اما با فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سرمایه‌های زیادی جذب خودرو شد که همین امر آشفتگی صنعت و بازار را به همراه داشت. حال در این آشفته‌بازار، دلالی و کلاهبرداری نیز شدت یافته به‌طور‌ی‌که مسوولان قضایی و انتظامی کشور بارها مشتریان را از شگردهای متخلفان در این زمینه آگاه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه بسیاری از دلالان با استفاده از فضای مجازی به‌صورت باندی به قیمت‌گذاری خودرویی خاص پرداخته و با این کار قیمت آن محصول را به نفع خود تغییر می‌دهند. اما طی هفته جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه از شگرد جدید کلاهبرداران از فروشندگان خودرو پرده برداشت. شگردی که بنا بر اظهارات مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه بسیاری از فروشندگان خودرو را در دام افراد اخاذ و کلاهبردار قرار داده است. بنا به گفته علیرضا ساوری در این شگرد تیمی دو یا سه نفره از کلاهبرداران ابتدا با مراجعه به فروشنده یا فروشندگان خودرو اظهار می‌کنند که حاضر است خودروی فروشنده را با قیمت بالاتر به یکی از اقوام خود بفروشد و در ازای آن، مبلغ مازاد بر نظر فروشنده باید به وی تعلق گیرد. به‌طور مثال اگر خودرو توسط فروشنده ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، فرد خریدارنما ادعا می‌کند که حاضر است این خودرو را به قیمت ۳۱۰ میلیون تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ ۱۰ میلیون تومان باید به وی تعلق گیرد. به این ترتیب بعد از راضی کردن فروشنده نفرات دیگر گروه به‌عنوان خریدار وارد این نمایش کلاهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه ما بین خود کرده و مبلغ ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت در متن مبایعه‌نامه طرفین قید شده و مقرر می‌شود الباقی در هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود. اما بشنوید از مابقی ماجرا که از زبان ساوری نقل شده است. پس از انعقاد مبایعه‌نامه، افراد با ترفندهای خاص فروشنده را متقاعد می‌کنند که خودروی مورد معامله در یک پارکینگ بی‌طرف و خارج از مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودروی معامله شده قبض دو برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز در اختیار نگهبان پارکینگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض می‌شود. پس از توقف خودرو در پارکینگ، نفر اول گروه با همراهی نفر دوم و سوم مبلغ ۱۰ میلیون تومان اولیه پیش‌پرداخت را از فروشنده به‌عنوان شرط اولیه ما بین خود پس می‌گیرند. در واقع فروشنده در قبال فروش خودروی خود عملا هیچ وجهی را دریافت نکرده و فقط خودروی وی در پارکینگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط به همراه داشتن هر دو قبض پارکینگ می‌شود که یکی از قبض‌ها در اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز در اختیار نگهبان پارکینگ است. حالا سوال این است که با این شگرد اخاذی چگونه صورت می‌گیرد؟ آنچه مشخص است از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده آغاز می‌شود و خریدار خودرو بنا به دلایل واهی از جمله خودرو رنگ دارد، تصادف کرده است یا موتور آن ایراد دارد از فروشنده می‌خواهد علاوه بر عودت مبلغ پیش‌پرداخت مبایعه‌نامه مبالغی را نیز به‌عنوان خسارت به ایشان پرداخت کند. در واقع در این وضعیت فروشنده مستاصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسلیم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضا و اثر انگشت مبنی بر دریافت پیش‌پرداخت مبایعه‌نامه علیه اوست، علاوه بر آن خودروی ۳۰۰ میلیونی وی نیز در پارکینگ متوقف است. در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع قضایی مراجعه کند، ممکن است چند ماه در چرخه اداری طول بکشد تا بتواند ادعای خود را اثبات کرده و خودرو را از پارکینگ ترخیص کند. ظاهرا این شگرد برای جامعه امنیتی ، انتظامی و قضایی کشور شناخته شده، چرا که طرح شکایت زیادی در این زمینه صورت گرفته است.