راه‌های شناسایی دلالان خودرو
آنچه مشخص است از سال ۹۷ همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی تیراژ خودرو سقوط کرد و خودروسازان در عرضه محصولات پیش‌فروشی و فوری با مشکلات جدی روبه‌رو شدند. به این ترتیب عرضه اندک خودرو به بازار از یکسو و مسدود شدن دیگر مسیرهای ورود ی خودرو از جمله واردات و عرضه محصولات مونتاژی خصوصی‌ها، میزان خودروی موجود در بازار را به کمترین سطح خود رساند. به این ترتیب با توجه به تقاضای بالای خودرو، تولیدکنندگان قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان نبودند، این در شرایطی است که برخی دلالان و واسطه‌گران در غیاب خودروسازان، خودروی مورد نیاز مشتریان را با چند برابر قیمت تامین می‌کردند. عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین واقعی نبودن قیمت محصولات عرضه شده توسط خودروسازان که فاصله قیمتی زیادی بین کارخانه و بازار ایجاد کرده بود، روزانه بر تعداد دلالان بازار می‌افزود. از دیگر سو در همان سال ۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌ها بازارهایی همچون سکه و ارز برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد جذابیت کرد حال آنکه بازار خودرو نیز از این امر مستثنی نبود. با توجه به تفاضای بالای خودرو سرمایه‌های سرگردان به این بازار نیز ورود کردند و بر بساط دلالی افزودند. در سال گذشته نیز با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار دلالان همچنان مشغول خرید و فروش بودند این در شرایطی است که امسال همزمان با خیز ۹۰ میلیونی پراید و به‌دنبال آن اعتراض حسن روحانی رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و دستگاه قضا به جو شکل گرفته در بازار خودرو، تصمیماتی برای برچیده شدن دلالی در بازار خودرو اخذ شد. تصمیماتی که به اعتقاد کارشناسان در کوتاه‌مدت قادر به ساماندهی بازار است اما در طولانی‌مدت کارآیی چندانی نخواهند داشت. آنچه مشخص است اگر سیاست‌گذار کلان خودرو از اساس و بنا قیمت‌گذاری محصولات خودرویی را سامان می‌داد به‌طوری‌که فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کاهش یابد دلالان به‌طور طبیعی از بازار خودرو کوچ می‌کردند، این در شرایطی است که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، خودرو را همچنان در سطح یک کالای سرمایه‌ای قرار داده است. در هر صورت مقرراتی که هم اینک برای جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری از سوی مراجع اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده ممکن است در کوتاه‌مدت بساط دلالی را برچینند، اما در طولانی مدت باید منتظر ورود واسطه‌گران جدید به بازار باشیم.
به‌عنوان نمونه اواخر سال گذشته سیاست‌گذار خودرویی با همراهی مراجع انتظامی و قضایی اقدام به توقف سایت‌های خرید و فروش کرد، این اقدام اگر‌چه در کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار را کاهش داد، اما ادامه‌دار نبود و با کاهش نظارت‌ها بار دیگر دلالی به بازار ورود کرد. حالا نیز واحد بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه با ماموران سازمان تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی سر از پارکینگ‌های خصوصی و پارکینگ‌های خودروسازان درآورده‌اند تا بلکه محتکران و دلالان را مجبور به عرضه خودروی احتکاری کنند.
طبق خبری که طی هفته جاری رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر کرد گشت بازرسی این سازمان با مراجعه به پارکینگ‌های عمومی و خصوصی تعداد متنابهی از خودروهای دپویی را شناسایی کردند که این تیم‌های بازرسی به محض شناسایی خودروهای صفر کیلومتر دپو شده، ضمن تنظیم صورت‌جلسه بازرسی به متصدیان پارکینگ‌های خودرویی اعلام کرده‌اند که به صاحبان خودرو ابلاغ کنند که ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف خودروی پارک شده اقدام کنند. اما دستورالعمل پلاک کردن خودروها نیز خود مقوله دیگری است. به‌طوری‌که خودروهای صفر کیلومتر اگر برای استفاده شخصی باشد، باید سریعا پلاک شده و در غیر این صورت برای فروش به بازار عرضه شوند؛ بنابراین هرگونه دپوی بلاوجه خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ‌ها تخلف محسوب می‌شود.
اما پس از انقضای مهلت داده شده، نگهداری خودرو در این مراکز در حکم احتکار بوده و پرونده تخلف تنظیم شده به مراجع تعزیری و قضایی ارسال می‌شود. در این بین پارکینگ خودروسازان نیز از نظارت‌ها بی‌نصیب نیست به‌طوری‌که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های خودروساز اعلام کرده که هرگونه تحویل خودرو به خریداران بدون پلاک یا تحویل دستی پلاک ممنوع و لازم است پلاک مذکور قبل از تحویل خودرو به مشتری روی آن الصاق شود؛ در غیر این صورت خودروی مذکور به‌عنوان مصداق خودروی احتکاری مشمول قانون خواهد شد. اما برای یافتن دلالان و محتکران سازمان حمایت تنها پارکینگ‌ها را مورد هدف قرار نداده بلکه از روش‌های دیگری نیز برای شناسایی دلالان بهره برده است، به‌طوری‌که مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار عدم استفاده از خودرو یا مراجعه برای سرویس اولیه باعث لغو گارانتی خودرو خواهد شد. در این زمینه عنوان شده که مصرف‌کنندگان در هنگام تحویل خودروی صفرکیلومتر از شرکت‌های خودروساز، لازم است نسبت به انجام سرویس اولیه خودروی تحویلی، ظرف مدت سه ماه اقدام کنند؛ بنابراین درخصوص خودروهایی که در بازه زمانی مشخص شده برای سرویس اولیه مراجعه نکنند، گارانتی آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هیچ‌گونه خدماتی از سوی خدمات پس از فروش خودروسازان در قالب گارانتی به خودروهای مذکور ارائه نخواهد شد.
