لامپ تولید سوسو می‏‏‌زند

 نرخی که در شامخ آبان ۱۴۰۳ برای مصرف انرژی بنگاه‌‌‌های صنعتی از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی گزارش شده خبر از تداوم دسترسی محدود به این نهاده مهم تولید می‌دهد. این نرخ در شامخ اقتصاد معادل ۵۳ بوده که یک واحد کمتر از نرخی است که در مهر گزارش شده ضمن اینکه در بخش صنعت معادل ۵۴ واحد گزارش شده که نسبت به مهر ۴ واحد کم شده است.

این اعداد به ترتیب از فروردین برای دو بخش اقتصاد و صنعت معادل ۵۴.۹ و ۵۱.۸ واحد، در اردیبهشت برای دو بخش اقتصاد و صنعت معادل ۴۹.۵ و ۵۳.۶ واحد، در خرداد برای دو بخش اقتصاد و صنعت معادل ۵۱.۱ و ۴۸.۵ واحد، در تیر برای دو بخش اقتصاد و صنعت معادل ۵۶.۱ و ۴۹.۴ واحد، در مرداد برای دو بخش اقتصاد و صنعت معادل ۵۲.۳ و ۴۹ واحد و در شهریور برای دو بخش اقتصاد و صنعت معادل ۵۳.۳ و ۴۹.۶ واحد بوده است.

روندی که به تداوم رکود تولید از محل تنگنای انرژی اشاره دارد و اقدامات  فعلی نیز نتوانسته اثر خاصی بر وضعیت بخش تولید در دسترسی به انرژی داشته باشد.

 با اینکه طول عمر ساعات فعالیت در واحدهای صنعتی کشور به نصف دوره‌‌‌های معمول رسیده و کاهش تولید در برخی از واحدهای فولادی از سطح یک میلیون تن در نیمه نخست ۱۴۰۳ فراتر رفته مشخص نیست چرا سیاستگذاران در کشور شرایط را برای تغییر به احسن مهیا نمی‌‌‌سازند.

به عقیده برخی از فعالان اقتصادی، اگر قرار نیست ناترازی حل شود دست‌‌‌کم باید در فضای کنونی تعادلی میان کاهش دسترسی خانگی و صنعتی به برق و گاز صورت پذیرد تا بخش تولید که مهیاکننده فرصت اشتغال و تولید ثروت در کشور است، بیش از این در تنگنا قرار نگیرد.

از آنجا که این فضا به پایداری رسیده و به نظر به سادگی قابل رفع نیست، بعید نیست تحولاتی در بخش تولید کشور دست‌‌‌کم در افقی ۵ ساله رخ دهد. تحولاتی که به صورت جزئی باید آنها را به این شکل فهرست کرد:

۱- کاهش سرمایه‌‌‌گذاری

البته بدیهی است که تولید صنعتی با چنین وضعیتی کمتر از گذشته در اولویت سرمایه‌‌‌گذاران خواهد بود و در فضایی که صنعت‌‌‌زدایی در کشور به معنی کاهش سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است، روندی سریع‌‌‌تر به خود خواهد گرفت.

۲- کاهش سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع انرژی‌بر

همواره در دوره‌‌‌های زمانی نزدیک مخصوصا در دو دهه گذشته، دریافت مجوزهای صنعتی برای صنایع مصرف‌کننده گاز و برق بیشترین محبوبیت را در بین صنعتگران و سرمایه‌‌‌گذاران داشته اما به نظر می‌‌‌رسد این روند تغییر کند و فضا به سمتی برود که فعالیت‌‌‌های دیگری که به مصرف گاز وابسته نیست یا از برق کمتری در فرآیند تولید استفاده می‌کند، استقبال شود.

۳- قطب‌‌‌های جدید صنعتی

شکل‌‌‌گیری قطب‌‌‌های جدید صنعتی در کشور احتمالا در نتیجه روند حاضر سمت و سوی دیگری خواهد داشت و آسان خواهد شد. به این معنا که اگر تا امروز به واسطه کمبود آب یا منابع معدنی یا دوری از آب‌های آزاد، ساخت کارخانه در مرکز کشور تقبیح می‌‌‌شد اما حالا بی‌‌‌برقی، خود به خود این روند را فعال می‌کند و فضا را به سمتی خواهد برد که صنایع در مناطقی اسکان یابند که صنعت بار کمتری را در آنجا به خود اختصاص می‌دهد.

۴- توسعه تجدیدپذیرها در مناطق دارای پتانسیل

همین امروز بسیاری از کسب و کارهای کشور به سمتی رفته‌‌‌اند که برای خود نیروگاه ساخته، برق واحدهای خود را از محل نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

 این روند در صورت موفقیت می‌تواند به توسعه یک رشته برندهای جدید، یک گروه کارآفرین جدید و حتی یک دسته صنایع جدید در کشور منجر شده و نهایتا ساختار تولید را در ایران تغییر دهد منوط به اینکه سیاستگذار

در مسیر این تحول دسترسی را برای عده‌‌‌ای از کارآفرینان خاص و نزدیکان به دستگاه سیاستگذاری باز نکند و همه را به مشارکت بخواند.

۵- در هر تهدید، فرصت‌‌‌هایی هست

گزارش اخیر مکنزی نشان می‌دهد ۱۸ صنعت جدید در حال توسعه هستند که می‌توانند به کل، اقتصاد جهان را تغییر دهند و تا ۵ تریلیون دلار روی تولید ناخالص جهان در دو دهه آینده سرمایه‌‌‌گذاری کنند.

 سیاستگذار می‌تواند با کنار گذاشتن آرام آرام سیستم کنونی صنعت، به کسب و کارها و کارآفرینان خلاق برای ظهور و بزرگ شدن کمک کند.