بدهی دولت یک ناهار رایگان نیست
کنث روگوف: استاد اقتصاد و سیاستهای عمومی در دانشگاه هاروارد مکتب: نئو کینزین گرایش کاری: اقتصاد مالی
با توجه به نرخ بهره پایین بدهی دولت در چند دهه، تعدادی از اقتصاددانان پیشرو استدلال میکنند که تقریبا هر اقتصاد پیشرفتهای میتواند اجازه بدهد که بدهیها به سمت سطوح ژاپنی (بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی حتی با محافظهکارانهترین اقدامات)، بدون هیچگونه نگرانی در مورد پیامدهای بلندمدت آن افزایش یابد. ممکن است طرفداران بدهیهای بسیار بالا درست بگویند، اما آنها تمایل به کمبرآوردی یا نادیده گرفتن همه مواردی دارند که میتواند به اشتباه استدلالشان ختم شود.
اول و مهمتر از همه، دیدگاه جدید بدهی است که ریسکهای سایر مطالبهکنندگان درآمدهای مالیاتی عمومی، مانند مستمریبگیران را دستکم میگیرد، که ممکن است در دولت رفاه قرن بیست و یک بهعنوان دارندگان بدهی خرد در نظر گرفته شوند. از این گذشته اکثر سیستمهای تامیناجتماعی مانند بدهی هستند؛ به این معنا که اکنون دولت از شما پول میگیرد و قول میدهد با پیر شدنتان، آن را با بهره بازپرداخت کند و برای دولتها، این بدهی «خرد» گسترده است.
دولتهای کشورهای عضو OECD در حال حاضر بهطور متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی حقوق بازنشستگی سالمندان را پرداخت میکنند و این عدد تا مرز متلاشیکننده ۱۶ درصد در مورد ایتالیا و یونان پیش میرود. در حقیقت، مالیاتهای آینده تعیین شده برای پرداخت حقوق بازنشستگیها، مالیاتهای آینده تعیین شده برای پرداخت بدهیها را به گل مینشاند. اگرچه بسیاری از دولتها در تلاش هستند که حقوق بازنشستگی را بهصورت تدریجی متمایل به پایین تنظیم کنند، همانطور که اروپا در طول بحران مالی انجام داد و مکزیک و برزیل اخیرا تحت فشار قرار گرفتهاند. اما متاسفانه، رشد آهسته و سالخوردگی جمعیت به معنای این است که کارهای باقی مانده زیادی باید انجام شود. بنابراین، حتی اگر بهنظر رسد دولتها میتوانند بدهیهای بیشتری را بدون پرداخت نرخهای بهره بالاتر، متعهد شوند، ممکن است خطرات و هزینههای واقعی پنهان بماند. اقتصاددانان آلن آورباخ و لورنس کوتلیکف در یکسری از مقالههای تاثیرگذار در دهه ۱۹۹۰ نقطهنظر مشابهی را ارائه دادند.