نشست شورای مدیران ارگان‌‌‌های دریایی به میزبانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌‌‌اکبر صفایی در این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و ضرورت حفظ جایگاه تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری شورای هماهنگی ارگان‌‌‌های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: ارگان‌‌‌های دریایی کشور، به عنوان یک مجموعه بین‌المللی و دارای سابقه درخشان در حوزه بازرگانی، باید پرچم‌‌‌دار مباحث اقتصاد دریاپایه باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دریا و با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، ۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰هزار میلیارد تومان تعریف کرده است، تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم دریایی کشور، توسعه ناوگان دریایی، به‌ویژه در دریای خزر است.
صفایی با بیان اینکه به سرعت باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه بدهیم، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای جدی دولت در دریای خزر توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند تاکید کرد: در صورت راه‌‌‌اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب‌‌‌های جنوبی کشور، می‌توانیم با امکانات موجود، از ۲۵درصد ظرفیت تجاری استفاده کنیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم‌‌‌سولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد.
صفایی صنعت کشتیرانی را استراتژیک توصیف و اظهار کرد: در نظر داریم در قالب برنامه هفتم توسعه در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر ۳هزار تن، از مجلس و دولت بخواهیم تا دانشگاه‌‌‌های دریایی بتوانند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند، زیرا سالانه می‌توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتی‌‌‌های ایرانی، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب توازن خبر داد و گفت: هم‌‌‌اکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار ۳هزار میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌‌‌های بندری و دریایی با روند رو به رشدی در دست انجام است.
در این نشست همچنین محمدرضا مدرس‌خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز با بیان غیرقابل رقابتی بودن سوخت کم‌‌‌سولفور و عدم‌نقش‌آفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با رایزنی‌‌‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته با وزارت نفت، هر چه سریع‌‌‌تر شاهد نتیجه عملیاتی آن نیز باشیم.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به اعمال شدیدترین تحریم‌‌‌ها به گروه کشتیرانی طی سال‌های اخیر تاکید کرد: لازم است تا موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله کشتیرانی برداشته شود و از ظرفیت‌‌‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی در واردات کالاهای اساسی به جای خطوط خارجی، به نحو احسن استفاده شود.
مدرس‌خیابانی با تاکید بر توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی، از راه‌‌‌اندازی خطوط لاینری برای نخستین بار در دریای خزر خبر داد و گفت: یکی از چالش‌‌‌های اصلی گروه کشتیرانی در بنادر خارجی، پهلوگیری کشتی‌‌‌های تجاری ایران در بنادر اصلی چین است که لازم است در مذاکرات دیپلماتیک دریایی دو کشور به طور جدی مطرح و حل‌‌‌وفصل شود.
در این نشست، همچنین موضوعاتی همچون ضرورت توسعه فرهنگ دریایی؛ پشتیبانی از آموزش دریانوردان بر اساس کنوانسیون STCW و پشتوانه‌‌‌سازی از به کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشور؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان نفتکش جمهوری اسلامی ایران؛ نوسازی ناوگان فرسوده در دریای خزر و خرید شناورهای جدید با توجه به تحولات صورت گرفته در منطقه؛ ایجاد نظام مهندسی دریایی در کشور؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم‌‌‌افزایی در حوزه دریایی و ضرورت فعال‌‌‌سازی شرکت‌های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر ایران، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
