آفت «تحریم» و «دستور» در صنعت حمل‌ونقل
صنعت حمل‌ونقل زمینه‌‌‌‌‌ساز جابه‌‌‌‌‌جایی سریع‌تر و ارزان‌تر کالاها و انسان‌ها بوده و هزینه خرید کالا و مواد اولیه را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل از طریق ایجاد گزینه‌‌‌‌‌های مختلف برای حمل کالا و سفرهای شغلی، می‌تواند محدوده بازار را برای عرضه‌‌‌‌‌کنندگان کالاها و خدمات توسعه دهد. بخش حمل‌ونقل همچنین در اشتغال‌زایی و رشد مناطق محروم و مستعد کشور تاثیر مستقیم دارد. از جنبه تجارت بین‌الملل نیز از یک طرف تفاوت در هزینه‌های حمل‌ونقل، باعث تفاوت در قدرت رقابتی کشورها در بازارهای بین‌المللی می‌شود و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل با کاهش هزینه‌های جابه‌‌‌‌‌جایی، فرصت‌های تجاری را افزایش می‌دهد.
از آنجا که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از الزامات غیر‌قابل‌اغماض توسعه اقتصادی است، سهم بخش حمل‌ونقل در اشتغال کشورهای درحال‌توسعه بیش از کشورهای پیشرفته بوده و این روند رو به افزایش است. به این ترتیب توسعه حمل‌ونقل هم از بعد ارتباط پیشینی و پسینی با سایر بخش‌های اقتصادی و هم از بعد نقش مهمی که در اشتغال‌زایی در کشورهای درحال‌توسعه دارد، برای کشوری مثل ایران اهمیت دارد.
اما آنچه اشاره شد، گویای همه ابعاد اهمیت صنعت حمل‌ونقل نیست. ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و دسترسی به آب‌های آزاد، یکی از 10 کشور برتر در فهرست کشورهای دارای موقعیت ممتاز اما بالقوه لجستیکی محسوب می‌شود، بااین‌حال ظرفیت‌های لجستیکی ایران به دلیل روند لاک‌پشتی پیشرفت‌های صنعت حمل‌ونقل و عقب‌‌‌‌‌ماندگی از اهداف در این بخش، بالفعل نشده‌است و بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک جهانی، صنعت لجستیک ایران به لحاظ عملکرد در جایگاه123 درمیان 139 کشور قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر بورکینافاسو، قزاقستان، سوریه و ونزوئلا قرار گرفته‌است. این گزارش که پس از یک وقفه پنج‌ساله به دلیل پاندمی کرونا منتشر شد، از سقوط 59 پله‌‌‌‌‌ای ایران در فهرست کشورهای موردبررسی به لحاظ عملکرد لجستیکی حکایت دارد. مبتنی بر این گزارش رسمی، روایت معتبر و البته تاسف‌‌‌‌‌برانگیز دیگری هم می‌توان از وضعیت زیرساخت‌ها و جایگاه ایران از نظر لجستیکی و نقشی که در زنجیره تامین جهانی دارد، مطرح کرد؛ ایران بدترین عملکرد لجستیکی درمیان کشورهای منطقه (به‌جز چند کشور معدود و عموما درگیر تنش نظیر سوریه، یمن، فلسطین و...) را دارد. جای افسوس دارد که در این رتبه‌‌‌‌‌بندی جایگاه عربستان38، عمان43 و امارات‌متحده‌عربی هفتم است اما ایران عملا در رقابت با سایر کشورهای منطقه در حوزه لجستیک، فرصتی برای عرض‌اندام پیدا نکرده‌است. در این بین امارات به‌رغم اینکه به لحاظ موهبت‌‌‌‌‌های طبیعی از مزیت لجستیکی کمتری نسبت‌به ایران برخوردار است، اما طی چند دهه‌اخیر رشد چشمگیری در ایجاد و بهره‌‌‌‌‌برداری از زیرساخت‌های لجستیکی داشته و به آسانی جایگاهی که ایران می‌توانست با درایت و هوشمندی به خود اختصاص دهد را تصاحب کرده‌است.
اما ریشه این عقب‌‌‌‌‌ماندگی چیست؟ بدون‌شک بی‌‌‌‌‌انگیزگی ناشی از تحریم. از سال2010 اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را آغاز و به‌‌‌‌‌طور متوالی شرکت‌های هواپیمایی، حمل‌ونقل هوایی و کشتیرانی ایران را از فعالیت در اتحادیه اروپا منع کرد. در گام بعدی محدودیت‌های دیگری بر خدمات مالی و بخش انرژی ایران اعمال شد و صنعت بیمه نیز رو در رو با چالش تحریم قرارگرفت. این تحریم‌ها از طریق محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی شده و به افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده‌است. این تحریم‌ها نه‌‌‌‌‌تنها به تجارت ایران آسیب جدی وارد کرده، بلکه روند طبیعی تجارت‌جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرارداده‌است. در این شرایط رغبت به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعت حمل‌ونقل و لجستیک که از یک‌سو نیازمند تامین مالی کلان بوده و از سوی دیگر در زمره سرمایه‌گذاری‌های دیربازده محسوب می‌شود، به حداقل رسیده‌است.
تحریم‌های بین‌المللی محیط پشتیبانی تجاری ایران را چنان شکننده‌کرده که دیگر رغبتی برای حضور موثر بخش‌خصوصی در بخش حمل‌ونقل و لجستیک باقی نمانده‌است. سال‌هاست، گفته می‌شود که ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک (قرارگیری در تقاطع آسیا، اروپا و خاورمیانه) قابلیت تبدیل‌شدن به هاب اصلی لجستیکی در منطقه را دارد؛ اما در شرایط تحریم و نااطمینانی ناشی از آن، بدیهی است که این حوزه حتی در کانون توجه دولت‌ها قرار نمی‌گیرد؛ تا چه رسد به بخش خصوصی.
حتی اگر در یک فرض محال، اتمسفر تجاری ایران را مثل آکواریومی مجزا در دل اقیانوس عرصه تجارت بین‌الملل تصور کنیم و با این پیش‌فرض بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حتی برای پاسخ به نیازهای داخلی جابه‌‌‌‌‌جایی کالا و مسافر، آنطور که باید و شاید بسترسازی نشده‌است، به یک پاسخ تکراری می‌رسیم که در اغلب بخش‌های مختلف اقتصادی مساله‌‌‌‌‌ساز است: دخالت دولت.
سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل و لجستیک در وهله اول نیازمند خروج ایران از انزوای بین‌المللی است؛ موضوعی که اکنون در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد، اما این همه ماجرا نیست. در زمینه ساخت زیربناها، بهره‌‌‌‌‌برداری، نگهداری و خدمات جنبی به دلیل انحصار دولت، اطلاعات بخش‌خصوصی بسیار محدود است و اصولا این قبیل خدمات به‌عنوان ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری و درآمدزایی، مورد‌توجه صاحبان سرمایه قرار نگرفته‌است. با فرض شفاف‌شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه، دخالت دولت در قیمت‌گذاری یا به‌عبارت دقیق‌تر «قیمت‌گذاری دستوری» مانع بعدی است که بر سر راه یک سرمایه‌گذاری سودده قرار می‌گیرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت در ارزیابی خدمات و ارائه قیمت دستوری برای انواع خدمات مسافری و باری در ناوگان حمل‌ونقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی یا تعرفه‌هایی همچون حق دسترسی به زیرساخت‌های ریلی یا عوارض آزادراهی و نظایر آن منصفانه عمل کند؛ کمااینکه کارنامه به‌جا مانده از مداخله دولت در این حوزه‌‌‌‌‌ها همواره مردود بوده و نتوانسته حداقل سود موردانتظار سرمایه‌گذاران را تضمین کند.
این تصویر کلی از وضع موجود نشان می‌دهد؛ صورت مساله و ریشه عقب‌‌‌‌‌ماندگی صنعت حمل‌ونقل در ایران به دلیل ارتباط با متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی قدری پیچیده و از این بابت، سیاستگذاری در این بخش که ارتباط جدی با تصمیمات دیپلماتیک دارد، بی‌‌‌‌‌شباهت به راندن در جاده‌ای مه‌‌‌‌‌آلود نیست. «رسانه» با انعکاس صداهای شنیده نشده در این بخش، می‌تواند مانند مه‌‌‌‌‌شکنی عمل کند که پیشروی در این مسیر را با کمترین خسران ممکن و میسر می‌کند.
گروه «حمل‌ونقل» یکی از اعضای جدید خانواده بزرگ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که از امروز دور جدید فعالیت خود را آغاز‌کرده و‌درصدد است تا همچون چراغی، مسیری که سیاستگذار باید برای تقویت صنعت حمل‌ونقل و لجستیک و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان در این حوزه طی کند را ترسیم و تبیین کرده، صدای بخش‌خصوصی باشد و با هشدارهای بهنگام و کارشناسی به قاعده بضاعت خود برای ممانعت از اتخاذ تصمیمات ناسازگار در بخش حمل‌ونقل و لجستیک از سوی سیاستگذار تلاش کند. برای کمک به مسیریابی در این هوای مه‌‌‌‌‌آلود و راهیابی مرکبی که در اختیار دولت است، دست یاری به‌سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد حمل‌ونقل و نیز فعالان بخش‌خصوصی دراز‌کرده و از آنها دعوت می‌کنیم تا در پیشبرد این اهداف به ما کمک کنند.
