در این زمینه برخی از واردکنندگان معتقدند که ترخیص باقی خودروهای دپویی نیازمند مصوبه‌ای دیگر از سوی هیات دولت است حال آنکه برخی دیگر تاکید دارند دولت باید قید زمانی را از ترخیص محصولات در گمرک مانده حذف کند تا خودرویی در پارکینگ گمرکات کشور یا مناطق ویژه اقتصادی باقی نماند. اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسید در مهلت زمانی دوم هیات دولت که دو ماه پیش‌بینی شده بود، ترخیص این خودروها با زیرساخت‌های بهتری صورت بگیرد، موانعی دیگر سد راه ترخیص وارداتی‌ها شد؛ به‌طوری‌که یکی از چالش‌های اساسی که واردکنندگان چه در مهلت زمانی چهار ماهه و همچنین دو ماهه با آن مواجه بودند و تاکنون نیز در این ارتباط تعیین‌تکلیفی صورت نگرفته است؛ مساله دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ حواله سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مربوط به روند ترخیص بود. با توجه به مجوز داده‌شده، شرکت‌های وارد‌کننده مجاز بودند این مبالغ را از مشتریان خود اخذ کنند؛ البته پیش از دریافت باید لیست هزینه‌ها را به تایید سازمان حمایت می‌رساندند. دریافت این مابه‌التفاوت در شرایطی به یکی از موانع ترخیص وارداتی‌ها تبدیل شد که سازمان ملی استاندارد نیز با پیگیری مقررات خود در تایید خودروهای وارداتی، از ورود بسیاری از محصولات دپوشده در پارکینگ خودروسازان جلوگیری کرد. حال باید دید که آیا دولت زمان دیگری را برای ترخیص این خودروها در نظر خواهد گرفت؟

 

اخبار مرتبط