چرخه معیوب تامین مالی کرملین
چاپخانههای پول در روسیه با تمام ظرفیت مشغول کار هستند. در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، کسری بودجه این کشور به ۵.۸۷ تریلیون روبل (حدود ۸۱میلیارد دلار) رسید که از هدف کل کسری بودجه سالانه دولت، معادل ۳.۷۹ تریلیون روبل، فراتر رفته است. روسیه که دسترسی خود به بازارهای سرمایه بینالمللی را از دست داده، برای تامین مالی این شکاف بودجهای به انتشار اوراق بدهی داخلی متکی شده است. با این حال، چندین حراج اوراق در سال ۲۰۲۴ و یک حراج دیگر در سال ۲۰۲۶ به دلیل کمبود تقاضا با شکست مواجه شد. از آن زمان نظام بانکی روسیه با هدایت و مشوقهای بانک مرکزی، به خریدار اصلی بدهی دولت تبدیل شده و اوراق را با نرخهای سود بالا خریداری میکند. به باور ایوونا ویشنفسکا از مرکز مطالعات شرقی مستقر در ورشو، این ساختار بیش از پیش به چرخهای خودتقویتشونده شباهت پیدا کرده است که در آن دولت برای تامین کسریهای روبهرشد بودجه به شبکه بانکی داخلی متکی است و این شبکه نیز با اتکا به نقدینگی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه میدهد. این وضعیت هزینههای مالی دولت را بهطور فزایندهای افزایش میدهد.
زنگ خطر برای بانکهای روسی
بانکهای روسیه حتی پیش از آنکه اقتصاد این کشور در سال جاری وارد فاز انقباض شود، نسبت به افت کیفیت سبد وامهای خود هشدار داده بودند. اکنون رکود اقتصادی، موجی از نکول و ورشکستگی شرکتها را نیز به همراه آورده است. افزون بر این دولت از ابتدای جنگ بانکها را تحت فشار قرار داده تا به شرکتهای فعال در صنایع نظامی با نرخهایی پایینتر از سطح بازار وام اعطا کنند. این اقدام سودآوری بانکها را کاهش داده است. همزمان، بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم و حفظ ثبات مالی، نرخهای بهره را در سطوح بالا نگه داشته و نرخ سیاستی آن به ۱۴.۵ درصد رسیده است. ترکیب هزینه بالای استقراض و کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی، تقاضا برای اعتبار را تضعیف کرده و ریسک وامهای مسکن و مصرفی را افزایش داده است. برخی تحلیلگران روس هشدار میدهند که حدود یکچهارم بازار اوراق بدهی شرکتی این کشور اکنون در محدوده پرریسک قرار دارد. اگر شرایط مالی بیش از این وخیم شود، روسیه ممکن است با موجی از ورشکستگی بانکها روبهرو شود.
دوراهی نبرد و رفاه
عدمتعادلهای بودجهای و کمبود درآمدهای دولت، پوتین را با انتخابهای دشواری مواجه کرده است. هرچند او تلاش کرده از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مصادره دارایی برخی الیگارشها منابع مالی دولت را تقویت کند، اما هزینههای جنگی را از تیغ کاهش بودجه مصون نگه داشته است. نتیجه آنکه زیرساختهای شهری و خدمات اجتماعی تحت فشار شدیدی قرار گرفتهاند و به نظر میرسد این فشارها در آینده نیز افزایش یابد. روسیه بیش از گذشته به چین برای تامین کالاهای مصرفی و صنعتی وابسته شده، درحالیکه خودروسازی، فولاد، زغالسنگ و ساختوساز این کشور با چالشهای فزایندهای دستوپنجه نرم میکنند. حتی صنعت نفت و گاز روسیه که زمانی نقطه قوت اقتصاد این کشور به شمار میرفت، اکنون با موانع جدی روبهرو است.
تحریمها در خدمت صلح
جنگ در ایران برای مدتی کوتاه به کمک پوتین آمده و از طریق افزایش قیمت جهانی انرژی، به اقتصاد روسیه فرصت تنفس داده است. همچنین تصمیم آمریکا برای تعلیق موقت برخی تحریمها علیه صادرات دریایی نفت روسیه احتمالا فاصله قیمتی میان نفت اورال و شاخص برنت را کاهش داده است. با این حال، روسیه مدتها پیش از این تصمیم نیز راههای دور زدن تحریمهای غربی را پیدا کرده بود. در این میان، چین با خرید گسترده نفت روسیه نقشی کلیدی در حفظ درآمدهای انرژی مسکو ایفا کرده است.
به اعتقاد نویسنده والاستریت ژورنال، اکنون زمان مناسبی برای اعمال فشار اقتصادی گستردهتر بر روسیه فرا رسیده است. این فشار میتواند اقتصاد این کشور را به مرز فرسودگی برساند و پوتین را به پذیرش صلحی معنادار وادار کند. این هدف میتواند از طریق همکاری با متحدان اروپایی و کشورهای خاورمیانه و تشدید فشار بر درآمدهای نفتی روسیه دنبال شود؛ از جمله با اجرای سختگیرانهتر تحریمها علیه ناوگان موسوم به «سایه»، شبکههای پولشویی و مسیرهای فروش غیرقانونی تسلیحات به مسکو. این اقدامات میتواند حتی شامل تحریمهای ثانویه علیه بانکهایی در چین، هنگکنگ و امارات متحده عربی باشد که در تسهیل این مبادلات نقش دارند.
اگر ایالات متحده بتواند فشار اقتصادی هماهنگ و فزاینده بر مسکو را حفظ کند، این فرصت را خواهد داشت که ماشین جنگی کرملین را تضعیف کرده و پوتین را در برابر یک انتخاب سرنوشتساز قرار دهد: فروپاشی اقتصادی یا پذیرش یک توافق صلح در اروپا.
