وی درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت: استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای مبنی بر آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به برنامه پنجم توسعه بوده است. به این صورت که یکی از احکام برنامه پنجم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بوده است. برنامه پنجم توسعه به مدت ۶ سال است که منقضی شده و احکام آن در دوران پنج ساله خودش معتبر بوده و بعد از آن احکام مربوطه فاقد اعتبار است. مگر اینکه این احکام به عنوان احکام دائمی منتقل و تصویب شوند. این حکمی که در برنامه پنجم توسعه به آن استناد شده، نادرست است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال پیگیری این موضوع هستیم و ریاست قوه قضائیه نیز دستور توقف این موضوع را داده و اختیار شورای عالی هواپیمایی را نیز در این زمینه فعال کرده‌‌‌‌‌ایم تا به موضوع قیمت‌‌‌‌‌گذاری نظمی داده شود. این در حالی است که سوخت هواپیما با قیمت ۶۰۰ تومان به ازای هر لیتر عرضه شده که به میزان یک پنجم نرخ قیمت معمولی ارائه می‌‌‌‌‌شود. زمانی که دولت به این میزان به شرکت‌‌‌‌‌های هواپیمایی کمک می‌کند در قبال آن توقع تعدیل بیشتری را در قیمت بلیت دارد و راهی جز اصلاح قیمت بلیت وجود ندارد. وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی قیمت بلیت هواپیما گفت: در دولت سیزدهم به مدت یک سال و نیم تلاش شد تا قیمت بلیت هواپیما را ساماندهی کنیم. میزان بلیت‌‌‌‌‌های عرضه شده با تقاضای موجود همخوانی ندارد و بسیار کمتر است.

 بر اساس برآوردها به میزان سه برابر عرضه فعلی بلیت تقاضا وجود دارد. به عبارتی زمانی که میزان صندلی‌‌‌‌‌های موجود به سه برابر افزایش پیدا کند به نقطه سر به سر خواهیم رسید. سعی کردیم هواپیمای جدید اضافه کنیم تا تعداد هواپیماهای زمین‌‌‌‌‌گیر شده جبران شود تا این ناترازی کمتر شود. برای این منظور حجم عملیات‌‌‌‌‌های پروازی در بخش خارجی در این مدت رشد ۷۰۰ درصدی و در بخش پروازهای داخلی رشد ۵ درصدی داشته است. با شرکت‌‌‌‌‌های هواپیمایی در این مدت با حداقل مداخله مواجه بودیم و مداخله اصلی در بحث کنترل قیمت بود. برای برقراری این تراز مقرر شد که هر شرکت هواپیمایی که فعالیت بیشتری در بخش داخلی داشته باشد به آن اجازه فعالیت بیشتر در بخش خارجی داده شود.