مهلت ۴ ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران
در شرایطی که دو لایحه «پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، اولتیماتوم ۴ ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب این لوایح، این هفته واکنش‌های زیادی در میان مقامات، مسوولان و همچنین کاربران فضای مجازی برانگیخت. گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد به کلی از تعلیق اقدام تقابلی در مورد ایران چشم‌پوشی خواهد کرد.
در چنین شرایطی وزیر امور خارجه کشورمان تصمیم اف‌ای‌تی‌اف را سیاسی دانست و و ابراز امیدواری کرد که با همگرایی داخلی بهانه از دست مخالفان گرفته شود. با این حال برخی کاربران فضای مجازی که عمدتا از مخالفان تصویب این لوایح هستند با تشکیل هشتگ#اف_ای_تی_اف بار دیگر دولت را هدف انتقادات تند و تیز خود در تصویب این لوایح قرار دادند. ماجرا وقتی داغ‌تر شد که روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «با توجه به تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» این موضوع باعث شد مخالفان مجازی دولت در شبکه‌های اجتماعی بنویسند که معاون اول رئیس‌جمهور به دروغ موافقت با تصویب لوایح چهارگانه را به رهبری نسبت داده است. حال آنکه رهبری تنها با بررسی آن موافقت کرده‌اند. درهمین زمینه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری درخصوص لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی را رد کرد. یکی از کاربران هم با ساخت هشتگ #دروغ _جهانگیری نوشت: «آیا دادستان کل کشور نمی‌خواهد به‌خاطر نسبت کذب به مقامات علیه جهانگیری اقدام قضایی کند؟» در واکنش به این موضوع واعظی رئیس دفتر روحانی هم تاکید کرد که درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند؛ ولی آن نهادی که مانع‌تراشی کرده باید صریح هزینه اقدام خود را در برابر مردم بر عهده بگیرد. از سوی دیگر روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفت: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم. نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.»
