به بهانه ۱۵ آذرماه؛ روز حسابدار
«سامانه مؤدیان» را می‌توان گلِ سرسبد این سامانه‌ها نامید. این سامانه که اکنون نزدیک به دو سال است که از اجرا و الزام تدریجی آن می‌گذرد، درحال‌حاضر به نقطه کانونی مباحث حسابداری تبدیل شده است. فارغ از اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا چه حدی در اجرا و نیل به اهداف خود موفق بوده است، بر کسی پوشیده نیست که همچنان بساط فاکتورفروشی پابرجاست، و فاکتورهای «سامانه مؤدیانی» خرید و فروش می‌شود.
در اینجا قصد ندارم به میزان موفقیت یا عدم‌موفقیت این سامانه بپردازم، موضوع حائز اهمیت، چگونگی اجرا، راه‌اندازی و موضوعات نرم‌افزاری این سامانه است. خوشبختانه در روزگاری هستیم که در هر لحظه موضوعات به واسطه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شود و با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان فهمید که عملا این سامانه که با روشِ نامیمون «راه بنداز و جابنداز» در حال به‌روز شدن و استفاده است، همچنان بعد از بیشتر از دو سال دارای مشکلات و ایرادات و دردسرهای فراوان و گرفتاری‌ها و سردرگمی‌های روزمره برای حسابداران است؛ سردرگمی‌ها و سوالاتی که بعضا کسی پاسخ آنها را نمی‌داند.
گویی هدف اولیه این سامانه که جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت مالی و ساماندهی امر مالیات‌ستانی، که در نهایت منجر به اخذ مالیات بیشتر می‌شود، کنار گذاشته شده و استقرار این سامانه در اولویت قرار گرفته است.
سازمان امور مالیاتی که با اطلاعات واصله از تراکنش‌های بانکی، نگرانی از بابت کاهش مالیات ندارد، در نظر دارد با سرعت استقرار این سامانه را به اتمام برساند و مهم نیست در این بین چقدر در بین مؤدیان مالیاتی نارضایتی ایجاد کند و چه میزان از منابع و زمان مؤدیان و حسابداران را هدر دهد.
در اقدام کم‌سابقه دیگری، در ابتدای امسال سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تغییراتی در سامانه‌های مالیات حقوق و لیست بیمه، بدون اطلاع‌رسانی دقیق و فراهم بودن بستر نرم‌افزاری انجام دادند. این اتفاق که بیشتر شبیه فیلم‌های کمدی بود، تا چند هفته سردرگمی و نگرانی برای حسابداران و صاحبان کسبوکار به دنبال داشت. معلوم نیست که آیا اجازه یا تکلیف قانونی، سازمان امور مالیاتی را برای اجرای یک تکلیف مجاز و مبرا می‌کند؟ یا سازمان دولتی مکلف است ابتدا نسبت به فراهم آوردن بستر مناسب و مشخص اقدام نماید و بعد استفاده از آن را مطالبه کند؟
در این شرایط اقتصادی و تورمی و تحریمی که دولت‌ها باید تسهیل کننده تولید و تجارت باشند، خود به مشکلی عظیم بر سر راه کسبوکارها تبدیل شده‌اند. از طرفی حسابداران به عنوان نیروهای متخصصی که باید در این شرایط با استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت در بهینه کردن کسبوکار کمک کنند و با استفاده از گزارش‌های مالی برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی ارزش‌آفرینی کنند، با تنزل از رده تصمیم‌گیری در سازمان‌ها، تبدیل به کارمندان بی‌جیره و مواجب دولت شده‌اند و حسابداران، به دور از وظایف ذاتی خود روزانه درگیر تامین مالی از یک سو و اسیر سامانه‌های دولتی از سوی دیگر، با دروسی که در دانشگاه خوانده‌اند، هر روز فاصله می‌گیرند.
اگر به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در خصوص استفاده از خدمات حسابداران نگاهی بیندازیم، خواهیم دید در طول اتفاقات مهم اقتصادی، از جمله رکودها، چگونه دانش فنی حسابداران توانسته راه‌گشای مشکلات باشد. اگر تا پیش از این سال‌ها، نبود بخش خصوصی قدرتمند اجازه رشد و توسعه حسابداری در ایران را نمی‌داد، اکنون دولت به مشکلی جدی برای توسعه حسابداری در ایران تبدیل شده است. حسابداری فرزند اقتصاد آزاد است و هرجا که اقتصاد از دست دولت‌ها به دور بوده است، حسابداری هم رشد و توسعه یافته است.
از طرفی دیگر در زمانی که هر از چند گاهی خبر افشای یک اختلاسِ چند‌میلیون‌دلاری سرتیتر روزنامه‌ها می‌شود، مشخصا نیاز به استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران به عنوان تنها نیروی متخصص در امور مالی دوچندان احساس می‌شود و اگر واقعا همتی برای مبارزه با فرار مالیاتی، پول‌شویی و اختلاس باشد، تنها سربازانِ راستین این مبارزه حسابداران خواهند بود.
امید است در دولت جدید این مسابقه سامانه‌ای پایان یابد و به جای ایجاد و گسترش سامانه‌های متعدد، راهکارهایی برای تسهیل کسبوکار فراهم شود و در این راستا حسابداران بتوانند به وظایف حرفه‌ای خود در راستای اعتلای اقتصادی و شفافیت مالی ایرانِ عزیز گام بردارند.
