نکته حائز اهمیت دیگر این است که پیشنهاد تشکیل معاونت اختصاصی لجستیک در وزارت راه و شهرسازی به سال ۱۴۰۲ برمی‌‌‌گردد. شاید تفسیر این موضوع این است که توسعه صنعت لجستیک در همین فاصله زمانی اندک یعنی از سال ۱۴۰۲ تا همین سال ۱۴۰۳ که دولت چهاردهم در مرحله انتخاب و معرفی کابینه قرار دارد، آنقدر توسعه و افزایش ظرفیت و به دنبال آن افزایش نیاز پیدا کرده است که نگاه خود را از تشکیل یک معاونت، به تشکیل یک وزارتخانه‌‌ مستقل ارتقا و گسترش داده است.

اما اساسا چرا صنعت لجستیک می‌تواند یا باید صاحب یک وزارتخانه مستقل باشد؟ بدون شک لجستیک در ایران و جهان، صنعتی زیرساختی و بنیادین است که نیاز تمامی صنایع خدماتی و تولیدی را برآورده می‌کند. هیچ صنعت و کسب‌و‌کاری در هیچ کجای جهان نمی‌تواند بدون لجستیک و حمل‌ونقل حتی یک روز به حیات خود ادامه دهد. لجستیک صنعتی است که به همه صنایع، خدمت ارائه می‌دهد. طبق گزارش بانک جهانی، صنعت لجستیک یکی از ۱۰ صنعت با توسعه چشمگیر تا سال ۲۰۳۰ است؛ صنعتی که هر یک ‌درصد توسعه آن، به ۲‌درصد رشد توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شود. انبارداری، حمل‌ونقل افراد و نیروی انسانی، جا‌به‌جایی کالا و خدمات و همه دیگر بخش‌‌‌های زنجیره تامین نیازمند لجستیک قوی و پویاست. به همین دلیل کشورهای توسعه‌‌‌یافته از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت، نگاه عمیق‌‌‌تری در این حوزه دارند.

بی‌‌‌مرز بودن و جهانی بودن یکی دیگر از ویژگی‌‌‌های صنعت لجستیک است. از دورافتاده‌‌‌ترین روستاها تا پیشرفته‌‌‌ترین شهرهای جهان، به این صنعت نیاز دارند و از طریق این صنعت نیز رشد و توسعه پیدا می‌کنند. در ایران کشوری با تولیدات و ارزش افزوده‌‌‌های بسیار، کشوری که در زمینه‌‌‌های صنعت و معدن، کشاورزی، هنر و صنایع دستی، نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد، سرمایه‌‌‌های فراوانی دارد و در برخی منابع در جهان بی‌‌‌نظیر یا کم‌‌‌نظیر است، لجستیک اهمیتی ویژه دارد. در چنین کشوری ایجاد پهنه‌‌‌ها و مراکز یا دهکده‌‌‌های لجستیکی، تسهیل سرمایه‌گذاری با رویکرد جذب سرمایه‌گذار خصوصی، پیش‌بینی زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل و نگاه توسعه‌‌‌ای به آن در اسناد فرادستی ملی، منطقه‌‌‌ای و استانی، نیاز و موضوعی است که صنعت لجستیک و در سایه آن، همه بخش‌‌‌های اقتصادی کشور را منتفع می‌‌‌سازد.

این روزها که پیشنهاد ایجاد وزارتخانه مستقل لجستیک در میان اخبار و مطالبات صنفی دیده می‌شود، باید به این موضوع دقت کرد که خواسته اصلی، مدیریت بهینه لجستیک در کشور است. هوشمندسازی حمل‌ونقل و نظام زنجیره تامین، رونق و توسعه مراکز لجستیک، ایجاد نظام جامع لجستیک در کشور در راستای «رشد اقتصادی عدالت‌‌‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌‌‌وری با تاکید بر قطب‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تولید، تجارت و ترانزیت» که بر مبنای سیاست‌‌‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور مورد نظر است، همه و همه مواردی است که پرتوان کردن نظام لجستیکی کشور را به همراه خواهد داشت.

فعالان حوزه لجستیک و حمل‌ونقل می‌‌‌گویند تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل‌ونقل و لجستیک با هدف تمرکز بر ارتقای سطح کمی و کیفی حمل‌ونقل، امری ضروری است چراکه موضوع لجستیک چه از منظر کاهش هزینه‌‌‌ صنایع و ایجاد مزیت رقابتی در تولید و صادرات و چه از نظر استفاده بهینه از فرصت‌‌‌های سرزمینی در ترانزیت و ترانشیپ کالا به‌ویژه زمینه‌‌‌سازی ایفای نقش جدی در زنجیره‌‌‌های تولید جهانی مبتنی بر مزیت‌‌‌های ژئواکونومیک، از درجه اهمیت و اولویت بسیار بالایی برخوردار بوده و تحولات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای در سال‌های اخیر به نحوی رقم خورده است که روز‌به‌روز بر میزان اهمیت و راهبردی بودن موضوع لجستیک در توسعه اقتصادی کشورها افزوده است. از این رو توجه به نقش و جایگاه صنعت لجستیک در بازگشت هرچه سریع‌‌‌تر کشور به مدار رشد و توسعه و بازستاندن سهم و جایگاه واقعی کشور در ترانزیت و تبادلات تجاری منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی که ریشه‌‌‌های تاریخی و پیشینه‌‌‌ای به قدمت جاده ابریشم دارد، از اهمیت و اولویت راهبردی برخوردار است.

فارغ از اینکه وزارتخانه‌‌‌ای مستقل برای صنعت لجستیک در کشور تشکیل شود یا تحقق این مطالبه به زمانی دیگر موکول شود، امید است دولت جدید با به‌‌‌کارگیری مدیران و تصمیم‌گیران متخصص در پست‌‌‌های کلیدی مرتبط، ابعاد مختلف توسعه زیرساختی این صنعت، نیازها و ضرورت‌‌‌های آن، شاخص‌‌‌های بهبود توسعه کسب و کارها و نیز ایفای نقش راهبردی لجستیک ایران در زنجیره‌‌‌ها و بازارهای جهانی به نفع اقتصاد کشور را زمینه‌‌‌سازی کند.