اتاقهای بازرگانی چگونه میتوانند جذب منابع ایرانیان مقیم خارج را تسهیل کنند؟
موانع بازگشت سرمایه
شاخصهای رسمی نشان میدهد؛ جذب سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر، هنوز به سطحی نرسیده که بتواند چالش فرار سرمایه را متوقف کند و بخش قابلتوجهی از نقدینگی و سرمایه در خارج از کشور باقیماندهاست. کارشناسان و نمایندگان پارلمان بخشخصوصی بر این باورند که «ضعف زیرساختهای اقتصادی»، «مقررات دستوپاگیر داخلی»، «محدودیتهای بینالمللی» و «ریسکهای حقوقی همکاری با ایرانیان خارج از کشور» مهمترین موانع بازگشت سرمایه و همکاری اقتصادی هستند. این موارد نهتنها باعث خروج سرمایههای جدید میشود بلکه ایرانیان خارج از کشور را از انتقال دارایی، فناوری و تجربیات حرفهای باز میدارد. موضوع بازگشت سرمایههای ایرانی مقیم خارج کشور و جذب سرمایهگذاری، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران بهشمار میرود.
بر اساس آمارهای بانکمرکزی، ایران در دو دههاخیر با روند قابلتوجهی از فرار سرمایه روبهرو بوده، طوریکه در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شدهاست. دادههای بانکمرکزی نشان میدهد؛ در نیمه نخست سال۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه به منفی ۱۵میلیارد و ۳۷۸میلیون دلار رسیدهاست. این عدد، بالاترین میزان خروج سرمایه از کشور در دههاخیر محسوب میشود. فعالان بخش خصوصی، نمایندگان اتاق بازرگانی و مسوولان در نهادهای رسمی همواره تاکید کردهاند که برای بازگرداندن این سرمایهها باید موانع ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران رفع شود تا فضای کسبوکار امن، شفاف و قابلپیشبینی شود. در این میان، دولت و اتاق بازرگانی نیز تلاش کردهاند با برنامههای مشخص، مسیر جذب سرمایههای خارجی و داخلی را هموار کنند، اما هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب وجود دارد.
درخواست شهروندان مقیم خارج از کشور برای سرمایهگذاری
یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد ایران، روند سرمایهگذاری خارجی است که در سال۱۴۰۴ مطرح شدهاست. در سومین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی در سالجاری، با تصویب ۸۳درخواست سرمایهگذاری به ارزش حدود ۱.۵میلیارد دلار، مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در سهماهه اول سالبه ۱۰میلیارد دلار رسید؛ درخواستهایی که از کشورهای مختلف و از جمله سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج ارائهشده بود. در اولین جلسه هیات سرمایهگذاری سال۱۴۰۴ نیز ۸۰درخواست سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۷میلیارد دلار در بخشهای متنوع اقتصادی بررسی و به تصویب رسیدکه بخشی از این درخواستها متعلق به ایرانیان خارج از کشور بودهاست؛ موضوعی که نشاندهنده تمایل فعالان اقتصادی خارج از ایران برای مشارکت در اقتصاد داخلی است. همچنین، در نهمین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی تعداد ۶۷ درخواست سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۴۸۵میلیون دلار بررسی و تصویبشده بود که این روند نشان میدهد در بخشهایی از اقتصاد فضای همکاری با سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج در حال شکلگیری است.
اتاقهای بازرگانی در ایران طی سالهای اخیر نقش فعالتری در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد کانالهای ارتباطی با جامعه ایرانیان خارج از کشور ایفا کردهاند. در این مسیر، رویدادهای تخصصی، میزگردهای استانی و نشستهای معرفی پروژهها برگزار میشود تا ظرفیتهای اقتصادی استانها و پروژههای سرمایهپذیر برای فعالان اقتصادی ایرانی داخل و خارج روشنتر شود. همچنین چندی پیش یکی از اعضای هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز تاکید کرد؛ باید با ایرانیان خارج از کشور، فارغ از هر نوع تفکر که علاقهمند به حوزه کسبوکار هستند ارتباط گرفته و بخشی از سرمایهگذاریهای داخل به آنها سپرده شود. از سوی دیگر، نهادهای رسمی اقتصادی نیز برای تسریع فرآیند جذب سرمایه و ارائه مجوزهای لازم تلاش کردهاند.
برای مثال، در روزهای گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید شرایط سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم، گفت: باید به آنها اطمینان کامل دهیم که نهتنها سرمایه آنها حفظ میشود بلکه میتوانند سود حاصل از سرمایه را به هر شیوهای که مدنظر دارند مورد بهرهبرداری قرار دهند، این راهبرد به استناد قوانین موجود توسط دولت چهاردهم دنبال میشود. با اینحال، نمایندگان بخشخصوصی انتقادهایی بر این فرآیند جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور دارند. آنها بر این باورند که این مجوزها و برنامهها باید با سیاستهای کلانتر اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه باشند تا بتوانند منجر به جذب واقعی سرمایه و بازگشت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور شوند. تجربه چندین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی نیز حکایت از آن دارد که هرچند حجم مجوزها افزایشیافته، اما میزان سرمایهگذاری عملیاتی و اجراشده هنوز فاصله چشمگیری با اهداف بلندمدت دارد.
لزوم اصلاح زیرساختها برای بازگشت سرمایه
فعالان بخشخصوصی کشور بر این باورند که بازگشت سرمایههای خارجشده و جلوگیری از فرار سرمایه در گرو اصلاح پیشنیازهای بنیادین اقتصاد است؛ از ایجاد فضای امن، آرام و قابلپیشبینی برای فعالیت اقتصادی گرفته تا بهبود روابط موثر با جهان و اجرای جدی مبارزه با فساد. به گفته آنها، ضعف زیرساختها، مقررات مزاحم، محدودیتهای بینالمللی و رتبهنامطلوب ایران در شاخصهای شفافیت، مانع اصلی بازگشت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور و جذب سرمایه جدید شدهاست. بر این اساس مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: برای بازگرداندن سرمایههای خارجشده از ایران و حفظ سرمایههای موجود، ابتدا باید پیشنیازهایی را فراهم کنیم؛ پیشنیازهایی که فضای فعالیت اقتصادی را امن و آرام کند. لازم است ارتباط ایران با جهان به شکل صحیح و موثر برقرار شود تا بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز میبینیم، کاهش پیدا کند. مبارزه با فساد نیز باید بهطور جدی اجرا شود تا کشور از این وضعیت فرسایش اقتصادی خارج شود.
او ادامهداد: صاحبان کسبوکار ایرانی که در خارج از ایران فعالیت میکنند، کشوری را برای فعالیت انتخاب کردهاند که فضای کسبوکار در آنها آرام و قابلپیشبینی است. طبیعی است که در شرایطی مثل امروز ایران، یعنی جاییکه قوانین و مقررات مزاحم بسیار گسترده است و ارتباطهای بینالمللی محدود و فرآیندهای تجاری مختل شدهاست، در سوی دیگر، رتبه کشور در مبارزه با فساد هم چندان مطلوب نیست، تمایلی به بازگشت نداشته باشند، بنابراین برای سرمایهگذارانی که قصد بازگشت به فضای اقتصادی ایران دارند، باید بسترهایی فراهم شود؛ در واقع در شرایط فعلی اساسا زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه، چه سرمایهگذار خارجی و چه ایرانیانی که از کشور خارج شدهاند را نداریم.
ابتدا باید این بسترها اصلاح شود تا فضا برای جذب سرمایه یا حتی جلوگیری از فرار سرمایه آماده شود. حاجیآقامیری درباره ارتباط ایرانیان خارج از کشور با اتاق بازرگانی گفت: امکان برقراری ارتباط مستمر وجود دارد. اتاقهای بازرگانی فرصتهای سرمایهگذاری موجود در استانهای خود را با همکاری کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران منتشر میکنند. جلساتی در این زمینه برگزار و فرصتها معرفی میشود. در بسیاری از اتاقهای استانی رویدادها و همایشهایی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری برگزار میشود. کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران نیز برنامههایی دارد تا این رویدادها با استانداردهای بینالمللی برگزار شود و آموزشهایی به اتاقهای استانی ارائهشده تا کیفیت برگزاری و معرفی فرصتها ارتقا پیدا کند.
این عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: گرچه فرصتهایی برای بازگشت سرمایههای خارجشده از ایران وجود دارد، اما شاخصهایی مانند شامخ(که نشان میدهد کشور طی ۲۰ ماه گذشته بهصورت مداوم در رکود قرار داشته) حاکی از آن است که جذابیت سرمایهگذاری پایین است، با اینحال اتاقهای بازرگانی بسترهای لازم برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و ارائه امکانات موردنیاز به سرمایهگذاران را فراهم کردهاند.
محدودیت خارجنشینان برای همکاری با ایران
نمایندگان بخشخصوصی کشور بر این باورند که گرچه اتاقهای بازرگانی تمایل بالایی برای جذب دوباره سرمایههای خارجشده از ایران دارند، اما موانع عملی این مسیر بسیار جدیتر از تصور رایج است. آنها بر این باورند که محدودیتها و حساسیتهای بینالمللی باعثشده ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور نهتنها در حوزه تجارت کالا، بلکه بهویژه در زمینه انتقال فناوری و همکاریهای پیشرفته با ریسکهای حقوقی و امنیتی همراه باشد؛ بهطوری که در مواردی صرف برقراری ارتباط اقتصادی با ایران برای فعالان خارج از کشور تبعات قضایی در پی داشتهاست. در اینباره محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد، به «دنیایاقتصاد» گفت: اتاقهای بازرگانی تمایل دارند اقدامات گستردهای در زمینه جذب دوباره سرمایههای خارجشده از ایران انجام دهند، اما باید به این نکته اشاره کرد؛ این ارتباط بهصورت مستقیم، نهتنها در زمینه انتقال کالا بهعنوان یک فعالیت تجاری، بلکه در حوزههایی مثل انتقال تکنولوژی یا همکاریهای پیشرفتهتر، مشکلتر از چیزی است که تصور میشود؛ در واقع محدودیتهایی که در خارج از کشور برای این نوع همکاریها وجود دارد، طرف مقابل ایرانی را بهگونهای محدود میکند که عملا امکان انتقال یا همکاری گسترده فراهم نمیشود.
او ادامهداد: سرمایهگذارانی که کسبوکار خود را به خارج از ایران منتقل کردهاند، در کشورهایی زندگی میکنند که محدودیتها و حساسیتهای فراوانی درباره ارتباط با ایران وجود دارد. در این شرایط، این سرمایهگذاران ایرانی اگر قصد بر اقدامی متفاوت خارج از چارچوبهای تعیینشده داشتهباشد، با مشکلات جدی مواجه میشوند. در موارد بسیاری مشاهده شدهاست که افراد خارج از کشور صرفا به دلیل ایجاد ارتباطاتی با ایران، مانند انتقال کالا یا فعالیتهای مشابه، بازداشت شدهاند یا حتی پرونده قضایی برای آنها تشکیل شدهاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان توضیح داد: در شرایط فعلی چنین ارتباطی به میزانی قوی نیست که بتوان انتظار روابط اقتصادی با ایرانیان خارج از کشور داشت. البته باید اشاره کرد؛ تواناییهای ایرانیان خارج از کشور بسیار زیاد است، اما محدودیتها نیز بسیار جدی است. حتی اگر تمایل به همکاری داشتهباشند، ممکن است در عمل امکان آن را نداشته باشند. اظهارات فعالان بخشخصوصی نشان میدهد؛ بازگشت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایهگذاری به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی تبدیل شدهاست. آمارهای رسمی از تصویب درخواستهای سرمایهگذاری خارجی با مشارکت ایرانیان مقیم خارج نشان میدهد؛ زمینههایی برای ورود سرمایه به اقتصاد ایران وجود دارد، اما اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسبوکار و افزایش شفافیت هنوز از پیشنیازهای ضروری بهشمار میرود.
اتاقهای بازرگانی در سطح ملی و استانی در تلاش هستند تا فرصتهای سرمایهگذاری را معرفی و ارتباط با سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور را تقویت کنند، اما تا زمانیکه فضای اقتصادی امن، پیشبینیپذیر و همساز با استانداردهای بینالمللی فراهم نشود، بازگشت سرمایههای خارجشده کامل نخواهد شد و این موضوع بهعنوان چالشی ساختاری مقابل اقتصاد ایران باقیمیماند. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد؛ تجربه سیاستگذاریهای متفاوت در ایران نشان میدهد؛ گرچه دستگاههای اجرایی و اتاقهای بازرگانی برنامههای متعددی برای معرفی فرصتها و بهبود فضای سرمایهگذاری تدوین کردهاند، اما عدمهماهنگی میان سیاستهای کلان اقتصادی، ساختارهای حقوقی و اداری و مشوقهای هدفمند باعثشده تا سرمایههای بالقوه ایرانیان خارج از کشور در حد مطلوب به اقتصاد ایران بازنگردد و فرار سرمایه کماکان تهدید اصلی باقیبماند.
