در روزهای نخستی که دوچرخه‌های نارنجی یکباره نایاب شدند، این فرضیه مطرح شد که به دلیل آلودگی هوا و نیز بارش‌های جوی، سرویس‌دهی این دوچرخه‌ها موقتا قطع شده است. اما همزمان اخباری از آسیب به تعدادی از این دوچرخه‌ها در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات بنزینی منتشر و سبب شد سناریوی دومی درباره علت جمع‌آوری دوچرخه‌ها مطرح شود. این طور به نظر می‌رسید که شرکت مالک دوچرخه‌های اشتراکی تصمیم گرفته تا زمانی که از برقراری کامل امنیت در سطح شهر اطمینان حاصل نکرده، از عرضه خدمات به شهروندان خودداری کند.  اما با اظهارنظر شهردار تهران مشخص شد هیچ‌یک از این دو ماجرا علت اصلی جمع‌آوری دوچرخه‌های اشتراکی از سطح شهر نبوده و ریشه این تصمیم «اقتصادی» است. طبعا با توجه به اینکه این خدمت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شهروندان ارائه شده و شهرداری صرفا نقش صادرکننده مجوز و حمایتگر را دارد، تصمیم برای ادامه فعالیت این شرکت کاملا بر اساس مولفه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.  صرف‌نظر از اینکه پس از یک سال از شروع عرضه خدمات سواری با دوچرخه‌های نارنجی در تهران در ازای دریافت وجهی که در برابر هزینه‌های جابه‌جایی با ناوگان دیگر به نسبت مزایای آن، جزئی محسوب می‌شود، برای تصمیم‌گیری درباره اینکه این فعالیت اقتصادی است یا نه و آیا باید آن را ادامه داد یا نه، قدری زود است، اما درباره اینکه چرا این فعالیت توسط شرکت مذکور به صرفه تلقی نشده، در نگاه اول این احتمال مطرح می‌شود که میزان تقاضای دوچرخه‌سواری با تعداد دوچرخه‌هایی که در معابر سطح شهر آماده سرویس‌دهی بوده‌اند، تناسب نداشته است. اما صحت این فرضیه نیز زیر سوال است، چراکه معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از این خبر داده بود که تا پایان سال قرار است پنج‌هزار دوچرخه دنده‌ای توسط شرکت مذکور به این ناوگان افزوده شود.