سرکوب قیمت؛ راز بازی با آپشن‌ها!

محمدحسین شاوردی خودروسازان از بدو تحمیل تحریم‌ها وارد پروسه تازه‌ای از قیمت‌گذاری محصولات‌شان شده‌اند که در آن با کم و زیاد کردن لیست آپشن‌ها و تجهیزات هر مدل، خریداران را مجبور به پرداخت بالاتر برای خودروهای استاندارد می‌کنند. مشتری هم بدون هیچ پشتیبانی، قربانی سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌شود که عامل اصلی این مخاطره اخلاقی است.

نامش خواه آپشن باشد خواه تجهیزات حیاتی، حذف برخی از آنها مستقیما ایمنی و سلامت سرنشینان یک خودرو را نشانه رفته و این خطایی نابخشودنی است. وقتی پای حذف سیستم ترمز دیسکی یا سامانه‌های مدرن ایمنی نظیر ایربگ‌های پرده‌ای یا ترمز EBD به قضیه باز می‌شود، نگرانی از این موضوع کاملا بحق است. خودروسازان در حالی بهانه این حرکت را کمبود قطعات و مواد اولیه جهت تولید مکفی این تجهیزات می‌دانند که حذف برخی از این تجهیزات مستقیما روی عملکرد فنی خودروهای پرتیراژ داخلی تاثیر می‌گذارد. این در شرایطی است که سطح ایمنی تولیدات داخلی در شرایط عادی هم اندک است و با حذف تجهیزات حیاتی، این نقیصه پررنگ‌تر خواهد شد. در آن‌سو، حذف قطعات و تجهیزاتی نظیر کروز کنترل، رینگ و لاستیک اسپرت از انواع استیل و آلومینیومی یا سانروف که دامنه بیشتری هم دارد، گرچه نمی‌تواند مصداق کاهش سطح امنیت محصولات خودروسازان باشد، ولی در نهایت چیزی جز اجحاف در حق مشتری نیست. جدای از چالش‌های اخلاقی عدم‌پایبندی به تعهدات در قراردادهای پیش‌فروش که مشتری با نیت دریافت یک خودروی کامل به آنها پای گذاشته، ضرر و زیان خریداران در این مورد کاملا مشهود است. طبیعتا مشتریان نباید بهای مشکلات مالی، هزینه‌های بالای تولید و زیان‌های سالانه خودروسازان را با کاهش رفاه خود متحمل شوند.

برخی تحلیلگران بازار معتقدند دلیل رفتارهای اخیر خودروسازان نبود فضای رقابتی و فقدان فشار کافی از سمت نیروهای بازار برای تحمیل رفتار درست به تولیدکنندگان است. چیزی که به‌نظر می‌رسد تنها بخشی از واقعیت موجود است و همه حقیقت را بازگو نمی‌کند. در شرایطی که مهم‌ترین مساله خودروسازان در وضعیت فعلی کمبود نقدینگی برای تداوم وضعیت تولید در شرایط تحریم است، دستکاری امکانات خودرو با هدف افزایش قیمت راه حل تازه‌ای است که نظر شرکت‌های داخلی را جلب کرده است. این موضوع که زمینه تامین بخش کوچکی از نیازهای مالی خودروسازان را فراهم کرده، مستقیما ترجیحات و علایق خریداران را نشانه می‌رود و با دست بردن در سطوح تجهیزاتی هر مدل، سطحی تازه از قیمت را برای تحویل خودروهای استاندارد به مشتری تحمیل می‌کند.

به‌نظر می‌رسد خودروسازان که پیوسته در صورت‌های مالی خود نرخ‌های تولید منفی‌، هزینه‌های سربار تولید و میزان رو به رشد بدهی را گزارش می‌کنند، احتمالا به‌دلیل ناتوانی در فروش خودرو با قیمتی آزادانه این رویه را در پیش گرفته‌اند. در شرایطی که برخی از فعالان صنعت خودرو از پیشی گرفتن هزینه ساخت خودرو از بهای کارخانه‌ای محصولات در روزهای اخیر صحبت‌هایی به میان آورده‌اند، رفتارشناسی خودروسازان گویای کتمان این موضوع در ظاهر و تغییر رویه‌ها در عمل است. مصداق بارز این موضوع را هم در کاهش سطح تجهیزات در خودروهای تولیدکنندگان بزرگ داخلی می‌توان دید. جایی که برای برخی از بدیهی‌ترین تجهیزات، شاهد اعمال قیمت‌های بسیار گزافی هستیم.

روند فعلی که احتمالا با ادامه اصرار وزارت صمت بر مشی فعلی خود در زمینه قیمت‌گذاری، بر مشکلات خودروسازان خواهد افزود، قطعا در هفته‌ها و ماه‌های آتی مدل‌های بیشتری از خودروهای تولید داخل را دچار کاهش امکانات می‌کند. در این وضعیت تنها راهی که پیش روی خودروساز قرار می‌گیرد، دست زدن به مخاطره اخلاقی و سوءاستفاده از شرایط انحصاری بازار است. جایی که در نهایت با کاهش سطح آپشن‌های رفاهی و ایمنی محصولات، زمینه را برای رساندن قیمت هر خودرو به نرخ سربه سر یا منطقه سوددهی مهیا می‌کند.

به‌نظر می‌رسد خروج وزارت صمت از فضای قیمت‌گذاری دستوری خواهد توانست علاوه‌بر کاهش سطح مشکلات تولیدکنندگان، مستقیما زمینه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را نیز فراهم سازد. وقت تغییر است و قیمت‌گذاری شناور یا اشکالی طبیعی‌تر از تعیین نرخ، قطعا برطرف‌کننده بسیاری از معضلات است. از این رو لازم است سیاست‌گذار هرچه زودتر تغییر در نحوه قیمت‌گذاری را به شکلی معقول‌تر دنبال کند. همچون سیاست پافشاری بر افزایش تیراژ که در نهایت تنها به رشد خودروهای ناقص منجر شد و وزارت صمت از آن دست کشید، اینجا هم رهایی از چنبره یک تصمیم بد بهترین رفتار است. مقامات وزارتخانه صمت باید بدانند سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها دردی را از ذی‌نفعان دو سمت بازار یعنی عرضه‌کنندگان و متقاضیان خودرو دوا نمی‌کند که به کاهش رفاه، افزایش بدهی و رشد چالش‌های ناشی از عدم پایبندی به تعهدات هم می‌انجامد.