ابزارهای نوین سیاست پولی
این محدودیت در سیاست‌گذاری به‌ویژه در طول و پس از بحران مالی جهانی مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی مهم نرخ‌های کوتاه‌مدت را به صفر یا نزدیک به آن کاهش دادند. بانک‌های مرکزی همزمان با سقوط اقتصادی و روش‌های مهار سنتی خود به ابزارهای جدید و آزمایش‌نشده‌ای از جمله تسهیل کمّی (Quantitative Easing)، چشم‌انداز پیش‌رو (Forward Guidance) و دیگر روش‌ها روی آوردند. ابزارهای جدید سیاست‌گذاری پولی، نحوه کارکرد، نقاط قوت، محدودیت‌ها و توانایی آنها برای افزایش فضای مانور موثر برای سیاست‌گذاران پولی، موضوع سخنرانی من در انجمن اقتصادی آمریکا در روز ۴ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی (شنبه‌شب گذشته) است که در مجموعه جلسات سالانه AEA در سن‌دیه‌گو برگزار می‌شود. همان‌طور که در ادامه توضیح می‌دهم، نتیجه‌ای که در مطالعات به چاپ رسیده‌ام به‌دست آمده؛ ابزارهای سیاست‌گذاری پولی جدید موثر هستند و با توجه به برآوردهای فعلی از نرخ بهره طبیعی (یا خنثی Neutral)، تسهیل کمّی و راهنمای سیاست‌گذاری در آینده (چشم‌انداز پیش‌رو) می‌تواند معادل نزدیک ۳ درصد فضای کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت را فراهم کند. مقاله‌ای که براساس یافته‌های آن سخنرانی می‌کنم دارای نتایجی است که در زیر برخی از مهم‌ترین‌هایشان را به خلاصه مطرح می‌کنم.
برنامه خرید اوراق بلندمدت از سوی بانک‌های مرکزی که با عنوان تسهیل کمّی یا QE شناخته می‌شود، ابزاری موثر برای کاهش شرایط تسهیل شرایط مالی و فراهم کردن محرک‌های اقتصادی است؛ چراکه نرخ‌های کوتاه‌مدت در کرانه پایین خود قرار گرفته‌اند. اثربخشی QE بستگی به استقرار آن در دوره مشخصی از آشفتگی بازار ندارد. تسهیل کمّی از طریق دو کانال اصلی کار می‌کند: در کانال اول، با کاهش عرضه خالص دارایی‌های بلندمدت، باعث افزایش قیمت آنها و بالطبع کاهش بازدهی‌شان می‌شود و در کانال دوم، با سیگنال‌دهی به سیاست‌گذاران مبنی‌بر پایین نگه داشتن نرخ‌های کوتاه‌مدت برای مدت طولانی (لازم)، هر دو کانال به سهولت شرایط مالی در دوره پس از بحران کمک کردند.
مطالعاتی که بر کنترل انتظارات بازار درخصوص سطح خرید و ترکیب دارایی‌های برنامه‌ریزی شده، انجام شده نشان می‌دهد که اجرای QE پس از گذر زمان و آرامش بازار به قوت خود باقی مانده و با دوره آرامش بازار و حتی افزایش ترازنامه بانک‌های مرکزی اثرش را از دست نمی‌دهد.
