ریسک‌های محیط کسبوکار
در تحلیل این نقل معمول که «در بازار کار شما کاری را انجام می‌دهید که از پس آن برآیید»، فضای کسبوکار نیازمند یک توانمندی در «تطبیق‌پذیری» است. فضای کسبوکار ایران با توجه به همان شرایط فوق‌الذکر (گذار در بستر تاریخی و اثرپذیری از تلاطمات سیاسی، اجتماعی و کهن الگوهای فرهنگی سنت به مدرنیته) موقعیتی یکتا دارد.
بنگاه (فعال) اقتصادی از یکسو سعی می‌کند خود را در تعامل با مسائل معمول کسبوکار بسازد، از سوی دیگر در برابر موقعیت‌ها و شرایط بین‌المللی خود را حفظ و از محلی دیگر خود را در بستر اقتصاد دستوری-دولتی حفظ کند. این معضلات به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط طنز تلخ «مثنوی هفتاد من» است.
در ساختاری که بر اقتصاد دولتی بنا شده، کار بخش خصوصی سخت‌تر از سخت است، خاصه اگر سیاست‌گذار به دلیل قرار گرفتن در توفانی از حوادث و تصمیمات سیاسی خود را به تصمیمات خلق‌الساعه گره بزند. در طول بیش از ۱۵ سال فعالیت در فضای کسبوکار کشور آنچه بیش از هر چیز و به‌طور ملموس تجربه کرده‌ام، ریسک حاصل از عدم ثبات در کشور است. این ریسک که در حوزه آکادمیک به‌عنوان تهدید در «محیط خارجی» منظور و تحلیل می‌شود، اصلی‌ترین عامل در مستهلک کردن یک بنگاه اقتصادی نسبت به تداوم حیات است.
عدم ثبات در دو بخش همواره بنگاه را با چالش مواجه کرده است، یکی عدم ثبات قوانین به‌عنوان حدود زمین بازی حضور و دومی فشارهای سیاست خارجی. تنها زمانی یک فعالیت اقتصادی می‌تواند روند و جریان عادی را طی کند که از چنین شرایطی در امان باشد.
اداره یک کسبوکار فارغ از ابعاد آن همیشه یک چالش است. برای آنها که کسبوکار کوچک و متوسط دارند یا بزرگ شاید ابعاد مساله متفاوت باشد؛ اما در وجود معضلات و تنگناها شکی نیست. ایران به لحاظ گزارش‌های بین‌المللی نظیر «شاخص سهولت کسبوکار» بانک جهانی، رتبه‌هایی متفاوت داشته و از سویی با تکیه بر داده‌های جمع‌آوری شده توسط اتاق بازرگانی ایران نیز مشکلات مزمن فضای کسب‌و کار همچنان برجای خود باقی مانده است.
درحالی که شاخص سهولت کسبوکار طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۴، ۱۲۸ و ۱۲۷ بود، بررسی گزارش‌های پایش ملی محیط کسب‌و کار ایران که به همت سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف طی ۱۴ فصل از پاییز ۱۳۹۵ تا زمستان ۱۳۹۸ انجام شده است، نشان می‌دهد تقریبا مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» همواره بدترین معضلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده‌اند. نکته قابل توجه اینکه در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه فضای کسبوکار شناخته شده بود، اما در ۱۰ دوره بعدی یعنی از پاییز ۹۶ تا زمستان ۹۸، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌و کار ارزیابی شده است.
اگر چه با توجه به تمرکزگرایی در دو بعد ملی (با مرکزیت پایتخت) و استانی (با محوریت مرکز استان)، عدم توزیع عادلانه تسهیلات، امکانات و در برخی موارد عدم همکاری نهادها و سازمان‌های دولتی بومی و منطقه‌ای، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی با مشکلات و شرایط متفاوتی متناسب با محل و حوزه فعالیت خود روبه‌رو هستند؛ اما با این حال مشکلات اجرایی یک فعال اقتصادی کمابیش از الگوی فوق تبعیت می‌کند.
مشکلات فعالیت اقتصادی تقریبا برای همه بنگاه‌ها وجود دارد. گروهی بسته به نوع و حوزه فعالیت در تعامل و تقابل با سازمان مربوطه است، مثلا در حوزه کشاورزی با مقررات ابن‌الوقت و تصمیمات مقطعی وزارت مربوطه، در حیطه فعالیت‌های حمل و نقل و لجستیک وابسته به نوع حمل در تقابل با وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مختلف در بخش دریایی، جاده‌ای و ریلی و در حوزه دارویی، پزشکی و صنایع (و تجارت مربوطه) در هماهنگی با قوانین و بخشنامه‌های سازمانی ذی‌ربط. گروه دوم که جنبه عمومی داشته و برای تمام کسب‌وکارها مشترک است؛ معضلات مرتبط با بخشنامه‌های ارزی، قوانین تامین اجتماعی و مالیات.
حال توجه داشته باشید که چنین زمین ناهمواری برای جوانان تازه وارد به فضای کسبوکار کشور چه می‌کند. آنها که نه تجربه کافی در عبور از تلاطم‌های ملی و تغییرات مدیریتی داخل را دارند و نه بنیه کافی در حفظ کشتی خود از چنین سیلاب‌های ناگهانی.
عدم شفافیت در قانون، تغییر مداوم قوانین و عدم پیش‌بینی‌پذیری شرایط (ا‌زجمله رفتار دولت در آینده و فضای جهانی) کار را برای فعال اقتصادی به شدت دشوار می‌کند.
اما سوال اینجاست با تمام این مشکلات و معضلات و این تسلسل باطل چرا هنوز عده‌ای دست از فعالیت اقتصادی از مسیر بنگاهداری نمی‌کشند؟ چرا سرمایه خود را همانند بسیاری دیگر به افعال واسطه‌ای اقتصادی یا بورس نمی‌سپارند؟ پاسخ شاید یک چیز باشد: لذت تولید (کالا/ خدمت).
بدون شک هر ایده‌ای برای تبدیل به یک کسب‌و کار موفق و سودآور، مسیری طولانی و پر مانع را طی می‌کند. برای شما به‌عنوان یک صاحب کسب‌و کار (یا مدیر اجرایی، مدیرعامل و...) اینکه شما در چه موقعیتی قرار دارید یا چگونه از شرایط حاکم عبور می‌کنید و این مسیر شما را در چه موقعیتی قرار می‌دهد همگی وابسته به تصمیمات و قدم‌های شماست.
برای یک صاحب بنگاه اقتصادی تداوم کسب‌و کار از مسیر واحد اقتصادی و مدیریت سرمایه‌های انسانی همچون یک کار تیمی می‌تواند بزرگ‌ترین انگیزه در تحمل شرایط سخت باشد. آنچه اقتصاد ایران به‌خصوص در شرایط فعلی به آن نیازمند است عدم دخالت دستوری دولت در اقتصاد، حمایت از تسهیل و شفاف‌سازی فضای کسبوکار و ایجاد عدالت در برقراری محیط رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی است. دولت اگر با سازوکار مناسب و پایدار «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌و کار» را کنترل کند، از شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کند و نگاه ویژه‌ای به فعالان اقتصادی جوان با هدف توانمندسازی درون‌زا و برون‌نگر آنان داشته باشد می‌تواند از این شرایط بحرانی عبور کند. بنگاه‌های اقتصادی نیز با تکیه بر تجارب در شرایط نسبتا مشابه و دانش مدیریت روز خود را تقویت کنند تا بتوانند سکان کشتی اقتصادی/ اجرایی خود را از پیچ خطرناک عبور دهند.
