شاخص ترکیبی پیش‌نگر چرخه‌های تجاری آفریقای جنوبی در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافت. این کاهش پس از افت بازبینی‌شده ۲ درصدی در آوریل ثبت شد و دومین افت متوالی این شاخص را رقم زد. این شاخص که چشم‌اندازی از روند فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده ارائه می‌دهد، نشان می‌دهد ضعف در پنج مورد از ۱۰ مولفه اصلی آن، بر عملکرد کلی اقتصاد سایه انداخته است.

مهم‌ترین عامل این کاهش، افت اعتماد فعالان اقتصادی بود. علاوه بر این، کاهش تعداد مجوزهای صادرشده برای ساخت آپارتمان‌ها، خانه‌های ردیفی (تاون‌هاوس) و واحدهای مسکونی بزرگ نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر افت شاخص به شمار می‌رود. همچنین، کاهش شاخص قیمت کالاهای صادراتی اصلی آفریقای جنوبی فشار بیشتری بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور وارد کرده است. این موضوع می‌تواند بر درآمدهای صادراتی و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

از دیگر عوامل منفی می‌توان به کاهش متوسط ساعات کاری کارگران کارخانه‌های بخش تولید و کاهش فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت با اسناد خزانه ۹۱ روزه اشاره کرد. این متغیرها معمولا به عنوان نشانه‌ای از تضعیف انتظارات نسبت به آینده اقتصاد تلقی می‌شوند. با این حال، برخی شاخص‌ها تا حدی از اقتصاد حمایت کردند. رشد عرضه واقعی پول M1، افزایش فروش خودروهای سواری نو، رشد سفارش‌های داخلی بخش تولید، افزایش آگهی‌های استخدام و همچنین بهبود شاخص پیش‌نگر اقتصادی شرکای اصلی تجاری آفریقای جنوبی از جمله عواملی بودند که بخشی از فشارهای منفی را جبران کردند.

نرخ بیکاری اسپانیا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۹.۸۷ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۰۸ رسید. این نرخ در حالی ثبت شده که بیکاری در سه‌ماهه نخست ۱۰.۸۳ درصد بود و اقتصاددانان نیز انتظار داشتند این شاخص به ۱۰.۷ درصد برسد. بر اساس آمار منتشر شده، تعداد بیکاران اسپانیا در این دوره ۲۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت و به ۲‌میلیون و ۴۹۵ هزار نفر رسید. کاهش بیکاری در تمامی بخش‌های اصلی اقتصاد مشاهده شد.

بخش خدمات با کاهش ۱۷۰ هزار و ۳۰۰ نفری بیشترین سهم را در افت تعداد بیکاران داشت. پس از آن، بخش کشاورزی با کاهش ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر، صنعت با کاهش ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر و ساختمان با کاهش ۵ هزار و ۴۰۰ نفر قرار گرفتند. در میان گروه‌های مختلف جویای کار نیز، تعداد افرادی که بیش از یک سال بیکار بودند ۵۷ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت؛ هرچند شمار افرادی که برای نخستین بار وارد بازار کار شده و به دنبال شغل هستند، ۵۳ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. از نظر جنسیتی نیز وضعیت بازار کار بهبود محسوسی را نشان می‌دهد.

تعداد مردان بیکار ۶۷ هزار و ۹۰۰ نفر و تعداد زنان بیکار ۱۴۵ هزار و ۴۰۰ نفر کاهش یافت. در نتیجه، نرخ بیکاری زنان به ۱۱.۰۲ درصد و نرخ بیکاری مردان به ۸.۸۴ درصد رسید؛ هرچند همچنان فاصله قابل‌توجهی میان نرخ بیکاری دو گروه وجود دارد. همزمان، بازار کار اسپانیا شاهد رشد اشتغال نیز بود. تعداد افراد شاغل با افزایش ۴۸۶ هزار نفر به ۲۲‌میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسید. بیشترین رشد اشتغال در بخش خدمات با ۳۹۴ هزار شغل جدید ثبت شد. بخش ساختمان نیز ۶۰ هزار شغل و بخش صنعت ۳۸ هزار و ۲۰۰ شغل به اشتغال کشور افزودند. در مقابل، اشتغال در بخش کشاورزی با کاهش ۶ هزار و ۲۰۰ نفر همراه بود. این آمار نشان می‌دهد بازار کار اسپانیا همچنان به روند بهبود خود ادامه می‌دهد و کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش اشتغال، از تداوم تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این کشور حکایت دارد.

فروش خرده‌فروشی اسلوونی در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت. اگرچه این رقم همچنان از تداوم رشد مصرف حکایت دارد، اما نسبت به رشد بازبینی‌شده ۲.۲ درصدی ماه مه اندکی کاهش یافته و ضعیف‌ترین نرخ رشد از ماه فوریه به شمار می‌رود. مهم‌ترین عامل این کاهش سرعت، افت شتاب رشد فروش سوخت خودرو در جایگاه‌های تخصصی بود؛ به‌طوری که فروش این بخش تنها ۱.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

در سایر بخش‌ها، فروش مواد غذایی ۱.۶ درصد و فروش کالاهای غیر خوراکی ۱.۵ درصد رشد کرد؛ که نشان می‌دهد رشد تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان ادامه دارد، اما با سرعتی محدودتر. از منظر ماهانه و با تعدیل اثرات فصلی، فروش خرده‌فروشی در ژوئن ۰.۲ درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که در ماه مه افزایش بازبینی‌شده ۰.۱ درصدی ثبت شده بود.

این موضوع نشان می‌دهد فعالیت مصرف‌کنندگان در پایان فصل دوم سال اندکی تضعیف شده است. با این حال، عملکرد نیمه نخست سال همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. در مجموع، گردش مالی بخش خرده‌فروشی در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش یافت. این رشد عمدتا ناشی از افزایش ۶.۴ درصدی فروش سوخت خودرو و رشد ۲.۵ درصدی فروش کالاهای غیر خوراکی بوده است. در مقابل، فروش مواد غذایی در نیمه نخست سال ۰.۹ درصد کاهش یافت که از تداوم ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای خوراکی حکایت دارد و می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط خانوارها در هزینه‌کرد، به‌ویژه در بخش کالاهای ضروری، باشد.