ترمزهای اقتصاد کدامند؟
در ماه‌های اخیر حجم فعالیت‌های تولیدی در تعدادی از اقتصادهای بزرگ و کوچک از جمله منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا و کانادا در حال کاهش بوده است. در ایالات‌متحده نیز وضعیت به همین شکل است و برای کل جهان، تغییرات تولید صنعتی تنها اندکی مثبت بوده است. در حال حاضر نظرسنجی‌های آینده‌نگر از مدیران کارخانه‌ها چندان امیدوارکننده نیستند و محتوای این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد روند کاهش برای مدتی دیگر در اقتصادهای بزرگ ادامه پیدا خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش فعالیت‌های تولیدی، تنش‌های پایدار تجاری بین چین و آمریکا است که در آن دو طرف بر صدها میلیارد دلار از کالاهای صادراتی یکدیگر تعرفه اعمال کرده‌اند. تعرفه‌ها از اواسط سال گذشته میلادی اعمال شده و در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این تعرفه‌ها نه تنها بر فعالیت‌های تجاری جهان اثرات مستقیم داشته بلکه ابهام‌هایی درباره آینده به‌وجود آورده که سبب احتیاط شرکت‌ها و کارخانه‌ها و کاهش قابل ملاحظه حجم سرمایه‌گذاری‌ها شده است. اکتبر سال گذشته در مقایسه با اکتبر سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهانی ۵/ ۵ درصد رشد کرده بود، در حالی که در سپتامبر سال‌جاری در مقیاس سالانه، حجم تجارت جهانی ۴/ ۱ درصد کاهش یافت. ابهام‌های مرتبط با تنش‌های تجاری سبب شده محیط تجاری از پیش نامناسب در بسیاری از کشورها وضعیت بدتری پیدا کند.
با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها نرخ بیکاری در حال کاهش است، شاهد رشد فراگیر سطح دستمزدها هستیم. در واقع هزینه‌های واحد کار در حال رشد با سرعت بیشتر از نرخ تورم است و این عاملی برای فشار بر حاشیه سود شرکت‌هاست. در ایالات‌متحده، ژاپن، بریتانیا و منطقه یورو طی چند فصل اخیر تعدادی از معیارهای رشد سوددهی شرکت‌ها تضعیف شده است. فقدان رشد بهره‌وری و رشد محدود تقاضا سبب می‌شود سود شرکت‌ها کاهش یابد و توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری پایین بیاید. رشد بهره‌وری می‌تواند حاشیه سود را بالا ببرد و رشد مناسب تقاضا بر فروش می‌افزاید، اما نبود این دو عامل شرکت‌ها را در وضعیت نامطلوب قرار داده و بخش تولید کارخانه‌ای را تضعیف کرده است.
در کشورها و مناطقی که دارای بخش تولید کارخانه‌ای بزرگ به‌عنوان سهمی از کل اقتصاد خود هستند، برای مثال در ژاپن و منطقه یورو این بخش به ترتیب ۲۲ درصد و ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، رشد آهسته سرمایه‌گذاری یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی در سال آینده خواهد بود. سال آینده رشد اقتصاد منطقه یورو یک درصد خواهد بود که ۱/ ۰ درصد پایین‌تر از رقم مربوط به سال‌جاری است. همچنین در ژاپن رشد اقتصادی امسال ۹/ ۰ درصد و سال آینده ۴/ ۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. افزایش مالیات بر مصرف که از ماه اکتبر آغاز شده یک مانع دیگر برای رشد مطلوب اقتصاد ژاپن است.
در نهایت باید گفت هرچه بخش صنعت مدت طولانی‌تری تحت فشار باقی بماند خطر سرریز شدن ضعف آن به بخش‌های مصرف و خدمات بیشتر می‌شود. اگرچه وضعیت بخش صنعت یک عامل نگرانی بوده اما بخش‌های مصرف و خدمات تاکنون عملکرد امیدبخش داشته‌اند. روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه یافته و نرخ‌های بیکاری طبق استانداردهای اخیر پایین هستند. در بسیاری از کشورها و مناطق، رشد دستمزدها مناسب است. همچنین نرخ نسبتا پایین تورم در بسیاری از کشورها بر قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان افزوده است. در چند سال اخیر درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها سریع‌تر از سال‌های اولیه دهه حاضر رشد کرده و سال آینده این یک عامل حمایت‌کننده برای رشد اقتصاد خواهد بود. در نتیجه فعالیت‌ها در بخش خدمات تا همین اواخر تاثیری از ضعف اقتصاد جهان نپذیرفته است و رونق این بخش سال آینده از بروز رکود و کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان جلوگیری خواهد کرد. البته سال آینده نرخ رشد اقتصادی جهان پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی شده است.
باید گفت انتقال رشد درآمد از بخش کسب و کارها به خانوارها ریسک‌هایی برای چشم‌انداز رشد اقتصادها پدید می‌آورد. با توجه به اینکه سود شرکت‌ها تحت فشار قرار دارد و به احتمال زیاد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازده صنعتی یا پایین باقی می‌ماند یا کاهش خواهد یافت، رشد اشتغال تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. به ویژه در اقتصادهایی که دارای بخش تولید صنعتی بزرگ هستند برای مثال در ژاپن و منطقه یورو این گفته صدق می‌کند. البته دیگر اقتصادها از جمله اقتصاد آمریکا از این ریسک‌ها مصون نیستند. در واقع نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند رشد اشتغال از پیش کند شده است. در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی رشد اشتغال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مقیاس سالانه تنها ۹/ ۰ درصد بود.
یک عامل محتمل که از کاهش درآمد خانوارها جلوگیری می‌کند سیاست‌های مالی انبساطی در اقتصادهای بزرگ جهان است. سیاست‌های یاد شده به شکل کاهش مالیات یا سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها یا کاهش مالیات شرکت‌ها، حمایت غیرمستقیم ارائه می‌کند و اشتغال را بالا می‌برد. در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی مالی، کانال اصلی حمایت از اقتصاد بوده و برخی بانک‌های مرکزی اخیرا صریح‌تر به دولت‌ها توصیه کرده‌اند، در صورتی که وضعیت بودجه اجازه می‌دهد، سیاست‌های مالی انبساطی را گسترده‌تر کنند. به‌ویژه در منطقه یورو می‌توان به چنین توصیه‌ای عمل کرد. در آلمان مازاد بودجه امکان اجرای سیاست‌های مالی فراگیرتر را فراهم کرده است البته به باور سیاست‌گذاران آلمانی، ضعف در اقتصاد این کشور چنان شدید نیست که لازم باشد سیاست‌های مالی انبساطی گسترده‌تر شود. بنابراین تا گسترده شدن این سیاست‌ها زمان زیادی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده در منطقه یورو سیاست‌های مالی سال آینده تغییرات بزرگی نخواهد داشت. درحالی‌که در ژاپن، کاهش این سیاست‌ها به شکل افزایش مالیات بر مصرف، با تدابیر حمایتی مالی که اخیرا اعلام شده جبران خواهد شد. در ایالات‌متحده نیز بعید است سیاست‌های حمایتی مالی جدید اتخاذ شود. در مجموع انتظار نمی‌رود سال آینده سیاست‌های مالی انبساطی گسترش یابد تا زمینه برای رشد بالاتر برای اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ فراهم گردد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در اقتصادهای بزرگ سیاست‌های پولی از پیش به شدت انبساطی بوده و بعید است سیاست‌های مالی انبساطی به شکل فراگیرتر اجرا شود، نرخ رشد اقتصاد جهان یا مانند امسال است یا کمی کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی هم برای اقتصادهای توسعه یافته و هم برای چین صادق است. در چین، صادرات و تولید صنعتی تحت‌تاثیر تنش‌های تجاری بین این کشور و آمریکا لطمه دیده است. با آنکه انتظار داریم سیاست‌های پولی در چین در واکنش به عملکرد ضعیف برخی بخش‌ها افزایش یابد. اما معتقدیم هدف این تغییرات در سیاست‌ها، کنترل کاهش نرخ رشد است نه افزودن بر نرخ رشد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین سال آینده رشد ۸/ ۵ درصدی داشته باشد و سال بعد از آن ۶/ ۵ درصد رشد کند. امسال اقتصاد چین ۱/ ۶ درصد رشد کرده است. در اقتصادهای بزرگ توسعه یافته سیاست‌های پولی سال آینده تنها اندکی انبساطی‌تر خواهد شد. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده، قصد پایین آوردن مجدد نرخ‌های بهره را ندارد. در کشورهایی که بانک مرکزی نرخ بهره را به شدت پایین آورده یا منفی کرده است، این نهاد نمی‌تواند تدابیر حمایتی جدید اتخاذ کند.
