی با فاصلهای حدود شش ماه، نرخ بهره را هر بار ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد و گام بعدی را در اکتبر یا دسامبر بردارد. با این حال، شتاب تورم، ضعف ین و لحن سختگیرانهتر بانک مرکزی باعث شده بازار زمانبندی افزایش بعدی را جلوتر بیاورد.
در نشست ژوئیه، بانک مرکزی نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما در گزارش چشمانداز خود اعلام کرد تورم هسته احتمالا از نیمه دوم سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ به سطحی بهوضوح بالاتر از ۲ درصد خواهد رسید. این ارزیابی نشان میدهد ماندگاری فشارهای قیمتی نیز نگرانکننده است. با این حال، افزایش نرخ بهره برای ژاپن تصمیمی بدون هزینه نیست. نرخهای بالاتر میتواند از ارزش ین حمایت کند و فشار وارداتی را کاهش دهد، اما هزینه تامین مالی را افزایش میدهد. اقتصاد ژاپن پس از سالها نرخهای نزدیک به صفر هنوز در حال سازگار شدن با شرایط پولی جدید است.
به همین دلیل، بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی تعادل دقیقی برقرار کند. اگر افزایش نرخ بهره در سپتامبر بیش از حد سریع باشد، ممکن است به تقاضای داخلی آسیب بزند؛ اما تعلل نیز میتواند کاهش بیشتر ارزش ین و انتقال موج تازهای از هزینههای وارداتی به قیمت مصرفکننده را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، انتظار بازار این است که بانک مرکزی در تصمیمگیریهای خود، همگام با تحولات اقتصادی حرکت کند و از سیاستگذاری دیرهنگام پرهیز داشته باشد.
