هر مدل اقتصادی بر اساس فروض سیاسی ساخته شده است
فرمول غیرممکن اقتصاد بدون سیاست
هفتهنامه اکونومیست پس از نشست سالانه انجمن اقتصادی آمریکا در ژانویه۲۰۱۷، از اقتصاددانان خواست اقدام به خودتاملی عمیقتری بکنند و تاکید کرد که اقتصاددانان باید عوامل سیاسی را در نظر بگیرند تا تحلیلهایشان مرتبط و مفید باشد. آدام توز، مورخ در انتهای کتابش «سقوط اقتصادی: چگونه یک دهه بحران مالی، جهان را تغییر داد» که بر بستر ژئوپلیتیک رویدادها در دهههای اخیر تاکید دارد از تنگنظرانه بودن علم اقتصاد ابراز تاسف میکند. او از اقتصاددان آبا لرنر نقل میکند که در سال۱۹۷۲ گفته بود: «علم اقتصاد با انتخاب مسائل سیاسی حلشده بهعنوان قلمرو خود، عنوان ملکه علوم اجتماعی را کسب کرده است.»تاریخچه اقتصاد مالی در این زمینه روشنگر است. در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که مالیه مدرن بهعنوان بخشی از اقتصاد ظهور کرد، رویکرد کلنگر اندیشمندان اولیه مانند آدام اسمیت - که اقتصاد، فلسفه اخلاق و سیاست را با هم ترکیب میکردند – مدتها پیش کنار گذاشته شده بود. در پایان قرن نوزدهم رشتههای کاملا تخصصی علوم اجتماعی جایگزین رویکرد کلنگر شدند. در قرن بیستم، اقتصاددانان دنبال علم اقتصادی شبیه فیزیک قرن هفدهمی نیوتن بودند که صوری، دقیق و مد روز باشد.
تمرکز در بیشتر حوزههای اقتصاد، بهویژه در حوزه مالی، روی بازارها است. حتی زمانی که اقتصاددانان یک «برنامهریز اجتماعی» را فرض میگیرند و درباره سیاستها بحث میکنند، به ندرت در نظر میگیرند که چگونه این برنامهریز اجتماعی از آنچه لازم است یا فرآیندی که با آن تصمیمگیریهای سیاستی اتخاذ و اجرا میشود، آگاه میشود. کنش جمعی و سیاست آشفته و نابسامان است. مدلهای شیک و زیبا برای سردبیران مجلات و همکاران جذابتر و راحتتر بازاریابی میشوند. من در ۲۵سال اول در حرفه دانشگاهی مالی و اقتصاد، تقریبا هیچ تعاملی با اقتصاد سیاسی نداشتم.
بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ همه چیز برای من از نظر حرفهای تغییر کرد. این بحران مرا به این فکر واداشت که چگونه بازارهای مالی میتوانند چنین ویرانی ایجاد کنند و چرا این بازارها به چنین مداخلات غیرعادی دولت نیاز دارند. ابتدا من و همکارم درون مباحث آکادمیک، روشی برای پرداختن به ادعاها در ادبیات موجود درباره سودمندی بالقوه بدهی برای حاکمیت شرکتی پیشنهاد کردیم در عین حال که بانکها را ایمنتر کند. این ایده هوشمندانه و مبتنی بر مفاهیم و بینشهای اقتصادی بود؛ اما مقاله ما هیچ ریاضیات یا داده جالبی نداشت. (نسخه اصلاحشده مدتی بعد در یک نشریه حقوقی منتشر شد.) در دانشگاههای اقتصاد و مالی، متوجه شدیم بدون ظاهری «علمی» از طریق نمادها، جداول یا نمودارها، نمیتوان هیچ مشارکتی درباره مسائل مهم سیاستگذاری و حاکمیت شرکتی داشت.
در دنیای واقعی معلوم شد نتایج مهم اقتصادی اغلب پیامد نیروهای سیاسی است. طی سال۲۰۱۰ افرادی در نهادهای نظارتی بهصورت خصوصی به من گفتند ادعاهای نادرست و گمراهکننده بر تصمیمهای سیاستی کلیدی تاثیر میگذارند. آنها از من خواستند در روشن شدن مسائل کمک کنم و احساس کردم مجبورم درگیر شوم. اما با وجود سالها تحقیق و حمایتطلبی، ادعاهای ناقص همچنان پابرجا هستند و هنوز هم تاثیر دارند.
بسیاری از تجربیات من در دهه گذشته، شامل تعاملات گسترده در خارج دانشگاه و همچنین داخل آن، هشداردهنده و عبرتآموز بود. من بیواسطه شاهد سردرگمی، کوری عامدانه، نیروهای سیاسی، اشکال مختلف و گاه ظریف فساد، و تعهدگریزی اخلاقی بودم. آسیب ناشی از اقتصاددانانی که اقتصاد سیاسی را نادیده میگرفتند، کاملا آشکار بود. هیچ راهی برای من وجود نداشت که این مسائل را نادیده بگیرم.
همچنین تبیین تجربیاتم با استفاده تنها از علم اقتصاد ناممکن بود.برای نوشتن مقالهای در سال ۲۰۱۶ برای کتاب «مالیه در جامعه عادلانه» که یک فیلسوف ویرایش کرد، از اقتصاد و مالیه فراتر رفتم و از اندیشههای علوم سیاسی، حقوق، جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی استفاده کردم. عنوان مقاله من «برای نگهداری یک سیستم مالی خطرناک کارهای زیادی باید کرد» بود.
متاسفانه، درمیان کارچاقکنهای نظام مالی ناکارآمد و مخدوش ما، اقتصاددانان و دانشگاهیان هم هستند. شاید تکاندهندهترین ادعای نادرست درباره تاثیر و «هزینه» تامین مالی با سهام بیشتر که با آموزههای اساسی در مالیه شرکتی در تضاد است، در بسیاری از نسخههای کتاب درسی بانکداری نوشته فردریک میشکین از دانشگاهیان برجسته و رئیس سابق فدرالرزرو گنجانده شده باشد. مدیر ریسک یکی از بزرگترین بانکها را در سال۲۰۱۶ در همایشی ملاقات کردم که تقریبا فقط متخصصان مالی و تنظیمگرها در آن شرکت داشتند و از برنامه مالی دوره دکتری انصراف داده بود در یک ایمیل پس از نقلقول از یک مقاله دانشگاهی به طعنه نوشت: «با چنین دوستانی [دارای مشاغل دانشگاهی]، چه کسی به لابیگر نیاز دارد؟»
لابیگرهایی که درگیر ایدههای «بازاریابی» برای سیاستگذاران و عموم مردم هستند، واقعا تاثیرگذارند. آنها میدانند چگونه با سیستم کار کنند و میتوانند هرطور که بخواهند پژوهش را رد کنند، از جریان خارج کنند، نقل قول نادرست کنند، سوءاستفاده کنند یا ترویج کنند. اگر سیاستگذاران یا عموم توانایی یا تمایلی به ارزیابی ادعاهای دیگران نداشته باشند، لابیگرها و دیگران میتوانند سردرگمی ایجاد کنند و روایتهای گمراهکننده را اگر به نفعشان باشد، ترویج کنند. در اقتصاد سیاسی واقعی، ایدههای خوب و پژوهشهای ارزشمند میتوانند مورد بیتوجهی قرار بگیرند؛ درحالیکه ایدههای بد و پژوهشهای ناقص موفق شوند و تاثیر بگذارند. لوئیجی زینگالس در مقالهای در سال۲۰۱۳ با عنوان «جلوگیری از تسخیر اقتصاددانان» و در سخنرانی ریاست انجمن مالی آمریکا در سال۲۰۱۵ با عنوان «آیا مالیه به نفع جامعه است؟» موضوعات اقتصاد سیاسی در حرفه ما را برجسته کرد. زینگالس به سوگیری طرفداری از کسبوکار و طرفداری از تامین مالی در اقتصاد و مالیه اشاره کرده و نسبت به کوری فراگیر در موضوعاتی مانند تقلب در شرکتها و نیروهای سیاسی ابراز تاسف میکند. او در مقاله۲۰۱۳ خود مینویسد: «آگاهی از خطر تسخیرشدگی [اقتصاددانان] نخستین خط دفاعی است.» من موافقم که این مسائل واقعی هستند؛ اما اغلب انکار یا نادیده گرفته میشوند و تشخیص مشکلات برای رسیدگی به آنها ضروری است.
چالشهای حکمرانی و اقتصاد سیاسی فراتر از بانکداری هستند که من به وضوح با آنها روبهرو شدم. برای مثال، پژوهشهای حاکمیت شرکتی، ازجمله مقالات تالیفی من (در سالهای ۱۹۹۴ و ۲۰۰۹) درباره کنشگری سهامداران که تقریبا فقط بر تعارضهای بین سهامداران و مدیران متمرکز شده است، عملا فرض میگیرد که بازارهای رقابتی، قراردادها و قوانین از هرکس به جز «سهامدار» با تعریف محدود- کسی که بطور ضمنی فرض میشود تنها مالک سهام شرکت بوده و فقط به قیمت آن سهام اهمیت میدهد- محافظت میکنند.
با مشاهده شکستهای حکمرانی و سیاستگذاری در بانکداری، متوجه شدم تمرکز بر تعارض سهامدار-مدیر خیلی تنگنظرانه است و اغلب مهمترین مشکلات را نادیده میگیرد. ما همچنین باید نگران حکمرانی نهادهایی باشیم که قوانین را برای همه ایجاد و اجرا میکنند. چگونگی شکلگیری ساختارهای قدرت و عدم تقارن اطلاعاتی در داخل و بین نهادها در بخشهای خصوصی و دولتی بسیار مهم است.
در همایش ژورنال آو اکونومیک پرسپکتیو درباره شرکت مدرن، مقالهای درباره اختلالاتی نوشتم که در نتیجه تمرکز حاکمیت شرکتی بر اهداف مالیسازی ایجاد میشود که به دنبال تسخیر «ارزش سهامدار» در ترکیب با نیروهای اقتصاد سیاسی هستند که به دولتهایی منجر میشود که در تنظیم و اجرای قوانین مناسب کوتاهی میکنند. این همایش همچنین شامل مقالهای از لوئیجی زینگالس درباره چگونگی تغذیه قدرت سیاسی و بازار از یکدیگر است. هر دوی ما متذکر شدیم که آگاهی و درک بیشتر عمومی از این مشکلات برای رسیدگی به آنها ضروری است.
اقتصاددانان و دانشگاهیان فرصتهای متعددی دارند تا با نگاه بیشتر به بیرون از پنجرههای خود، گسترش دادن قلمرو خود به فراتر از «مشکلات سیاسی حلشده»، همکاری بین رشتهها و بازگشت به رویکردی جامعتر در کارهایشان مفیدتر باشند. همانطور که همایشهای مرکز استیگلر درباره اقتصاد سیاسی - مالی نشان میدهد، تغییرات کوچکی در این جهت شروع به رخ دادن کرده است؛ اما ما میتوانیم و باید کارهای بیشتری انجام دهیم.
موضوعات پژوهشی متعددی برای بررسی بیشتر توسط نظریهپردازان و تجربهگرایان آماده است. درون فهرست طولانی موضوعات زیر (که کامل نیستند) نتایج راحتتر و مشکلات چالشیتری وجود دارد که ممکن است نیاز به کار بینرشتهای داشته باشد و دانشگاهیان در وضعیت شغلی دائمی، در موقعیت ممتازی برای پژوهش درباره آنها هستند: سیاستهای سوتزنی، تاثیر مصرفکنندگان، کارمندان و سیاستمداران بر اقدامات شرکت، قوانین حسابداری برای مشتقات، اثربخشی هیاتمدیره، مقررات حسابرسی و حسابرسان، طراحی قوانین ورشکستگی، پولشویی، کلاهبرداری شرکتی، سازماندهی و قیمتگذاری بیمه سپرده، یارانه بدهی، نقش سواد مالی و ایدئولوژی در بحث سیاستگذاری، ساختار و حکمرانی سازمانهای تنظیمگری و بانکهای مرکزی، لابی شرکتهای چندملیتی، حکمرانی نهادهای بینالمللی مانند هیات ثبات مالی، کمیته بازل و صندوق بینالمللی پول، و اقتصاد سیاسی ضمانت اجرای شرکتی.
درگیر شدن ما با مسائل سیاستگذاری در پژوهش و تدریس و حتی درگیر شدن در حمایتطلبی هنگامی که لابی کردن مناسب و اثربخش از طرف مردم است (برای مثال با نوشتن نامه یا اعلام نظر) میتواند ارزشمند و مهم باشد. با این حال، مشارکت در سیاست نه تنها مستلزم افشای تعارض منافع احتمالی است، بلکه مهمتر از همه، بررسی دقیق پژوهشها برای اطمینان از کافی بودن آن برای هدایت سیاستها است. مشکلی که من با تیزبینی از آن آگاه شدهام این است که اقتصاددانان و دیگران بدون انجام یک بررسی دقیق میتوانند در این ادعا که پژوهشها برای کاربردهای دنیای واقعی مرتبط است، بیقید باشند.
بهعنوان نظریهپرداز، میدانم که مدلها مفروضات غیرواقعی و گاهی روشمند دارند، با این حال مدلها میتوانند بینشهای مهمی به ارمغان آورند و مقالات نظری و تجربی که ویژگیهای اساسی دنیای واقعی را نشان میدهند، میتوانند برای سیاستگذاری مفید باشند. با این حال نیاز به اطمینانیابی بالایی است و این ادعا که مدلهایی که مفروضات آنها دنیای واقعی را تا حد زیادی تحریف میکنند برای کاربردهای دنیای واقعی کافی هستند در واقع میتواند بیشتر از فایده داشتن، ضرر داشته باشد. نمونههای مشخصی در اولین مقاله از کتابی که با مارتین هلویگ ویراستاری کردم، نوشته پل فلیدرر درباره استفاده نادرست از مدلها در امور مالی و اقتصاد (که با شوخی قدیمی درباره اقتصاددانی شروع میشود که فرض داشتن یک قوطی بازکن در جزیرهای متروکه میکند و ازجمله اقتصاد و فیزیک را مقایسه میکند) و ارائه اخیر پل فلیدرر که نقش مفروضات در پژوهشهای نظری و تجربی را مورد بحث قرار میدهد، مثالهایی عالی ارائه میدهند.
اگر ادعا شود پژوهشها مرتبط با دنیای واقعی هستند، نکات کلیدی عبارتند از:
۱- فقط به این دلیل که یک مدل ادعا میکند چیزی را در دنیای واقعی «توضیح» میدهد، اعتبار منطقی یا واقعی به آن نمیدهد. حتی اگر هرگز دادهای نداشته باشیم که بتوانیم یک مدل را رد کنیم، راههایی برای اعمال تجربهگرایی گاه به گاه وجود دارد (اگر این مدل درست بود، x را مشاهده میکردیم و نمیکردیم) و باید بهویژه مراقب باشیم اگر یک مدل با سایر توضیحات قابل قبول برای آنچه میبینیم در تضاد است. (در نظر بگیرید: «سیگار کشیدن باعث بهبود سلامت افراد میشود» بهعنوان «توضیحی» در اینباره آورده شود که چرا مردم سیگار میکشند؟)
۲- صرفا به این دلیل که یک مدل میتواند «کالیبره» شود به آن اعتبار منطقی یا واقعی نمیدهد.
استفاده از مدلهای اقتصادی ناکافی برای سیاستگذاری در دنیای واقعی شبیه ساختن پلها با استفاده از مدلهای مهندسی ناقص است. ممکن است آسیب جدی به دنبال داشته باشد.
ما همچنین میتوانیم با توسعه دورههای بینرشتهای و با نشان دادن تصویر بزرگتر، حداقل گاهی اوقات، در تدریس دروس مرسوم، تدریس خود را غنی کنیم و نقاط بیشتری را برای دانشجویانمان به هم متصل کنیم. برای مثال، دورههای پایه مالی شرکتها نحوه محاسبه کاهش مالیات بدهی را نشان میدهد و باید به این نکته اشاره کرد که قانون مالیاتی دلیل خوبی برای یارانه دادن به بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نیست و این قوانین مالیاتی میتواند اختلالهایی ایجاد کند. همچنین میتوانیم بپرسیم که آیا سهامداران بهعنوان افراد واقعا میخواهند شرکتی که در آن سهام دارند، پروژههای «ارزش خالص فعلی مثبت» را دنبال کند که شامل آلودگی یا بازاریابی فریبنده محصولات مضر باشد. بسیاری از دانشجویان مشتاق چنین بحثهایی هستند. امروزه این حس گسترده وجود دارد که رویههای کسبوکار متعارف و دولتهای ناکارآمد، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشدید کردهاند. ما باید راههایی پیدا کنیم که بحث را فراتر از مسیرهای تنگ و باریک خود گسترش دهیم. گوشههای دنج دانشگاه بخشی از مشکل هستند و ما باید این حصار را بشکنیم تا بخشی از راهحل باشیم. در نهایت، ما میتوانیم و باید تلاش کنیم تا اطمینان یابیم دولتها و سایر نهادها در خدمت جامعه هستند. اگر فقط کارشناسان با منافع متضاد در فرآیند ایجاد قوانین شرکت کنند، بهویژه درباره موضوعات مهمی که فنی و گیجکننده به نظر میرسند مانند استانداردهای حسابداری یا مقررات مالی، آنچه را کارتیک رامانا «بازارهای سیاسی نازک» مینامد، دریافت میکنیم و فرضیات ما درباره بازارها به احتمال زیاد نادرست خواهد بود. دانشگاهیان در بهترین موقعیت برای اطلاعرسانی درباره سیاستها، افشای قوانین ناقص یا ضعیف اجراشده و کمک به پاسخگوتر کردن قدرت هستند. ما نباید فرض را بر این بگیریم که دیگران بدون کمک ما میتوانند یا میخواهند این کار را انجام دهند. حکمرانی و حوزه سیاست در همهجا کلید رسیدن به نتایج خوب یا بد هستند. موضوعات مرتبط درباره قدرت و کنترل و نقش دولتها و نهادهای بخش خصوصی امروزه در بخش فناوری بهطور برجستهای حضور دارند. دورهای که اخیرا درباره اینترنت تدریس کردم به من امکان داد بخشهای مالی و اینترنت را مقایسه کنم. مرکز استیگلر به نحو ستایشبرانگیزی سیاستهای مربوط به پلتفرمهای دیجیتال را اطلاعرسانی کرده است.
در یک مقاله نشریه هاروارد بیزینس ریویو، استدلال کردم دانشکدههای کسبوکار باید «رهبری با حس مسوولیت مدنی» را بسیار بیشتر از آنچه در حال حاضر تمرین و ترویج میکنند، انجام دهند. امیدوارم تعداد بیشتری از دانشگاهیان و نهادهای دانشگاهی فرصتهای بزرگی را که ما در تلاش برای تبدیل جهان به مکانی بهتر در اختیار داریم، به خوبی تشخیص دهند و از این فرصتها استقبال کنند.
منبع: سایت اینترنتی evonomics