تعیین تکلیف CF‌T و «پالرمو» تا ابتدای تیرماه

نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه یادشده، تا امروز متناقض بوده و برخی از خارج شدن این دو از دستور کار مجمع گفته‌اند. برخی دیگر ازجمله حسین مظفر این موضوع را رد کرده‌اند، اما اگر آنچه مظفر درباره زمان تعیین تکلیف دو لایحه«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» مطرح کرده، تحقق یابد می‌تواند دست ایران را در نشست آتی FATF برای دور نگه داشتن اقدامات تقابلی، پر و بالا نگه دارد، البته به شرط آنکه مجمع با این لوایح موافقت کند؛ در غیراین‌صورت شانس تمدید تعلیق اقدامات تقابلی بسیار کاهش می‌یابد. با این همه و بر فرض تصویب هم برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به فرآیند ترجمه، هم اکنون نیز برای بررسی، تصویب و تایید این لوایح دیرهنگام است؛ اما تصویب دولایحه یادشده در مجمع، در نشست آتی FATF، احتمالا برگ برنده‌ای برای ایران خواهد بود.FATF در نشست پیشین خود، آخرین مهلت به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها را اعلام کرد و ایران باید تا نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی که ۱۶ تا ۲۱ ژوئن (۲۶ تا ۳۱ خردادماه امسال) برگزار می شود، اکشن پلن و پیش‌شرط‌ها را تکمیل و اجرایی کند. در صورتی که ایران این اقدامات را انجام دهد اقدامات تقابلی بازنمی‌گردد و تعلیق ایران از فهرست سیاه استمرار می‌یابد.

گروه ویژه اقدام مالی پنجم اسفندماه سال گذشته، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را برای چهارمین بار تمدید کرد؛ اما متن بیانیه عمومی این اجلاس، لحن متفاوتی را نسبت به بیانیه‌های قبلی نشان می‌داد؛ لحنی که حاکی از آن بود که اگر ایران تا پایان بهار امسال، مراحل لازم را طی نکند، با اقدامات متقابل این گروه مواجه خواهد شد. از این رو این مهلت که کمتر از ۲۰ روز تا پایان آن باقی مانده، ایستگاه و فرصت پایانی ایران در فرآیند خروج از فهرست سیاه است.

۳ لایحه بلاتکلیف

البته این پایان ماجرا نیست؛ علاوه بر آنکه ضرورت دارد ایران تکلیف دو لایحه پالرمو و CFT را تا قبل از پایان یافتن مهلت FATF مشخص کند، یک لایحه یک فوریتی نیز باید در مجلس به تصویب برسد؛ لایحه اصلاحی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی درباره «تعیین نهاد ناظر بر اجرای این قانون» که دولت آن را به بهارستان ارائه کرده و هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. با توجه به تعطیلی مجلس تا ۱۸ خردادماه، این لایحه در بهترین حالت، هفته آینده در صحن علنی بررسی خواهد شد؛ لایحه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید مصوبات سال گذشته مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بر ارائه آن به‌صورت دو فوریتی تاکید و به نوعی دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرده بود. البته مجلسی‌ها ۳۱ اردیبهشت امسال، با بررسی دو فوریتی آن مخالفت کرده و به قید یک فوریت آن رای مثبت دادند. مجمع تشخیص، در جلسه پانزدهم دی ماه سال ۹۷، گرچه نظر مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد، اما به دلیل آنکه خود دارای شأن و صلاحیت قانون گذاری نیست، بر تکمیل این مصوبه از طریق ارائه یک لایحه دوفوریتی به مجلس تاکید کرده و افزودن یک ماده به لایحه یادشده را لازم دانسته بود؛ ماده‌ای که بتواند خلأ وجود نهاد نظارتی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را رفع کند و نهادهای ناظری را برای نظارت بر اشخاص مشمول این قانون تعیین کند.

در واقع رفع این خلأ علاوه بر آنکه روند اجرای درست این قانون را در کشور تضمین خواهد کرد، به‌عنوان ضمانت اجرای دو قانونی است که ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، آنها را اصلاح کرد؛ یعنی «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم». این دو قانون پس از آن اصلاح شدند که دولت برای اجرای پیش‌شرط‌های مورد نظر FATF و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست سیاه، ۴ لایحه را به مجلس ارائه کرد. این لوایح عبارت بود از لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).»

نظر مجمع درباره پالرمو و CFT

همچنان که گفته شد، از ابتدای سال ۹۸ که قرار بود دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تعیین تکلیف شود، تا امروز اظهارات ضدو نقیضی درباره نظر مجمع مطرح شده است. حتی برخی از خارج شدن این دو لایحه از دستورکار مجمع سخن گفتند. البته حسین مظفر در گفت‌وگوی اخیر خود این موضوع را رد کرد و درباره نظر اعضای مجمع توضیح داد: ما درباره پالرمو که شفافیت مالی و سازوکارهای مربوط به آن است، تقریبا به نتیجه رسیده بودیم؛ اما آن شفافیتی که اینها در پالرمو دنبال آن هستند، پیدا کردن روزنه‌های فرار ما از تحریم است. کشوری که در معرض تحریم است و ۵۰۰ نفر در اتاق جنگ آمریکا دارند برنامه‌ریزی می‌کنند که این سوراخ و سُنبه‌ها را کشف ‌کنند که ببندند، این خیلی بی‌عقلی است که ما بیاییم تمام مسائلمان را در اختیار بگذاریم و شفاف بدهیم که آنها هم بیایند و ببندند.

او افزود: ما بیاییم سازوکار رسمی انتقال پولمان را، واردات، صادرات، پول از کجا، توسط چه کسی بلند شده، برای چه کاری و چه کسی فرود می‌آید، اگر اینها را مشخص کنیم، به نظرم آخرین گلوگاه اقتصادی کشورمان را بسته‌ایم و خفه می‌شویم.

مظفر همچنین گفت: دوستان دولت خیلی به مجمع آمدند، بحث کردند؛ اما هیچ‌کدام از اینها نتوانستند استدلال قوی بیاورند که اگر ما عضویت پیدا کنیم، دستاورد مثبتی برای ما به وجود می‌آید. اعضای مجمع سوال می‌کردند که آیا تحریم ما حل می‌شود؟ می‌گفتند خیر. صادرات نفت ما آغاز می‌شود؟ خیر. گردش مالی بانکی ما باز می‌شود؟ خیر. برای چه ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم!؟ فقط یک مساله، احتمال می‌دهیم که اگر ما عضو نشویم، کشورهای دیگری که با ما همکاری می‌کردند، دیگر همکاری نمی‌کنند. این استدلال خیلی ضعیفی بود.این عضو مجمع در ادامه به استدلال گروهی دیگر از اعضای مجمع نیز اشاره کرد و گفت: برخی نیز استدلال کردند زمانی که ما در لیست سیاه بودیم، این کشورها همکاری می‌کردند، حالا که در لیست خاکستری هستیم و ما هرگز در لیست سفید نمی‌رویم؛ چون آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه ما هستند، رأی منفی می‌دهند. از این طرف در لیست سیاه نخواهیم رفت؛ چون کشورهای دیگری موافق ما هستند، آنها به ما رأی منفی نخواهند داد و ما در همین وضعیت می‌مانیم و از طرفی کشورهای دیگر هم منافع خودشان را می‌خواهند و آنها هم خیلی زیر بلیت آمریکایی‌ها نمی‌روند.او با اشاره به سازوکار مالی اینس‌تکس گفت: اینس‌تکس یک سازوکار بسیار مبتذل، مسخره و توهین‌آمیز بود و آن شروطی که بعدا اتحادیه اروپا گذاشت که حقوق بشرتان را فلان کنید، از کشورهای فلان خارج شوید، دنبال تروریسم نباشید، هسته‌ای و موشکی‌تان را ببندید، همه وجدان‌ها بیدار شد.مظفر تاکید کرد که در حال حاضر تقریبا اکثریت قاطع اعضای مجمع مخالف تصویب این دو لایحه هستند.